استنكرت لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في القدس، قرار حكومة الاحتلال وبلديتها تسليم المناطق المعزولة بالقدس خلف جدار الضم والتوسع، ومنها: مخيم شعفاط، ورأس خميس، ورأس شحادة، وسميرا ميس، وضاحية السلام، وقلنديا، وكفر عقب، وضاحية الأوقاف إلى ما تسمى الإدارة المدنية العسكرية.
وقال رئيس لجنة مقاومة الجدار والاستيطان إسماعيل الخطيب لـ" وفا"، عقب مؤتمر صحافي عقدته اللجنة مساء اليوم الخميس بمخيم شعفاط، إن تحويل هذه المناطق إلى الإدارة المدنية من خلال عدة مراحل يهدف إلى عزل القرى والبلدات المقدسية عن بعضها البعض، عن طريق الحواجز وإغلاق الحارات الفلسطينية داخل سور القدس، ووضع بوابات الكترونية على المسجد الأقصى على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل للتحكم بالداخل والخارج منه.
وأضاف الخطيب: "هذه سياسة فرض أمر واقع لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، وتسليم هذه المناطق إلى الإدارة المدنية يعني تغيير الوضع على الحواجز من شرطة إلى جيش عسكري وسيتبعها عمليات قتل واعتقال ومداهمات يومية واعتقالات، ما سيصعب الوضع في المناطق المنوي عزلها."
وأكد أن سكان المناطق المنوي عزلها، الذين يقدر عددهم بأكثر من 100 ألف مواطن مقدسي، يرفضون هذا القرار الذي سيعمل على عزلهم عن مدينتهم وعن المسجد الأقصى، وسحب هوياتهم بشكل تدريجي واستبدالها بالتصاريح، وتحويل هذه المناطق إلى جزء من الضفة الغربية، مشدداً على مقاومة هذا القرار بكل الوسائل.
وقال الخطيب: "نحن جزء من هذه المدينة المقدسة ولن نسمح بسلخنا، ولا يمكن التخلي عنها إلا بالموت."
وحذر من خطورة الوضع في المسجد الأقصى والهجوم المستمر للمستوطنين بدعم من حكومة الاحتلال التي كثفت في الآونة الأخيرة عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى واعتقال الأئمة والمرابطين فيه، كما حدث ليلة أمس.
وأشار الخطيب إلى دعوة جماعات من المستوطنين لتنظيم مسيرة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري من أجل اقتحام المسجد الأقصى والسيطرة عليه، الأمر الذي سيفجر الوضع في القدس.