التجارة الإلكترونية.. عوائق قانونية وثقافية تقف لها بالمرصاد
تقارير
2012-07-23 | 14:43
5499
زلفى شحرور
دالية النمري صحفية فلسطينية بحثت عن فرص عمل جديدة توفر لها مزيدا من الوقت والمال للاهتمام بطفلتها، وهي التي حولت عملها الصحفي لجزئي بعد قدوم ابنتها لور، فكانت فكرة التجارة من خلال الإنترنت.
دالية استفادت من خبرة سابقة لها بشراء الملابس لها ولعائلتها عبر الإنترنت، كما استفادت من وجود أقارب لها في الولايات المتحدة وهونغ كونغ مكنتها كفالتهم ومساعدتهم لها من البدء بمشروعها بمبالغ متواضعة (4000 شيقل) منذ حوالي السنة.
مشروع دالية المتناهي الصغر انطلق من فكرة وجود غياب التنوع في مصادر الملابس والإكسسوار وارتفاع أسعارها مقارنة بجودتها، فبدأت بعرض بعض الموديلات على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" مع أسعارها، وكانت نقطة البداية من خلال الأقارب والأصحاب، ليتضاعف رأس مالها.
وقالت النمري، "بدأت بكميات قليلة جدا، ومن بضائع العروض للتخفيف من الأسعار، وأقوم بجلب ماركات عالمية وماركات شعبية جيدة الجودة، وتصلني عن طريق شركات النقل العالمية المعروفة، وأقوم بدوري بإيصالها لأصحابها، وأحصل على ثمنها من الزبون بعد تسليمها له، وأقوم أنا بتسديد ثمن هذه البضائع من خلال حوالة مالية بعد استلامي لها".
وتأمل النمري أن تتمكن من أخذ ثمن البضاعة عند قيام الزبون بالتوصية عليها، لأن هناك من يقوم بالتوصية على القطعة المحددة ولا يأخذها، ما يضطرني لعرضها بسعر أقل حتى لا تظل أمامي، بالإضافة إلى مشاكل في المقاسات.
وتعتقد النمري أن التجارة عبر "النت" ما زالت محدودة في فلسطين رغم أنها توفر الوقت والجهد، وتعطي المشترى مجالا أرحب للشراء، لكن الناس ما زالوا يفضلون الذهاب للسوق والتأكد من الأقمشة والشكل.
ويجمع المهتمون بقضايا التجارة الإلكترونية على محدودية حجم هذه التجارة، وعلى غياب البيئة القانونية الناظمة لها، وأن كل العمليات الجارية في الأرض الفلسطينية تتم عبر وسيط وفي ظل فراغ قانوني كما أنهم يوجهون أصابع الاتهام للحكومة بالتقصير تجاه هذه القضية.
كما يجمعون على غياب ثقافة الشراء عبر الإنترنت في المجتمع الفلسطيني، معيدين ذلك لمحدودية السوق، وطبيعة الشراء السريع المتوفر، والثقافة الفلسطينية التي تفضل رؤية البضاعة قبل شرائها.
وقال المدير العام لشركة "انتر تك" علاء علاء الدين ما يواجه نمو وازدهار التجارة الإلكترونية غياب البيئة القانونية الواضحة لنظم هذا النوع من العمل، كما أن غياب البوابة التي تتم من خلالها المعاملات الإلكترونية وتضمن صحة المعاملات المالية لهذه التجارة، وبالعادة تخلق هذه البوابة شركة استثمارية برأس مال كبير يتراوح بين 1-1.5 مليون دولار، وهناك غياب للمستثمر الفلسطيني عن هذا القطاع، ويمكن للبنوك أن تقوم بهذا الدور بخلق بوابة إلكترونية، لافتا لعمل بنك "فلسطين المحدود" على ذلك.
وأضاف، "المشكلة التي تواجه عملية التجارة تتمثل بعملية الدفع عبر الإنترنت، والتوقيع الإلكتروني وفي فعالية البريد عدا عن تكلفته العالية، حيث يحتاج البريد في فلسطين لوقت طويل لإيصال البضائع لأصحابها".
