قال النائب قيس عبد الكريم أبو ليلى عضو رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن غياب قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي وعدم إقراره حتى ألان يسهم بشكل كبير في تعميق الأزمة المالية التي تمر بها الجامعات الوطنية في فلسطين، مشيرا إلى أن إقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي يضمن حق كافة أبناء شعبنا وفئاته المختلفة في التعليم الجامعي، ولا يجعل التعليم العالي حكرا على فئة دون الأخرى.
وطالب النائب أبو ليلى في بيان له وصلنا نسخة عنه الحكومة الفلسطينية إلى زيادة مساهمتها في موازنة الجامعات العامة والإسراع في تسديد ما عليها من مستحقات مترتبة لهذه الجامعات لكي تستطيع تقديم خدماتها للطلبة دون اللجوء إلى رفع الإقساط الجامعية والذي يترتب عليه حرمان فئة كبيرة من أبناء شعبنا من الاستمرار في تعليمهم الجامعي نظرا للوضع الاقتصادي المتردي والأعباء المالية الكبيرة التي باتت تثقل كاهل الأسرة الفلسطينية .
وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة العمل بشكل سريع لاحتواء الأزمة التي تمر بها الجامعات الفلسطينية بشكل عام ، جامعة بير زيت بشكل خاص بعد قرار رفع الأقساط وتعليق الدوام في الجامعة ، منوها إلى أزمة الجامعات هي أزمة قديمة حديثة لان كافة الحلول التي تم وضعها للازمات التي كانت تعصف بالجامعات هي حلول موضعية لم ترتقي لمستوى الحل الشامل .
وأضاف النائب أبو ليلى إن الأزمة التي تمر بها الجامعات ستبقى قائمة ، وان حلت بشكل مؤقت في عدد منها ، لان الحلول التي تتم في الوقت الحالي هي حلول موضعية لا تخدم إلا على المدى القريب جدا، وبالتالي يجب العمل على وضع حل دائم لهذه الأزمة من خلال إقرار قانون التعليم العالي وهو الكفيل بحل أزمة الإقساط الجامعية على المدى البعيد أيضا.
وأوضح النائب أبو ليلى إن أزمة الجامعات ستبقى قائمة إذا لم توضع حلول جذرية لمسألة إقساط الطلبة الجامعية ، وهذا يتم من خلال الإسراع في إقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي الذي اقره المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الأولى بالإجماع، لضمان حق كافة الفئات في التعليم ، مشيرا إلى إن الصندوق سيتيح لكافة الطلبة الراغبين في التعلم في الجامعات الفلسطينية الحصول على منح وقروض، حيث إن ما يميز الصندوق أنه لا يطلب من الطالب دفع أي مبلغ مالي أثناء دراسته، بل يجري التسديد بشكل ميسر جدا بعد التخرج والحصول على العمل.