قرى شرق يطا تتحدى إخطارات الهدم ومحاولات التهجير
صورة قلمية
2012-07-25 | 14:52
4575
أمل حرب
لم ينفك سكان ثماني خرب تقع في أقصى جنوب الضفة الغربية بالقرب من بلدة يطا بمحافظة الخليل، الدفاع عن خربهم وقراهم المهددة بالإزالة عن الوجود، بعد تهديد الاحتلال الإسرائيلي بتهجيرهم من قراهم وتحويلها إلى أماكن تدريب عسكرية لجيش الاحتلال.
المواطنون في تلك الخرب المهددة أكدوا أنهم سيقاومون قرار إزالة القرى كما قاوموا في السابق قرارات مشابهة بهدم المنزل وبركسات الأغنام وغيرها، وكما تحدوا إجراءات الاحتلال كافة وانتصروا على إرهاب المستوطنين المتواصل.
وهنا يؤكد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في منطقة يطا حافظ الهريني، رفض سكان الخرب الثماني: مجاز، وتبان، وصافة، وفخيت، وحلاوة، ولمركز، وجنبا، والخريبة)، قرار الاحتلال والاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان الدولية للدفاع عن حقوقهم ومواجهة خطة الاحتلال القاضية إلى تفريغ المنطقة من سكانها.
ويشدد الهريني على أن سكان المنطقة الذين يعيشون ظروفا صعبة للغاية سيواصلون الصمود في وجه الاحتلال ومستوطنيه، متمنيا أن يكون هناك تفاعل ومساندة على المستوى الرسمي لمواجهة هذه الخطة الخبيثة التي تستهدف الإنسان الفلسطيني أينما وجد.
من جانبه، تحدث نصر نواجعة من سكان شرق يطا، عن تاريخ طويل من سياسة التهجير التي يتعرض لها سكان المنطقة، وقال: "ضاقت عليهم الأرض، حتى يصادروا قرانا من أجل التدريب العسكري، أم إنها سياسة لتوسيع المستوطنات والاستيلاء على الأرض؟!" وأضاف سوف نواجه هذا القرار من خلال تكاثف هذه القرى لإفشال مخططاتهم.
من جهته، أكد خبير الأراضي والاستيطان عضو الهيئة العامة للدفاع عن الأراضي عبد الهادي حنتش، أن خلفية القرار جاءت إثر قضية رفعتها لمحكمة الاحتلال منظمة "راغافيم" هي عبارة عن منظمة إسرائيلية يمينية متطرفة، فحواها يجب تسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" بتاريخ 112012، ووافق النائب العام الإسرائيلي على طلب هذه المنظمة.
وأكد حنتش أن هذه الخرب موجودة أصلا قبل قيام إسرائيل، وفي 1952 دمر اليهود عددا من هذه الخرب مثل جنبا، وبير العد، بجانب خط الهدنة، وفي 1956 دمروا مجددا هذه القرى، وفي عام 1996 أصدرت سلطات الاحتلال 16 أمرا عسكريا وصادرت بموجبها 200 ألف دنم، بما يعادل خمس مساحة محافظة الخليل، وأعلنوها مناطق عسكرية مغلقة، وفي 16111998 تم طرد 83 عائلة 750 فردا من هذه المنطقة في ليلة ثلجية عاصفة وشردوهم في العراء.
وأشار حنتش إلى أنه قبل أسابيع وضعت سلطة الاحتلال كتلا إسمنتية حول المناطق المنوي تفريغها من السكان ومساحتها تزيد عن 50 ألف دنم، وبعدها صدر هذا الإعلان عن أنها منطقة حيوية لتدريبات الجيش الإسرائيلي.
وقال حنتش حقيقة الأمر أن هذا الادعاء مزعوم وباطل وهدف الاحتلال منه هو تنفيذ المرحلة الأخيرة من خطة (ألون) الصادرة عام 1970 م، مبينا أن المرحلة الأولى من هذه الخطة بدأت بالاستيلاء على الأغوار شمال أريحا وبناء 23 مستعمرة إسرائيلية فيها، بالإضافة إلى الاستيلاء على مصادر المياه فيها، ومرحلتها الثانية 2662009 عندما أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 138962 دونما، تبدأ من جنوب أريجا حتى مشارف بلدة سعير شرق الخليل، والآن هذه القرى تقع ضمن المرحلة الثالثة من خطة ألون التي تهدف إلى إنشاء شريط حدودي يبدأ من شمال الضفة الغربية بمحاذاة نهر الأردن غربا وبمحاذاة البحر الميت حتى وصول منطقة النقب، بعرض يتراوح بين 12-13 كلم، وبالتالي عندما قامت سلطات الاحتلال بإنشاء المستعمرات الإسرائيلية ليس عبثا إنما انسجمت مع روح خطة (ألون).
وأكد حنتش أن اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي، وبالتعاون مع السلطة الوطنية، وجميع المؤسسات القانونية والدولية، سوف تقوم بالعمل على وقف هذه الإجراءات التعسفية ضد المنطقة وسكانها.
