رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أن يمثل الدولة في الرد على التماس المستوطنين من مستوطنة "ميجرون"، الذي طالبوا فيه بعدم إخلاء الأرض بحجة أنهم اشتروا الأرض لذلك يجب عدم إخلاء البيوت.
وطلب ممثل المستشار القضائي للحكومة تأجيل البت في الالتماس على الرغم من أن اللجنة الوزارية للاستيطان برئاسة نتنياهو قررت عدم إخلاء المستوطنة، حتى يتم فحص ادعاء المستوطنين بأنهم اشتروا الأرض، لكن المستشار القضائي رفض موقف الحكومة.
من جهة أخرى، أصدر قضاة المحكمة العليا أمرا بمثول سكرتير الحكومة الإسرائيلية وقائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال أمامهم، للرد على استفساراتهم حول تصريحاتهم المشفوعة بالقسم والتي قدمت للمحكمة بشأن تأجيل إخلاء "ميجرون".
يذكر أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت قرارا بإخلاء المستوطنة الواقعة شمال رام الله، بعد أن تبين أنها مقامة على أرض خاصة.
وقال مدير عام حركة السلام الآن يريب اوفنهيمر، إن الحكومة الإسرائيلية تبحث عن الحجج الكاذبة من أجل عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا، "لأنها تخضع لمخالفي القانون ممن يقفون وراء سياسة "دفع الثمن".