تهديد بالعودة للتصعيد الاسبوع القادم من العاملين في الجامعات والكليات الحكومية
في رسالة صادرة عن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية وموجهة لوزير التعليم العالي (د.علي الجرباوي)، وردتنا نسخة منها اليوم الاثنين الموافق 2372012م، واحتوت على تلويح بالتصعيد الأسبوع القادم، مالم يتم التجاوب مع مطالب الاتحاد على حد تعبيرهم.
حيث أكد الاتحاد استمرار ما أسماه (معاناة العاملين المستمرة) منذ ما يزيد عن ست سنوات، حيث جاء في الرسالة،
"مع بدء التحضيرات للفصل الدراسي الأول من العام 2012-2013 فإننا في الجامعات والكليات الحكومية الفلسطينية لم تطوي صفحات معانتنا التي لازلنا نعانيها منذ أكثر من ست سنوات، فبتنا لا نعلم هل كانت وزارة التربية والتعليم تقصد تجريعنا المعاناة، الى أن جاء الفرج وتم تشكيل وزارة التعليم العالي، وبدأنا نسمع كل ما هو جميل ولكن للأسف.... ها قد مرّ أكثر من شهرين على هذه الوزارة الجديدة القديمة ولم تحرك ساكنا فما زالت مكافآتنا مجهولة المصير اضافة الى مستحقات الشامل من العام الماضي ايضا ، وما زال الكادر الغير منصف لم يكتمل مع العديد من القضايا الإدارية العالقة.."
وقد وجه الاتحاد لومه على وزارتي التربية والتعليم العالي الحالية والسابقة وحملوا وزير التعليم العالي الجديد المسؤولية عن ما اسموه (المعاناة) وعدم الايفاء بالوعود والقرارت والاستجابة لمطالب العاملين، حيث قال، "لقد مر العاملون في الجامعات والكليات الحكومية الفلسطينية في أوقات عصيبة، تجرعوا فيها المعاناة التي وضعتنا فيها وزارة التربية والتعليم العالي، بدلا من أن تهيئ لنا الأجواء المناسبة والظروف المواتية لبيئة تعلمية سليمة، لقد وعدنا معالي الوزير د. علي الجرباوي قبل أكثر من شهرين بصرف مستحقاتنا المالية في أقرب وقت ممكن، ولكن للأسف لم يتم صرف المستحقات حتى تاريخ هذا البيان."
وحمل الاتحاد ايضا وزارة التعليم العالي مسؤولية ما اسموه (اهمال حقوق العاملين) حسب الرسالة التي جاء فيها،"اننا نحمل وزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن إهمال حقوق العاملين في الجامعات والكليات الحكومية وما يتبعه من اضرار جمه على مسيرة التعليم السامية."
وذكر الاتحاد مجموعة مطالب للعاملين ركزت على مستحقات من العام الماضي (2011م) بالاضافة إلى تعديلات يطالب بها الاتحاد على ما أسموه (الكادر المقترح) لهم حيث جاء في الرسالة،"لذا فإننا نطالب وبشكل فوري ما يلي:
1- صرف مكافآت 2011 ( 3 مليون دولار).
2- صرف مستحقات الامتحان الشامل عن العام 2011.
3- تنفيذ التعديلات المقترحة من قبل الاتحاد على (الكادر المقترح) في تاريخ 30/5/2012."
هذا وقد أعلن الاتحاد نيته استئناف الفعاليات والتصعيدية واستمرارها حتى تتجاوب الوزارة مع مطالبهم كما ورد في الرسالة التي جاء فيها،"وسيضطر الاتحاد الى استئناف فعالياته خلال الاسبوع القادم في حال لم تتجاوب وزارة التعليم العالي"
ويذكر بأن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية يضم كلا من جامعتي الأقصى في غزة وفلسطين التقنية في خضوري، والكليات الحكومية وتشمل كليات فلسطين التقنية (العروب، دير البلح، رام الله للبنات) بالإضافة إلى كليتي العلوم والتكنلوجيا في خان يونس وكلية الأمة في القدس، وهم قد نفذوا في الماضي فعاليات نقابية لمطالبة الحكومة والوزارة بتحسين رواتب العاملين الذين يعانون من انخفاض حاد في رواتبهم مقارنة مع نظرائهم في الجامعات الفلسطينية العامة والتي قد تصل إلى النصف أحيانا وحتى أنهم أيضا يتقاضون رواتب أقل من نظرائهم في المدارس بقيمة قد تصل الى حوالي (700 شيكل) لحملة درجة البكلوريوس. و الفرق بين محاضر الماجستير في الجامعات الحكومية و الجامعات الأخرى قد يصل الى (42%). وهم يطالبون بإنصافهم منذ ما يزيد عن ست سنوات ولم تجد قضيتهم طريقها للحل (على حد قولهم).
