قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان السلطة تمر بازمة مالية حقيقية تفتعلها دول بعينها للضغط على القيادة الفلسطينية ومحاولة للابتزاز السياسي وبشكل خاص منعها من التوجه للامم المتحدة لطلب عضوية مراقب للدولة الفلسطينية وللاسف تشارك وتستجيب لها بعض الدول العربية .
وبين زكارنة في حديث لـ"معا" ان ابتزاز شعبنا عن طريق المال السياسي جرب لاكثر من مرة وفشل وتكرار ذلك غباء سياسي مستمر، موضحا ان الموظفين وضعوا انفسهم ورواتبهم بيد الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينة ولن يسمح الموظفين ان تكون الرواتب اداة للابتزاز السياسي بل رهنوا انفسم للهدف الاسمى اقامة دولة فلسطينية مستقلة خالية من المستوطنات مطالبين الرئيس باستمرار الصمود وعدم العودة للمفاوضات الا بوقف الاستيطان والافراج عن الاسرى.
واستهجن زكارنة موقف الحكومة باستمرار نهج الحكومة السابقة واغلاق الابواب وعدم الشراكة مع قيادات الفصائل واعضاء التشريعي والنقابات لمواجهة محاولات الابتزاز المنظمة ضد الشعب الفلسطيني متسائلا :"هل التنسيق مع البنك الدولي وبعض الدول الاجنبية اكثر اهمية من التنسيق مع قيادات الشعب الفلسطيني!!!؟ وهل مطلوب ان تصبغ هذه القيادات شعرها باللون الاشقر حتى تنسق معها الحكومة، ولمصلحة من تغييب الطاقات الشعبية لمواجهة هذه الازمة والمستمرة لسنوات."
وقال زكارنه:" ان الحكومة بقصد او بغير قصد تسعى لتوتير الشارع الفلسطيني واضعاف الجبهة الداخلية من خلال عدم التنسيق والحوار مع النقابات واستمرار عدم الشفافية بشأن الوضع المالي تحت شعار "سري للغاية" لا يعرفة الا واحد او اثنين من المسؤولين"، مطالبا وزير المالية د نبيل قسيس بالكشف عن حقيقة الوضع المالي وحجم الديون وما اوصلتنا له السياسات المالية للحكومة السابقة، وتقديم خطة انقاض للوضع المالي بعيدا عن جيوب المواطنين تحظى بشهادات من الشعب الفلسطيني وليس شهادات البنك الدولي التي تكتب وفق البعد السياسي وليس المهني ومدى قرب تلك السياسات مع خطته وسياساته .
وبين زكارنه ان النقابة مستمرة في الدفاع عن حقوق الموظفين وستجتمع الهيئة الادارية للنقابة يوم الاثنين القادم لاتخاز قرارات بالوضع المستمر بالتدهور المالي وقد تلجأ النقابات لفعاليات هدفها فضح سياسات الحكومة غير المفهومة مثمنا دور بعض الوزراء الذين بذلوا محاولات لفتح الحوار ولكنهم يصطدموا بحائط لبعض الاقطاب في الحكومة التي تحمل التوجه الدكتاتوري وتريد قمع الحريات وان فضحها فرض عين على كل الاحرار ومن يؤمنوا بالمصلحة الوطنية وليس المصالح الذاتية والاجندات الضيقة.
واوضح زكارنة ان جهد الرئيس ابو مازن واستجابة بعض الدول العربية عالج مشكلة تاخر الرواتب الشهر الماضي وقد يعالج الشهر الحالي ولكن يوجد غموض للاشهر المقبلة في ظل استهتار حكومي غير مسبوق وابقاء سياسات التفرد والعجز عن مواجهة ابسط الازمات .