ويعتقد أن هناك فرصا حقيقية لتوسع التجارة الإلكترونية، وما يحكمها الحاجة، ضاربا مثلا بتجارة قطاع السيارات، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية لا تشكل بديلا ولكنها تقدم حاجة غير موجودة في الواقع وتنافس في السعر الموجود في السوق.
ويرى وكيل مساعد في وزارة الاقتصاد الوطني حازم الشنار أن حجم هذه التجارة ما زال محدودا جدا، وذلك بسبب غياب أنظمة تنظم العمل فيه، وقوانين لحماية حقوق التجارة التي تتم بصورة إلكترونية، بما فيها التوقيعات للدفع عبر الموقع الإلكتروني، والدفع عبر البنوك من خلال بطاقة الائتمان "الكردت كارد".
وحول الاتهام الموجه للسلطة بالتقصير تجاه هذه القضية، قال "جزئيا معهم حق، فالسلطة لا تستطيع السيطرة على مناطق مختلفة من أراضيها مثل المعابر والمناطق "سي- حسب تقسيم أوسلو" الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، يصبح من الصعب على السلطة تبني قوانين من الصعب تنفيذها".
ولا يحمل شنار كل المسؤولية للسلطة الوطنية على أهمية احترام حقوق الناس والحفاظ عليها، ولكن في ذات الوقت هناك مخاطرة، وقال "هناك ظروف ذاتية تحكم عملية التأجيل مثل موضوع الانقسام الذي يلقي ببصماته على هذا الموضوع، وللعمل بالتجارة الإلكترونية تصبح فلسطين منطقة خدمات ولها رمز جغرافي، يشمل الضفة وغزة، فكيف يمكن لقانون أن يقر ولا يلتزم به في غزة".
وأضاف، "قانون المعاملات الإلكترونية جاهز، وهناك تلكؤ بإقراره، ويعاد اليوم مناقشة المسودة الأخيرة للقانون والتي كانت جاهزة وأشبعت نقاشا"، معربا عن تخوفه من أن يكون الهدف من وراء ذلك المماطلة وإضاعة الوقت، مضيفا "إذا كانت هناك ملاحظات جدية فلتعرض للنقاش بأسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أن عمليات التجارة الإلكترونية لا يمكن لها أن تتطور خارج القانون، وما يتم من تجارة إلكترونية يتم الدفع له من خارج السلطة الوطنية من خلال بطاقات ائتمان لبنك خارجي وليس من خلال البنوك المحلية.
واعتقد شنار أن هناك أنواعا من التجارة يمكن لها أن تزدهر في حال وجود قوانين للتجارة الإلكترونية مثل الصناعات الخشبية والخزفية والمطرزات، وهي مواد مطلوبة في الأعياد خاصة عند المسيحيين، مشككا بتحول التجارة الإلكترونية لعادة في التسوق بسبب الثقافة الفلسطينية.
واختلف معه في التقدير مدير وحدة تطوير المشاريع في سلطة النقد راغب البديري، وهو يعتقد أن التجارة الإلكترونية من أهم أنواع التجارة، متوقعا بأن يكون الطلب عليها في فلسطين مثل باقي الدول، ويعوق غياب القوانين الناظمة لها عن تطورها.
وأشار إلى وجود قانون على طاولة الرئيس يخص قانون التجارة الإلكترونية، ولكن عليه العديد من الملاحظات ومن جهات متعددة، مؤكدا أن سن القوانين لا يكفي، بل هناك حاجة لجهة ناظمة ومراقبة لهذا العمل لحل الإشكاليات وخلق الشروط الموائمة وهو أمر متصل أيضا بالقوانين التي تعالج الجرائم الإلكترونية.
