عزت إدارة جامعة بيرزيت، اليوم الخميس، سبب تعديلها للأقساط التعليمية، والذي نتج عنه إغلاق الجامعة مؤخرا، إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به الجامعة منذ عدة سنوات.
وبينت الإدارة في بيان لها، أنها حاولت جاهدة إيجاد حلول لهذا الوضع الحرج، غير أن مصادر التمويل شحيحة وتتضاءل باستمرار، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، والتخفيض الذي طرأ على ما خصصته من موازنة لدعم التعليم العالي للسنة المالية للعام الجاري.
وأشارت في بيانها التوضيحي حيال قرارها بشأن تعديل الأقساط، إلى أنه في حين تتضاءل الموارد المالية المتاحة، تزداد تكلفة التعليم العالي، لأسباب تتعلق بارتفاع تكلفة ومستوى المعيشة، وتحسين الخدمات الجامعية المختلفة التي تعمل الجامعة على توفيرها لجمهور الطلبة.
ونوهت إلى "أن القسط التعليمي لا يشكل تغطية كاملة لتكاليف التعليم العالي، بل الحقيقة هي أن هذا القسط لا يغطي في المتوسط إلا نسبة تصل بالكاد إلى 50% من التكلفة، والفرق يجب أن تتم تغطيته من جهة ما، لتتمكن الجامعة من أداء رسالتها على أحسن وجه".
وتابعت: لقد تدارست إدارة الجامعة هذا الوضع جيدا، بعد الاطلاع على رسوم الساعات المعتمدة، والرسوم التعليمية في الجامعات الأخرى في جل التخصصات، ودرست البدائل، وحاولت طرق أبواب مختلفة، لإبقاء عجز الميزانية ضمن الحدود المقبولة، وتوصلت إلى نتيجة أنه ليس أمام الجامعة مفر من تعديل الأقساط التعليمية، وبعض الرسوم، لتمكينها فقط من احتواء العجز المالي وعدم زيادته.
وأشارت إلى أن المتوسط الحسابي للزيادة في القسط الفصلي للطالب الجديد سيبلغ 38 دينارا في المتوسط ستكون على شكل زيادات في الرسوم التعليمية للطلبة الجدد فقط، أي الذين سيلتحقون بالجامعة مع بداية العام الدراسي القادم، بالإضافة إلى 25 دينارا في الفصل الواحد لكل من الطالب الجديد والقديم، وذلك مقابل خدمات محسنة تتعلق بالتأمين الصحي، وخدمات المكتبة الإلكترونية، وخدمات التسجيل الإلكترونية وإدارتها.
وأضافت أن الجامعة قررت في المقابل زيادة حصة المنح والمساعدات الطلابية لترتفع من 750 ألف دينار إلى حوالي مليون دينار، وذلك لتمكين المؤهلين أكاديميا من الالتحاق بالجامعة، بغض النظر عن وضعهم المالي. وهذا إجراء آخر لضمان ألا تكون الزيادة في الأقساط مانعة أمام التحاق هؤلاء الطلبة بالجامعة.
ونوهت إلى أنه وبعد كل هذه التعديلات، لا تزال ميزانية الجامعة للعام القادم، تحتوي عجزا لا يقل عن أربعة ونصف مليون دينار.
وبينت أن مجلس الجامعة يقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، ويؤكد أن تعديل الأقساط كان في حده الأدنى، وهي خطوة اتخذت على مضض وفي ظل غياب البدائل، ولتمكين الجامعة من الاستمرار في أداء رسالتها وبالمستوى الأكاديمي المطلوب.