زهيرة كمال تدعو لبلورة خطة صمود وتنمية يكون هدفها المقدسيون
منظمة التحرير الفلسطينية
2012-07-28 | 15:42
2007
اكدت الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" زهيرة كمال على ضرورة تحرك القيادة الفلسطينية العاجل من أجل التصدي لسياسة التهويد والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وضواحيها.
ورات كمال أن إعلان بلدية الاحتلال في القدس عن نيتها التخلي عن مسؤولياتها تجاه سبعة أحياء فلسطينية تقع خارج جدار الضم والتوسع لتصبح تحت مسؤولية ما تسمى "الإدارة المدنية" لا يقل خطورة في تداعياته عن الاستيطان الإسرائيلي، ويعد في الوقت ذاته مثالا صارخا على سياسة التهويد والتطهير العرقي المذكورة، وهو ما يستدعي وقفة فلسطينية جادة وقوية تتناسب مع خطورته.
وقالت كمال: إن من خيارات الرد الفلسطينية على ذلك تدويل الموضوع والتفكير في أنسب الجهات الدولية التي يمكن أن يعرض عليها دون استثناء أية جهة وخاصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبما يشمل دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة من أجل الانعقاد واتخاذ ما يلزم تجاه وقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية.
وأضافت كمال أن المطلوب كذلك وقفة وطنية مسؤولة وجادة من مختلف القوى والفصائل والأحزاب والمؤسسات الأهلية والشعبية يكون هدفها ومحورها المواطن المقدسي والعمل من أجل دعمه وتعزيز صموده، ومن هنا ندعو إلى العمل، وبأسرع سرعة ممكنة، من أجل بلورة خطة صمود وتنمية للنهوض بأوضاع المواطنين المقدسيين، ونرى أن بإمكان القطاع الخاص الفلسطيني المساهمة في ذلك عبر إنشاء مشاريع اقتصادية مختلفة، كما يتطلب الأمر تخصيص أراض وقفية إسلامية ومسيحية، على حد سواء، لإنشاء مشاريع إسكان جماعية مع ملحقاتها من مدارس ومراكز اجتماعية وصحية وثقافية وغيرها.
وأكدت الأمينة العامة أن مستوى الخطر والتهديد والتطهير العرقي الإسرائيلي الذي يستهدف القدس ظاهر للعيان، ولا يمكن السكوت عليه، وعليه فإن أي رد من نوع التنديد والتفنيد لا يغني ولا يسمن جوع، والمطلوب وقفة جادة على الأرض.
ورات كمال أن إعلان بلدية الاحتلال في القدس عن نيتها التخلي عن مسؤولياتها تجاه سبعة أحياء فلسطينية تقع خارج جدار الضم والتوسع لتصبح تحت مسؤولية ما تسمى "الإدارة المدنية" لا يقل خطورة في تداعياته عن الاستيطان الإسرائيلي، ويعد في الوقت ذاته مثالا صارخا على سياسة التهويد والتطهير العرقي المذكورة، وهو ما يستدعي وقفة فلسطينية جادة وقوية تتناسب مع خطورته.
وقالت كمال: إن من خيارات الرد الفلسطينية على ذلك تدويل الموضوع والتفكير في أنسب الجهات الدولية التي يمكن أن يعرض عليها دون استثناء أية جهة وخاصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبما يشمل دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة من أجل الانعقاد واتخاذ ما يلزم تجاه وقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية.
وأضافت كمال أن المطلوب كذلك وقفة وطنية مسؤولة وجادة من مختلف القوى والفصائل والأحزاب والمؤسسات الأهلية والشعبية يكون هدفها ومحورها المواطن المقدسي والعمل من أجل دعمه وتعزيز صموده، ومن هنا ندعو إلى العمل، وبأسرع سرعة ممكنة، من أجل بلورة خطة صمود وتنمية للنهوض بأوضاع المواطنين المقدسيين، ونرى أن بإمكان القطاع الخاص الفلسطيني المساهمة في ذلك عبر إنشاء مشاريع اقتصادية مختلفة، كما يتطلب الأمر تخصيص أراض وقفية إسلامية ومسيحية، على حد سواء، لإنشاء مشاريع إسكان جماعية مع ملحقاتها من مدارس ومراكز اجتماعية وصحية وثقافية وغيرها.
وأكدت الأمينة العامة أن مستوى الخطر والتهديد والتطهير العرقي الإسرائيلي الذي يستهدف القدس ظاهر للعيان، ولا يمكن السكوت عليه، وعليه فإن أي رد من نوع التنديد والتفنيد لا يغني ولا يسمن جوع، والمطلوب وقفة جادة على الأرض.
