اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن تحديد موعد الانتخابات للمجالس البلدية والمحلية، هو تأكيد لاستحقاق قانوني وحقاً مكتسباً للمواطنين من أجل ممارسة حقهم الديمقراطي بالترشح والانتخاب ، لخدمة قضايا المجتمع الحياتية.
وقال عوني ابو غوش، عضو المكتب السياسي ، الناطق الإعلامي للجبهة إن إجراء الانتخابات المحلية خطوة هامة لتأكيد حق الاختيار الديمقراطي والحر للمجالس البلدية ذات الطابع الخدماتي ، وكذلك لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني القائم على التعددية .
وأكد أبو غوش أن الجبهة انطلاقا من قناعتها بتعزيز الخيار الديمقراطي وإتاحة الفرصة أمام الشعب الفلسطيني لممارسة حقه وواجبه في ادارة شؤونه الحياتية اليومية ، ترى بان اجراء الانتخابات المحلية تأتي في إطار تعزيز التعددية السياسية وديمقراطية الحياة المجتمعية والتنمية السياسية ، وكعامل أساسي من عوامل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتابع أبو غوش، إن الخيار الديمقراطي وتعزيز الحياة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني خطوة هامة على طريق بناء دولة المؤسسات وخدمة المواطن الفلسطيني ، مؤكداً أن الانتخابات استحقاق وطني قانوني وديمقراطي، موضحا أن طبيعة الدور والمسؤوليات التي تقوم بها المجالس البلدية من خدمة المواطن الفلسطيني وسبل تعزيز الصمود والمقاومة ، تتطلب النظر إلى هذه المسؤوليات من باب الحرص على تفعيلها لتأخذ دورها الطبيعي بتلبية احتياجات المواطن.
وحذر أبو غوش من عرقلة إجراء الانتخابات المحلية ، وتأثير ذلك على المواطنين لما تشكله من حالة إحباط ، مستدركا انه تم قبل ذلك تأجيل الانتخابات أكثر من مرة ، مما يفقد النظام السياسي الفلسطيني مصداقيته أمام المجتمع الفلسطيني والدولي مشددا على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات بموعدها المحدد .
ودعا أبو غوش إلى اشراك الشباب والمرأة في القوائم الانتخابية الأمر الذي يعكس القدرة على العطاء لان الانتخابات البلدية والمحلية ذات طابع خدماتي يختار فيها المواطنون من يمثلهم والقادر على تقديم أفضل الخدمات ومعالجة قضاياهم المجتمعية الأمر الذي يتطلب إخراجها من دائرة التجاذبات العائلية والعشائرية ودوامة الصراع الحزبي.