بلدات وقرى محافظة الخليل الغربية في معاناة مستمرة بسبب حرق الخردة جويد التميمي
بساتين وحقول طغى عليها السواد، طبيعة مشوهة، ووجوه تكابد مشاق الحياة من أجل فتات الأموال رغم علمها أنها تجلب المضرة والأمراض لها وللآخرين، هذا هو حال قرى وبلدات إذنا وبيت عوا ودير سامت والكوم وغيرها من خرب وتجمعات غرب الخليل جراء المعاناة اليومية التي يسببها حارقو الخردة لهم "فمئات الأطنان من البلاستيك والمطاط تحرق شهريا قرب منازل المواطنين لاستخراج النحاس والحديد والألمنيوم منها".
نحن كمواطنين في البلدات والقرى الغربية لمحافظة الخليل، نعتمد أسطح منازلنا وساحاتها الخارجية كأفضل متنفس في فصل الصيف، ففي ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة "نومنا يكون خارج بيوتنا"، لكن حرق الخردة وسحب الدخان التي تتصاعد منها بمحاذاة منازلنا، عادتا ما تغطي سماءنا وتقتحم بيوتنا، لقد حرمتنا بساطة عيشنا، هذا ما قاله المواطن فوزي السويطي (50 عاما) لـ"وفا" وأضاف أن حرق الخردة إجرام حقيقي بحق أسرنا وأهالينا.
وأردف، عندي خمسة أطفال أصغرهم يبلغ من العمر (35 يوما) وأكبرهم (12 عاما) لا يستطيعون تنفس الهواء النقي حتى في ساعات الليل، وبصرخة قال: "ما ذنبهم؟"، لقد أصيبوا بالأمراض بسبب هذا الدخان ورائحة حرق الخردة الكريهة " إن حارقي الخردة لا يخافون الله" وأنا تقدمت بعدة شكاوى للشرطة بسبب هذه الآفة لكن الحقيقة كما قال الشاعر "لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي" ومبررهم في ذلك إن الحرق يتم في مناطق (C) وهي خارج السيطرة الأمنية الفلسطينية.
وأضاف، تفوق كميات الخردة التي يتم حرقها شبه يومي عشرات الأطنان ويصل الدخان الذي يتصاعد منها إلى مسافات تفوق 10 كيلومترات على أقل تقدير، وقال، "في هذه الأيام تبدأ عملية حرق الخردة في ساعات متأخرة من الليل وتتواصل حتى الفجر وعادة ما نستيقظ من نومنا غير قادرين على التنفس بسبب هذا الدخان القاتل".
وتابع، "تتميز حياتنا ببساطتها فنحن لا نملك الأموال الطائلة لنستطيع من خلالها تركيب مكيفات الهواء في منازلنا وهذا ما يجب أن يعيه رجالات السلطة الوطنية وأن يعملوا على وضع حد لهذه الخردة التي تلحق الضرر الكبير بأهالينا وأطفالنا ومزارعنا وماشيتنا خاصة في بيت عوا ودير سامت وسوبا وحمصا وإذنا والكوم".
وقال الشاب أحمد الرجوب (18 عاما) من قرية الكوم لـ"وفا" يقطن قريتنا ما يزيد عن (300) عائلة وهي قرية بسيطة جميلة الحقول الواسعة والمزروعة كما شاهدت "بالزيتون واللوز والعنب والتين والرمان والقمح والشعير وغيرها من المزروعات، إضافة إلى أننا نشتهر بتربية الماشية "فهي تبدوا وكأنها جنة الله على الأرض" لكن الشيء الغريب والمفجع أن عدد المواطنين الذين أصيبوا بالسرطان يفوق 40 مواطنا منهم الأطفال والشيوخ والنساء، ولا يعقل أن هذا ليس له سبب وبحسرة وألم قال، "دخان الخردة الذي يغطي سماء قريتنا كغمامة سوداء منذ ما يزيد عن 10 سنوات لا بد وأن له أثرا كبيرا وأضرارا حتمية تلحق بنا وبعائلاتنا".
وقالت الحاجة أم محمد الرجوب من قرية الكوم، صحيح أننا نعاني من هذه الظاهرة التي أرغم العديد من أبنائنا وأهالينا على العمل بها، مطالبة الجهات المسؤولة بتوفير أماكن محددة لحرق وتجميع الخردة.
وقال المواطن حسن بشير سليمية (33 عاما) من بلدة إذنا، إن الكثير من مزروعاتهم حرقت جراء هذه الظاهرة ناهيك عن تلف العديد منها وتحول لونها من الأخضر إلى الأسود بسبب دخان الحرائق، وقال إن مياه الشرب الخاصة بنا عادة ما نجمعها من أسطح منازلنا وجراء الأوساخ المتطايرة من هذه الحرائق أصبحت أسطحها متسخة، حتى أن بعضها يميل إلى السواد ويصعب تنظيفها.
وأكد مدير بلدية إذنا موفق طميزي أن البلدية ووجهاء العشائر، وقيادات المؤسسات الأهلية والرسمية، والأجهزة الأمنية، ومنسقي الأحزاب والعمل المدني في البلدة تابعوا وباهتمام كبير ومن محافظة الخليل التي شكلت لجنة أمنية برئاسة المحافظ ولجنة محلية برئاسة البلدية وبجهود حثيثة ومتواصلة تمكنوا من الحد من هذه الظاهرة، وقال: "لقد خفت هذه الظاهرة بنسبة تفوق 90% بعد أن فرضت السلطة الوطنية غرامة مالية تصل إلى 2000 شيقل وسجن، على كل من يقوم بحرق الخردة مع مصادرة كل ما يتم ضبطه منها، موضحا أن العاملين فيها أصبحوا يلجأون إلى مناطق (C) ومحاذاة الجدار.
وقال مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني بالخليل ماهر القيسي، نحن معنيون باستيعاب هذه الخردة محليا لكننا لسنا مع حرقها في مناطق تلحق الضرر بالمواطنين، كما أننا مع تنظيمها، منوها إلى أن اجتماعات عقدت بين وزير الاقتصاد جواد ناجي وملتقى رجال الأعمال والغرف التجارية من أجل إيجاد شركة راعية لإقامة منطقة صناعية في محافظة الخليل.
المدير في دائرة التوعية البيئية في وزارة شؤون البيئة جمال الطميزي قال، إن مشكلة حرق الخردة التي تعاني منها قرى الخط الغربي بمحافظة الخليل تؤثر على صحة الإنسان بشكل خطير، كما إنها تضر بالبيئة وتلوث الأرض والمزروعات وتتسبب بتلفها في كثير من الأحيان.
وقال وزير شؤون البيئة يوسف أبو صفية، "نحن شركاء في المسؤولية عن هذا الوطن لذلك يجب الحد من هذه الملوثات"، مشيرا إلى اتفاقية ستوكهولم التي تحرم حرق المواد البلاستيكية وما ينجم عنها من مخلفات غير قابلة للتحلل.
وقال مدير معهد الأبحاث التطبيقية جاد إسحق، إنه سيرسل رسالة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة يوصيهم فيها إيفاد لجنة تقصي حقائق وعمل حملة دولية للقضاء على هذه المشكلة وبحث إمكانية إدخال أجهزة للتعامل مع هذه النفايات، ونوه إلى أنه سيخاطب مؤسسة "بتسيلم" الإسرائيلية لمقاضاة الارتباط الإسرائيلي بسبب سماحه بدخول النفايات من إسرائيل.