غلاء الأسعار يعكر أجواء الفرح بشهر رمضان
تقارير
2012-07-23 | 16:00
13713
ضحى سعيد
أبدى العديد من المواطنين استياءهم جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والمواد الغذائية، دون مبرر غير جشع الباعة واستغلالهم للشهر الفضيل.
ومع اقتصار ردة فعل المواطن على التذمر وإبداء الاستياء، فإن تقصير الجهات المختصة وعجزها عن التصدي للغلاء غير المبرر، يعكس حاجة ماسة لإستراتيجية تأتي بنتائج ملموسة، تخفف من تكاليف الحياة على المواطن.
وفي رد لجنة حماية المستهلك، على اتهامات لها بالتقصير في أداء دورها، قال رئيس اللجنة صلاح هنية، إن "الواقع فعلا يشير إلى أن التجار لا يلتزمون بالتسعيرة، وإشهار الأسعار، لقناعتهم بغياب الردع، ودائما لتبرير الارتفاع في الأسعار إلى الارتفاع في التكاليف والكهرباء وإيجار المحال، وهو تبرير غير دقيق".
وأكد أن حماية المستهلك طالبت الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق في شهر رمضان، وعدم التراخي مع المستغلين، محذرا من استمرار تفاوت الأسعار من محافظة إلى أخرى وعدم الالتزام بالأسعار الاسترشادية، الأمر الذي يعتبر خطيرا ومؤثرا على الاقتصاد الوطني.
وأشار هنية إلى أن وزارة الاقتصاد وعدت بمتابعة الشكاوى ضد العديد من التجار المخالفين، إضافة إلى الشكاوى ضد بعض المتاجر التي أعلنت عن حملات خلال شهر رمضان ولم تلتزم بها.
وناشد هنية المستهلك بشراء حاجته فقط، وعدم اللجوء إلى التخزين، ودعا التاجر لمراعاة الوضع الاقتصادي المعيشي وعدم استغلال الموسم، وطلب من وزارات الاقتصاد والزراعة والصحة بتفعيل دورها الرقابي.
بدوره، نفى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، أن تكون الوزارة مقصرة في هذا الإطار فهي مدركة لحجم المشاكل المالية التي يواجهها الاقتصاد، مشيرا إلى صعوبة تدخل الحكومة لدعم بعض السلع والمنتجات لشح الموارد وصعوبة تأمينها.
وأوضح أن الوزارة بذلت جهدا خاصا لتنظيم السوق الداخلية بعدة آليات، عبر مكافحة منتجات المستوطنات، مشيرا إلى أن أي تاجر تضبط في محله منتجات مستوطنات سيغلق محله على الفور، وعبر مكافحة احتكار الأسعار، وإشهار التسعيرة لكافة المنتجات .
وعن اختلاف الأسعار من محافظة لأخرى، قال نوفل "نرى اختلافا في الأسعار من محافظة إلى أخرى، وهذا الأمر ممكن أن يكون مقبولا مع شرط تحقيق العدالة، ولذلك عملت الوزارة على برنامج السلع الاسترشادية بحيث لا يتم تجاوز الأسعار المحددة بما يلبي إمكانيات المواطن وحاجاته، إضافة لتشكيل فريق وطني عام من وزارة الاقتصاد والوزارات الأخرى، لضبط السوق، والقيام بجولات التفتيش والمراقبة على الأسعار، ووحدات التدخل السريع في المحافظات برئاسة المحافظين للقيام بجولات ميدانية مفاجئة على المحال التجارية خلال شهر رمضان.
وفيما يتعلق بالمخالفين، قال وكيل وزارة الاقتصاد "لا نية لدى الوزارة باحتواء أحد منهم، وستتم محاسبتهم".
أبدى العديد من المواطنين استياءهم جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والمواد الغذائية، دون مبرر غير جشع الباعة واستغلالهم للشهر الفضيل.
ومع اقتصار ردة فعل المواطن على التذمر وإبداء الاستياء، فإن تقصير الجهات المختصة وعجزها عن التصدي للغلاء غير المبرر، يعكس حاجة ماسة لإستراتيجية تأتي بنتائج ملموسة، تخفف من تكاليف الحياة على المواطن.
وفي رد لجنة حماية المستهلك، على اتهامات لها بالتقصير في أداء دورها، قال رئيس اللجنة صلاح هنية، إن "الواقع فعلا يشير إلى أن التجار لا يلتزمون بالتسعيرة، وإشهار الأسعار، لقناعتهم بغياب الردع، ودائما لتبرير الارتفاع في الأسعار إلى الارتفاع في التكاليف والكهرباء وإيجار المحال، وهو تبرير غير دقيق".
وأكد أن حماية المستهلك طالبت الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق في شهر رمضان، وعدم التراخي مع المستغلين، محذرا من استمرار تفاوت الأسعار من محافظة إلى أخرى وعدم الالتزام بالأسعار الاسترشادية، الأمر الذي يعتبر خطيرا ومؤثرا على الاقتصاد الوطني.
وأشار هنية إلى أن وزارة الاقتصاد وعدت بمتابعة الشكاوى ضد العديد من التجار المخالفين، إضافة إلى الشكاوى ضد بعض المتاجر التي أعلنت عن حملات خلال شهر رمضان ولم تلتزم بها.
وناشد هنية المستهلك بشراء حاجته فقط، وعدم اللجوء إلى التخزين، ودعا التاجر لمراعاة الوضع الاقتصادي المعيشي وعدم استغلال الموسم، وطلب من وزارات الاقتصاد والزراعة والصحة بتفعيل دورها الرقابي.
بدوره، نفى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، أن تكون الوزارة مقصرة في هذا الإطار فهي مدركة لحجم المشاكل المالية التي يواجهها الاقتصاد، مشيرا إلى صعوبة تدخل الحكومة لدعم بعض السلع والمنتجات لشح الموارد وصعوبة تأمينها.
وأوضح أن الوزارة بذلت جهدا خاصا لتنظيم السوق الداخلية بعدة آليات، عبر مكافحة منتجات المستوطنات، مشيرا إلى أن أي تاجر تضبط في محله منتجات مستوطنات سيغلق محله على الفور، وعبر مكافحة احتكار الأسعار، وإشهار التسعيرة لكافة المنتجات .
وعن اختلاف الأسعار من محافظة لأخرى، قال نوفل "نرى اختلافا في الأسعار من محافظة إلى أخرى، وهذا الأمر ممكن أن يكون مقبولا مع شرط تحقيق العدالة، ولذلك عملت الوزارة على برنامج السلع الاسترشادية بحيث لا يتم تجاوز الأسعار المحددة بما يلبي إمكانيات المواطن وحاجاته، إضافة لتشكيل فريق وطني عام من وزارة الاقتصاد والوزارات الأخرى، لضبط السوق، والقيام بجولات التفتيش والمراقبة على الأسعار، ووحدات التدخل السريع في المحافظات برئاسة المحافظين للقيام بجولات ميدانية مفاجئة على المحال التجارية خلال شهر رمضان.
وفيما يتعلق بالمخالفين، قال وكيل وزارة الاقتصاد "لا نية لدى الوزارة باحتواء أحد منهم، وستتم محاسبتهم".