لم ينفك سكان ثماني خرب تقع في أقصى جنوب الضفة الغربية بالقرب من بلدة يطا بمحافظة الخليل، الدفاع عن خربهم وقراهم المهددة بالإزالة عن الوجود، بعد تهديد الاحتلال الإسرائيلي بتهجيرهم من قراهم وتحويلها إلى أماكن تدريب عسكرية لجيش الاحتلال.
المواطنون في تلك الخرب المهددة أكدوا أنهم سيقاومون قرار إزالة القرى كما قاوموا في السابق قرارات مشابهة بهدم المنزل وبركسات الأغنام وغيرها، وكما تحدوا إجراءات الاحتلال كافة وانتصروا على إرهاب المستوطنين المتواصل.
وهنا يؤكد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في منطقة يطا حافظ الهريني، رفض سكان الخرب الثماني: مجاز، وتبان، وصافة، وفخيت، وحلاوة، ولمركز، وجنبا، والخريبة)، قرار الاحتلال والاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان الدولية للدفاع عن حقوقهم ومواجهة خطة الاحتلال القاضية إلى تفريغ المنطقة من سكانها.
ويشدد الهريني على أن سكان المنطقة الذين يعيشون ظروفا صعبة للغاية سيواصلون الصمود في وجه الاحتلال ومستوطنيه، متمنيا أن يكون هناك تفاعل ومساندة على المستوى الرسمي لمواجهة هذه الخطة الخبيثة التي تستهدف الإنسان الفلسطيني أينما وجد.
من جانبه، تحدث نصر نواجعة من سكان شرق يطا، عن تاريخ طويل من سياسة التهجير التي يتعرض لها سكان المنطقة، وقال: "ضاقت عليهم الأرض، حتى يصادروا قرانا من أجل التدريب العسكري، أم إنها سياسة لتوسيع المستوطنات والاستيلاء على الأرض؟!" وأضاف سوف نواجه هذا القرار من خلال تكاثف هذه القرى لإفشال مخططاتهم.
من جهته، أكد خبير الأراضي والاستيطان عضو الهيئة العامة للدفاع عن الأراضي عبد الهادي حنتش، أن خلفية القرار جاءت إثر قضية رفعتها لمحكمة الاحتلال منظمة "راغافيم" هي عبارة عن منظمة إسرائيلية يمينية متطرفة، فحواها يجب تسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" بتاريخ 112012، ووافق النائب العام الإسرائيلي على طلب هذه المنظمة.
وأكد حنتش أن هذه الخرب موجودة أصلا قبل قيام إسرائيل، وفي 1952 دمر اليهود عددا من هذه الخرب مثل جنبا، وبير العد، بجانب خط الهدنة، وفي 1956 دمروا مجددا هذه القرى، وفي عام 1996 أصدرت سلطات الاحتلال 16 أمرا عسكريا وصادرت بموجبها 200 ألف دنم، بما يعادل خمس مساحة محافظة الخليل، وأعلنوها مناطق عسكرية مغلقة، وفي 16111998 تم طرد 83 عائلة 750 فردا من هذه المنطقة في ليلة ثلجية عاصفة وشردوهم في العراء.
وأشار حنتش إلى أنه قبل أسابيع وضعت سلطة الاحتلال كتلا إسمنتية حول المناطق المنوي تفريغها من السكان ومساحتها تزيد عن 50 ألف دنم، وبعدها صدر هذا الإعلان عن أنها منطقة حيوية لتدريبات الجيش الإسرائيلي.
وقال حنتش حقيقة الأمر أن هذا الادعاء مزعوم وباطل وهدف الاحتلال منه هو تنفيذ المرحلة الأخيرة من خطة (ألون) الصادرة عام 1970 م، مبينا أن المرحلة الأولى من هذه الخطة بدأت بالاستيلاء على الأغوار شمال أريحا وبناء 23 مستعمرة إسرائيلية فيها، بالإضافة إلى الاستيلاء على مصادر المياه فيها، ومرحلتها الثانية 2662009 عندما أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 138962 دونما، تبدأ من جنوب أريجا حتى مشارف بلدة سعير شرق الخليل، والآن هذه القرى تقع ضمن المرحلة الثالثة من خطة ألون التي تهدف إلى إنشاء شريط حدودي يبدأ من شمال الضفة الغربية بمحاذاة نهر الأردن غربا وبمحاذاة البحر الميت حتى وصول منطقة النقب، بعرض يتراوح بين 12-13 كلم، وبالتالي عندما قامت سلطات الاحتلال بإنشاء المستعمرات الإسرائيلية ليس عبثا إنما انسجمت مع روح خطة (ألون).
وأكد حنتش أن اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي، وبالتعاون مع السلطة الوطنية، وجميع المؤسسات القانونية والدولية، سوف تقوم بالعمل على وقف هذه الإجراءات التعسفية ضد المنطقة وسكانها.
