اكد النائب بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني ان قرار سلطات الاحتلال اعتبار كتلة الاصلاح والتغيير خارجة عن القانون يمثل اعتداء سافرا لابسط القوانين والاعراف الدولية، ويندرج في سياق اصرار حكومة الاحتلال قدما في امعانها في العدوان المتواصل على شعبنا، ويعكس تخبط الاحتلال في هجومه وعدوانه على التجرية الديمقراطية الفلسطينية وسعيه بكل الطرق الممكنة لتقويض النظام السياسي الفلسطيني
وشدد الصالحي في تصريح صحفي ظهر اليوم رفض حزب الشعب لهذا الاجراء والانتهاك الخطير، داعيا البرلمانا الدولية للتحرك الفوري لوقف الاجراءات الاسرائيلية، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف مسلسل خروقاتها الخطيرة للقانون الدولي التي تواصل عبرها ايضا اختطاف واعتقال نواب من المجلس التشريعي المنتخبين، والعمل لاطلاق سراحهم فورا.
واكد الصالحي مساندة الحزب لاطلاق حملة دولية واسعة تفضح الممارسات الاسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية، ووقوف الحزب بقوة مع كتلة الاصلاح والتغيير في هذه الهجمة التي لا تستهدفها فقط، وانما تستهدف الشعب الفلسطيني بأسره، داعيا الى اتخاذ خطوات ملموسة لانهاء الانقسام الداخلي فورا و تحقيق المصالحة الوطنية.