وقال البديري، "قدمنا أكثر من ملاحظة جوهرية على القانون من ملاحظات تخص الشفافية وملاحظات تخص عمل الجهات المصرفية والمالية، فالحوالات المالية نهائية وغير قابلة للنقض، أي أن الحوالة عندما تخرج من مصدرها صارت نهائية ولا رجعة فيها، وهي من الأمور المتعارف عليها، وهذه الآلية في العمل يدحضها القانون المعروض على طاولة مجلس الوزراء.
وأضاف، "نحن بحاجة إلى التأني والدراسة وأن نعمل كما يعمل الآخرون لنتواءم معهم"، متسائلا "في حال إقرار القانون بمرسوم تصبح هناك حقوق الأفراد، فكيف سنتعامل معها في حال لم يصادق التشريعي على القانون".
ولفت إلى قيام سلطة النقد بحماية المعاملات الإلكترونية بين البنوك ضمن آليات تعتمدها شركات عالمية مثل "سويفت" التي يتم اعتمادها في المعاملات الداخلية، وهي لا يمكن اعتمادها في الكامل في موضوع التجارة الإلكترونية لأنه يتم البيع والشراء من خلال شبكات الجوالات.
وكان مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صبري صيدم قال في تصريحات صحفية إن نسبة المؤسسات الفلسطينية التي قامت بمعاملة شراء عبر الإنترنت هي 13.5% ونسبة تلك التي قامت بمعاملات بيع عبر الإنترنت هي 9.8%، وأن إحدى الدراسات الخاصة بالموضوع بينت أن 50.6% من المشاركين في إحدى الدراسات يفضلون التعامل وجها لوجه فيما صرح 8.6% من المشاركين بعدم إلمامهم بمفهوم التجارة الإلكترونية.
وحمل صيدم الحكومة المسؤولية وقال، "على المستوى الرسمي هناك انعدام كامل للجهوزية في التعامل مع التجارة الإلكترونية رغم كون القطاع الخاص سباقا بهذه الخطوة، وهو الذي حاول الخروج من حالة الحصار والاحتلال وصعوبة الحركة باستخدام التكنولوجيا، إضافة إلى قطاع البنوك الذي وفر الأرضيات المناسبة لإتمام المعاملات التجارية إلكترونيا".
دالية النمري صحفية فلسطينية بحثت عن فرص عمل جديدة توفر لها مزيدا من الوقت والمال للاهتمام بطفلتها، وهي التي حولت عملها الصحفي لجزئي بعد قدوم ابنتها لور، فكانت فكرة التجارة من خلال الإنترنت.
دالية استفادت من خبرة سابقة لها بشراء الملابس لها ولعائلتها عبر الإنترنت، كما استفادت من وجود أقارب لها في الولايات المتحدة وهونغ كونغ مكنتها كفالتهم ومساعدتهم لها من البدء بمشروعها بمبالغ متواضعة (4000 شيقل) منذ حوالي السنة.
مشروع دالية المتناهي الصغر انطلق من فكرة وجود غياب التنوع في مصادر الملابس والإكسسوار وارتفاع أسعارها مقارنة بجودتها، فبدأت بعرض بعض الموديلات على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" مع أسعارها، وكانت نقطة البداية من خلال الأقارب والأصحاب، ليتضاعف رأس مالها.
وقالت النمري، "بدأت بكميات قليلة جدا، ومن بضائع العروض للتخفيف من الأسعار، وأقوم بجلب ماركات عالمية وماركات شعبية جيدة الجودة، وتصلني عن طريق شركات النقل العالمية المعروفة، وأقوم بدوري بإيصالها لأصحابها، وأحصل على ثمنها من الزبون بعد تسليمها له، وأقوم أنا بتسديد ثمن هذه البضائع من خلال حوالة مالية بعد استلامي لها".
وتأمل النمري أن تتمكن من أخذ ثمن البضاعة عند قيام الزبون بالتوصية عليها، لأن هناك من يقوم بالتوصية على القطعة المحددة ولا يأخذها، ما يضطرني لعرضها بسعر أقل حتى لا تظل أمامي، بالإضافة إلى مشاكل في المقاسات.
