عشية رمضان: اشتعال الأسعار في القدس
راسم عبد الواحد
ما أن يطل الشهر الفضيل، حتى تبدأ الأسعار بالارتفاع وأحيانا بشكل جنوني وغير معقول حتى بات الأمر محل سؤال المواطن الذي يعاني أصلا من أوضاع اقتصادية مأساوية في ظل إجراءات الاحتلال الطاردة للمقدسيين من مدينتهم.
يقول المواطن وائل أحمد عيسى من سكان حي شعفاط في القدس "قبل أيام كانت الأسعار شبه معقولة، وخاصة ما يتعلق منها بأصناف الليمون والبندورة والخيار، ولكنها منذ يومين فقط شهدت ارتفاعا ملحوظا كما هو الحال في كل عام حينما يقترب شهر رمضان الفضيل ويزداد الطلب على هذه الأصناف".
ويضيف لمراسل وفا بأنه لا يعرف السبب الحقيقي وراء هذه الارتفاعات التي لا تأتي إلا عشية الشهر الفضيل، لكنه يؤكد بأن كثيرين من المقدسيين باتوا يتوجهون للأسواق غربي القدس المحتلة، وخاصة سوق "محني يهودا" للخضار والفواكه، حيث الأسعار هناك أقل بكثير منها في الشطر الشرقي من المدينة.
السيدة آلاء أحمد موسى من سكان البلدة القديمة في القدس قالت إنه لا يوجد سبب لارتفاع الأسعار سوى "طمع التجار" واستغلالهم للمواطنين في هذه الأيام الفضيلة، لافتة إلى أن كثيرا من التجار يستغلون الأعداد الكبيرة المتدفقة على القدس القديمة وأسواقها خلال توجهها للمسجد الأقصى.
من جانبه، أوضح التاجر يعقوب إبراهيم حسين، من سوق خان الزيت في القدس القديمة، بأن سبب ارتفاع الأسعار هو المُصدّر الأساسي أو ما يطلقون عليه تاجر الجملة والشركات والمؤسسات بسبب الطلب الكبير على السلع، وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تمنع التجار من شراء الخضراوات والفواكه من الأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية ما يضطر التاجر لشرائها من الأسواق الإسرائيلية، وأسعارها في الغالب أعلى من أسعار الأسواق الفلسطينية، فضلا عن توريدها لهذه السلع لتجار محدودين يحتكرون السوق ويتحكمون بها دون رقيب ودون متابعة من أحد ما يجعل المواطن العادي ضحية لهذا التاجر وغيره.
السيدة نوال الخطيب قالت إنها كانت تتوجه في مثل هذه الأحوال إلى أسواق رام الله اعتقادا منها بأن الأسعار أقل منها بالقدس، لكنها أكدت أن السلع ذاتها (الليمون، والبندورة، والخيار) على وجه الخصوص طرأ عليها ارتفاع ملحوظ أيضا قد يكون سببه ازدياد الطلب عليها.
أما المواطن يحيى العوري فقال لمراسلنا بأن الحل لمثل هذا الأمر يكمن في إحجام المواطنين عن شراء السلع التي ارتفعت أسعارها، وبالتالي سيضطر التجار للعودة إلى الأسعار العادية، داعيا إلى إيجاد جمعية لحماية المستهلك في القدس في ظل عدم وجود من يراقب أسعار السلع التي يتحكم بها التجار الكبار.
ما أن يطل الشهر الفضيل، حتى تبدأ الأسعار بالارتفاع وأحيانا بشكل جنوني وغير معقول حتى بات الأمر محل سؤال المواطن الذي يعاني أصلا من أوضاع اقتصادية مأساوية في ظل إجراءات الاحتلال الطاردة للمقدسيين من مدينتهم.
يقول المواطن وائل أحمد عيسى من سكان حي شعفاط في القدس "قبل أيام كانت الأسعار شبه معقولة، وخاصة ما يتعلق منها بأصناف الليمون والبندورة والخيار، ولكنها منذ يومين فقط شهدت ارتفاعا ملحوظا كما هو الحال في كل عام حينما يقترب شهر رمضان الفضيل ويزداد الطلب على هذه الأصناف".
ويضيف لمراسل وفا بأنه لا يعرف السبب الحقيقي وراء هذه الارتفاعات التي لا تأتي إلا عشية الشهر الفضيل، لكنه يؤكد بأن كثيرين من المقدسيين باتوا يتوجهون للأسواق غربي القدس المحتلة، وخاصة سوق "محني يهودا" للخضار والفواكه، حيث الأسعار هناك أقل بكثير منها في الشطر الشرقي من المدينة.
السيدة آلاء أحمد موسى من سكان البلدة القديمة في القدس قالت إنه لا يوجد سبب لارتفاع الأسعار سوى "طمع التجار" واستغلالهم للمواطنين في هذه الأيام الفضيلة، لافتة إلى أن كثيرا من التجار يستغلون الأعداد الكبيرة المتدفقة على القدس القديمة وأسواقها خلال توجهها للمسجد الأقصى.
من جانبه، أوضح التاجر يعقوب إبراهيم حسين، من سوق خان الزيت في القدس القديمة، بأن سبب ارتفاع الأسعار هو المُصدّر الأساسي أو ما يطلقون عليه تاجر الجملة والشركات والمؤسسات بسبب الطلب الكبير على السلع، وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تمنع التجار من شراء الخضراوات والفواكه من الأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية ما يضطر التاجر لشرائها من الأسواق الإسرائيلية، وأسعارها في الغالب أعلى من أسعار الأسواق الفلسطينية، فضلا عن توريدها لهذه السلع لتجار محدودين يحتكرون السوق ويتحكمون بها دون رقيب ودون متابعة من أحد ما يجعل المواطن العادي ضحية لهذا التاجر وغيره.
السيدة نوال الخطيب قالت إنها كانت تتوجه في مثل هذه الأحوال إلى أسواق رام الله اعتقادا منها بأن الأسعار أقل منها بالقدس، لكنها أكدت أن السلع ذاتها (الليمون، والبندورة، والخيار) على وجه الخصوص طرأ عليها ارتفاع ملحوظ أيضا قد يكون سببه ازدياد الطلب عليها.
أما المواطن يحيى العوري فقال لمراسلنا بأن الحل لمثل هذا الأمر يكمن في إحجام المواطنين عن شراء السلع التي ارتفعت أسعارها، وبالتالي سيضطر التجار للعودة إلى الأسعار العادية، داعيا إلى إيجاد جمعية لحماية المستهلك في القدس في ظل عدم وجود من يراقب أسعار السلع التي يتحكم بها التجار الكبار.