السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر    الاحتلال يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس    الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين  

الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين

الآن

مؤسسات حقوقية تعبر عن قلقها على حياة الأسرى المضربين عن الطعام

عبرت مؤسسات، الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحق، وأطباء لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ على حياة الأسرى الذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، خاصة مع دخول الأسير أكرم الريخاوي يومه الـ 99 في الإضراب.
وطالبت تلك المؤسسات، في بيان صحافي صادر عن "الضمير"، مساء اليوم الخميس، بالسماح لأطباء مستقلين بزيارة الأسرى المضربين، ونقلهم فورا إلى مستشفيات مدنية قادرة على تقديم الرعاية لهم، وعدم تقييدهم خلال نقلهم للمستشفى أو وجودهم داخله، والسماح بالزيارات العائلية لهم، وتزويد عائلاتهم بمعلومات حول أوضاعهم، والإفراج عن الأسير أكرم الريخاوي لأسباب إنسانية، والإفراج عن الأسيرين سامر البرق وحسن الصفدي وجميع الأسرى الإداريين فورا، دون قيد أو شرط.
كما طالبت البرلمان الأوروبي بإرسال لجنة لتقصي الحقائق، تضم أعضاء من لجنة حقوق الإنسان، للتحقيق في ظروف اعتقال الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأضاف البيان أن زوجة الأسير أكرم أكدت أن وضع زوجها الصحي في تدهور مستمر، فهو غير قادر على تحريك يده اليسرى وساقه اليسرى، ولا يستطيع التحرك إلا بواسطة كرسي متحرك، كما نقل للمستشفى قبل يومين بعد محاولته الوقوف لكنه لم يقو على ذلك، ثم أعيد إلى عيادة سجن الرملة.
وقالت إن زوجها يتناول حاليا الملح والماء والفيتامينات، ويطالب بالإفراج الفوري عنه نظرا لحالته الصحية، حيث يعاني من الربو والسكري وهشاشة العظام، ولا يزال يخوض معركة الإضراب عن الطعام.
وتابع: "أما الأسير البرق، فهو معتقل إداريا، ويخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام للمرة الثانية، لليوم الـ 59، حيث خاض سابقا إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 30 يوما، ولا تزال سلطات الاحتلال ترفض الإفراج عنه".
ونقل البيان عن محامي مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان محمد محاجنة أنه زار الأسير البرق في عيادة سجن الرملة صباح اليوم، ونقل عنه أن حالته الصحية تدهورت بشدة، وأن ضربات قلبه انخفضت قبل ثلاثة أسابيع لـ 35 نبضة في الدقيقة، وهي حالة مقلقة وتشكل تهديدا على حياته، حيث نقل بعد ذلك إلى مستشفى "أساف هاروفي" لليلة واحدة بعد تكبيل ثلاثة من أطرافه في السرير.
وأضاف الأسير أن مصلحة سجون الاحتلال تهدده بإجباره على الأكل بالقوة إن لم ينه إضرابه، كما أنه يعاني من الدوار وفقدان الوزن والارتعاش اللاإرادي وبرودة في ساقيه.
كما يواصل الأسير حسن الصفدي إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ29 للمرة الثانية، بعد إضرابه عن الطعام سابقا لمدة 71 يوما احتجاجا على اعتقاله إداريا.
ووفقا لعائلته، فقد رفض حسن شرب الماء لمدة يومين وتم تحويله بعد ذلك لمستشفى "أساف هاروفي" بسبب التدهور السريع في حالته الصحية، وهو يقبع حاليا في عزل سجن الرملة، حيث ينتظر عقد جلسة استماع في 25 تموز الجاري، للنظر في قرار تجديد اعتقاله إداريا من عدمه، مع العلم أن اسمه أدرج للإفراج عنه بحزيران الماضي بعد الإضراب الجماعي عن الطعام.
أما الأسير أيمن شراوانة المضرب عن الطعام لليوم التاسع عشر، والذي أعادت قوات الاحتلال اعتقاله نهاية كانون ثاني الماضي، رغم أنه من الأسرى الذين أفرج عنهم ضمن "صفقة شاليط"، فقد اعتقل دون توجيه تهم ضده.
وقال البيان إن محامي مؤسسة الضمير طلب زيارة الأسرى المضربين عن الطعام في مستشفى سجن الرملة، إلا أنه لم يعط الإذن بالزيارة حتى يوم الاثنين، الثالث والعشرين من الشهر الجاري، فيما تواصل سلطات الاحتلال منع أطباء مستقلين من زيارة الأسرى، إلا أن منظمة أطباء لحقوق الإنسان ستعمل غدا على تقديم طلبي زيارة للمحكمة للسماح لأطباء من خارج السجن بزيارة الأسيرين الريخاوي والبرق.
وذكّر البيان أنه يسمح، بموجب القانون الدولي الإنساني، باستخدام الاعتقال الإداري في ظروف استثنائية فقط، لأنه يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق بالمحاكمة العادلة، واعتبر أن الحرمان من المحاكمة العادلة يشكل "انتهاكا خطيرا" لاتفاقية جنيف الرابعة.

 

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026