وتعتقد النمري أن التجارة عبر "النت" ما زالت محدودة في فلسطين رغم أنها توفر الوقت والجهد، وتعطي المشترى مجالا أرحب للشراء، لكن الناس ما زالوا يفضلون الذهاب للسوق والتأكد من الأقمشة والشكل.
ويجمع المهتمون بقضايا التجارة الإلكترونية على محدودية حجم هذه التجارة، وعلى غياب البيئة القانونية الناظمة لها، وأن كل العمليات الجارية في الأرض الفلسطينية تتم عبر وسيط وفي ظل فراغ قانوني كما أنهم يوجهون أصابع الاتهام للحكومة بالتقصير تجاه هذه القضية.
كما يجمعون على غياب ثقافة الشراء عبر الإنترنت في المجتمع الفلسطيني، معيدين ذلك لمحدودية السوق، وطبيعة الشراء السريع المتوفر، والثقافة الفلسطينية التي تفضل رؤية البضاعة قبل شرائها.
وقال المدير العام لشركة "انتر تك" علاء علاء الدين ما يواجه نمو وازدهار التجارة الإلكترونية غياب البيئة القانونية الواضحة لنظم هذا النوع من العمل، كما أن غياب البوابة التي تتم من خلالها المعاملات الإلكترونية وتضمن صحة المعاملات المالية لهذه التجارة، وبالعادة تخلق هذه البوابة شركة استثمارية برأس مال كبير يتراوح بين 1-1.5 مليون دولار، وهناك غياب للمستثمر الفلسطيني عن هذا القطاع، ويمكن للبنوك أن تقوم بهذا الدور بخلق بوابة إلكترونية، لافتا لعمل بنك "فلسطين المحدود" على ذلك.
وأضاف، "المشكلة التي تواجه عملية التجارة تتمثل بعملية الدفع عبر الإنترنت، والتوقيع الإلكتروني وفي فعالية البريد عدا عن تكلفته العالية، حيث يحتاج البريد في فلسطين لوقت طويل لإيصال البضائع لأصحابها".
ويعتقد أن هناك فرصا حقيقية لتوسع التجارة الإلكترونية، وما يحكمها الحاجة، ضاربا مثلا بتجارة قطاع السيارات، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية لا تشكل بديلا ولكنها تقدم حاجة غير موجودة في الواقع وتنافس في السعر الموجود في السوق.
ويرى وكيل مساعد في وزارة الاقتصاد الوطني حازم الشنار أن حجم هذه التجارة ما زال محدودا جدا، وذلك بسبب غياب أنظمة تنظم العمل فيه، وقوانين لحماية حقوق التجارة التي تتم بصورة إلكترونية، بما فيها التوقيعات للدفع عبر الموقع الإلكتروني، والدفع عبر البنوك من خلال بطاقة الائتمان "الكردت كارد".
وحول الاتهام الموجه للسلطة بالتقصير تجاه هذه القضية، قال "جزئيا معهم حق، فالسلطة لا تستطيع السيطرة على مناطق مختلفة من أراضيها مثل المعابر والمناطق "سي- حسب تقسيم أوسلو" الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، يصبح من الصعب على السلطة تبني قوانين من الصعب تنفيذها".
ولا يحمل شنار كل المسؤولية للسلطة الوطنية على أهمية احترام حقوق الناس والحفاظ عليها، ولكن في ذات الوقت هناك مخاطرة، وقال "هناك ظروف ذاتية تحكم عملية التأجيل مثل موضوع الانقسام الذي يلقي ببصماته على هذا الموضوع، وللعمل بالتجارة الإلكترونية تصبح فلسطين منطقة خدمات ولها رمز جغرافي، يشمل الضفة وغزة، فكيف يمكن لقانون أن يقر ولا يلتزم به في غزة".