حيث أكد الاتحاد استمرار ما أسماه (معاناة العاملين المستمرة) منذ ما يزيد عن ست سنوات، حيث جاء في الرسالة،
"مع بدء التحضيرات للفصل الدراسي الأول من العام 2012-2013 فإننا في الجامعات والكليات الحكومية الفلسطينية لم تطوي صفحات معانتنا التي لازلنا نعانيها منذ أكثر من ست سنوات، فبتنا لا نعلم هل كانت وزارة التربية والتعليم تقصد تجريعنا المعاناة، الى أن جاء الفرج وتم تشكيل وزارة التعليم العالي، وبدأنا نسمع كل ما هو جميل ولكن للأسف.... ها قد مرّ أكثر من شهرين على هذه الوزارة الجديدة القديمة ولم تحرك ساكنا فما زالت مكافآتنا مجهولة المصير اضافة الى مستحقات الشامل من العام الماضي ايضا ، وما زال الكادر الغير منصف لم يكتمل مع العديد من القضايا الإدارية العالقة.."
وقد وجه الاتحاد لومه على وزارتي التربية والتعليم العالي الحالية والسابقة وحملوا وزير التعليم العالي الجديد المسؤولية عن ما اسموه (المعاناة) وعدم الايفاء بالوعود والقرارت والاستجابة لمطالب العاملين، حيث قال، "لقد مر العاملون في الجامعات والكليات الحكومية الفلسطينية في أوقات عصيبة، تجرعوا فيها المعاناة التي وضعتنا فيها وزارة التربية والتعليم العالي، بدلا من أن تهيئ لنا الأجواء المناسبة والظروف المواتية لبيئة تعلمية سليمة، لقد وعدنا معالي الوزير د. علي الجرباوي قبل أكثر من شهرين بصرف مستحقاتنا المالية في أقرب وقت ممكن، ولكن للأسف لم يتم صرف المستحقات حتى تاريخ هذا البيان."
وحمل الاتحاد ايضا وزارة التعليم العالي مسؤولية ما اسموه (اهمال حقوق العاملين) حسب الرسالة التي جاء فيها،"اننا نحمل وزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن إهمال حقوق العاملين في الجامعات والكليات الحكومية وما يتبعه من اضرار جمه على مسيرة التعليم السامية."
وذكر الاتحاد مجموعة مطالب للعاملين ركزت على مستحقات من العام الماضي (2011م) بالاضافة إلى تعديلات يطالب بها الاتحاد على ما أسموه (الكادر المقترح) لهم حيث جاء في الرسالة،"لذا فإننا نطالب وبشكل فوري ما يلي:
1- صرف مكافآت 2011 ( 3 مليون دولار).
2- صرف مستحقات الامتحان الشامل عن العام 2011.
3- تنفيذ التعديلات المقترحة من قبل الاتحاد على (الكادر المقترح) في تاريخ 30/5/2012."
هذا وقد أعلن الاتحاد نيته استئناف الفعاليات والتصعيدية واستمرارها حتى تتجاوب الوزارة مع مطالبهم كما ورد في الرسالة التي جاء فيها،"وسيضطر الاتحاد الى استئناف فعالياته خلال الاسبوع القادم في حال لم تتجاوب وزارة التعليم العالي"
ويذكر بأن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية يضم كلا من جامعتي الأقصى في غزة وفلسطين التقنية في خضوري، والكليات الحكومية وتشمل كليات فلسطين التقنية (العروب، دير البلح، رام الله للبنات) بالإضافة إلى كليتي العلوم والتكنلوجيا في خان يونس وكلية الأمة في القدس، وهم قد نفذوا في الماضي فعاليات نقابية لمطالبة الحكومة والوزارة بتحسين رواتب العاملين الذين يعانون من انخفاض حاد في رواتبهم مقارنة مع نظرائهم في الجامعات الفلسطينية العامة والتي قد تصل إلى النصف أحيانا وحتى أنهم أيضا يتقاضون رواتب أقل من نظرائهم في المدارس بقيمة قد تصل الى حوالي (700 شيكل) لحملة درجة البكلوريوس. و الفرق بين محاضر الماجستير في الجامعات الحكومية و الجامعات الأخرى قد يصل الى (42%). وهم يطالبون بإنصافهم منذ ما يزيد عن ست سنوات ولم تجد قضيتهم طريقها للحل (على حد قولهم).