وأضاف، "قانون المعاملات الإلكترونية جاهز، وهناك تلكؤ بإقراره، ويعاد اليوم مناقشة المسودة الأخيرة للقانون والتي كانت جاهزة وأشبعت نقاشا"، معربا عن تخوفه من أن يكون الهدف من وراء ذلك المماطلة وإضاعة الوقت، مضيفا "إذا كانت هناك ملاحظات جدية فلتعرض للنقاش بأسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أن عمليات التجارة الإلكترونية لا يمكن لها أن تتطور خارج القانون، وما يتم من تجارة إلكترونية يتم الدفع له من خارج السلطة الوطنية من خلال بطاقات ائتمان لبنك خارجي وليس من خلال البنوك المحلية.
واعتقد شنار أن هناك أنواعا من التجارة يمكن لها أن تزدهر في حال وجود قوانين للتجارة الإلكترونية مثل الصناعات الخشبية والخزفية والمطرزات، وهي مواد مطلوبة في الأعياد خاصة عند المسيحيين، مشككا بتحول التجارة الإلكترونية لعادة في التسوق بسبب الثقافة الفلسطينية.
واختلف معه في التقدير مدير وحدة تطوير المشاريع في سلطة النقد راغب البديري، وهو يعتقد أن التجارة الإلكترونية من أهم أنواع التجارة، متوقعا بأن يكون الطلب عليها في فلسطين مثل باقي الدول، ويعوق غياب القوانين الناظمة لها عن تطورها.
وأشار إلى وجود قانون على طاولة الرئيس يخص قانون التجارة الإلكترونية، ولكن عليه العديد من الملاحظات ومن جهات متعددة، مؤكدا أن سن القوانين لا يكفي، بل هناك حاجة لجهة ناظمة ومراقبة لهذا العمل لحل الإشكاليات وخلق الشروط الموائمة وهو أمر متصل أيضا بالقوانين التي تعالج الجرائم الإلكترونية.
وقال البديري، "قدمنا أكثر من ملاحظة جوهرية على القانون من ملاحظات تخص الشفافية وملاحظات تخص عمل الجهات المصرفية والمالية، فالحوالات المالية نهائية وغير قابلة للنقض، أي أن الحوالة عندما تخرج من مصدرها صارت نهائية ولا رجعة فيها، وهي من الأمور المتعارف عليها، وهذه الآلية في العمل يدحضها القانون المعروض على طاولة مجلس الوزراء.
وأضاف، "نحن بحاجة إلى التأني والدراسة وأن نعمل كما يعمل الآخرون لنتواءم معهم"، متسائلا "في حال إقرار القانون بمرسوم تصبح هناك حقوق الأفراد، فكيف سنتعامل معها في حال لم يصادق التشريعي على القانون".
ولفت إلى قيام سلطة النقد بحماية المعاملات الإلكترونية بين البنوك ضمن آليات تعتمدها شركات عالمية مثل "سويفت" التي يتم اعتمادها في المعاملات الداخلية، وهي لا يمكن اعتمادها في الكامل في موضوع التجارة الإلكترونية لأنه يتم البيع والشراء من خلال شبكات الجوالات.
وكان مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صبري صيدم قال في تصريحات صحفية إن نسبة المؤسسات الفلسطينية التي قامت بمعاملة شراء عبر الإنترنت هي 13.5% ونسبة تلك التي قامت بمعاملات بيع عبر الإنترنت هي 9.8%، وأن إحدى الدراسات الخاصة بالموضوع بينت أن 50.6% من المشاركين في إحدى الدراسات يفضلون التعامل وجها لوجه فيما صرح 8.6% من المشاركين بعدم إلمامهم بمفهوم التجارة الإلكترونية.
وحمل صيدم الحكومة المسؤولية وقال، "على المستوى الرسمي هناك انعدام كامل للجهوزية في التعامل مع التجارة الإلكترونية رغم كون القطاع الخاص سباقا بهذه الخطوة، وهو الذي حاول الخروج من حالة الحصار والاحتلال وصعوبة الحركة باستخدام التكنولوجيا، إضافة إلى قطاع البنوك الذي وفر الأرضيات المناسبة لإتمام المعاملات التجارية إلكترونيا".
