- أوصى بتشكيل لجنة للتحضير لعقد المؤتمر العام للحركة قبل نهاية العام
- القدس عاصمة فلسطين والتمسك بالثوابت وإدانة الاستيطان وجرائم الاحتلال
 أوصى المجلس الاستشاري لحركة فتح في بيان أصدره في ختام اجتماعات دورته الرابعة، 25-26 الجاري، دورة الشهيد القائد هاني الحسن، وبحضور الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية، بتشكيل لجنة تحضيرية مشتركة من اللجنة المركزية وكل من المجلس الثوري والمجلس الاستشاري، للتحضير لعقد المؤتمر العام لحركة فتح في مدة أقصاها نهاية العام الجاري.
وأوصي المجلس بزيادة عدد أعضائه لضمان المزيد من المشاركة في تقدير شؤون الحركة ومهماتها ودورها على الصعيد الوطني، كما يؤكد المجلس على عقد اجتماعاته بشكل دوري ودون تأخير، مع التأكيد على الاجتماعات الشهرية والدورية للمتواجدين من أعضائه.
وأكد أن الخيار الديمقراطي هو الطريق لإنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن، ومبدأ تداول السلطات عبر الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية والبلدية، ورغم كل الجهود العربية والدولية لإنهاء الانقسام ورغم الاتفاقات الموقعة في القاهرة والدوحة تتهرب حماس من إنهاء الانقسام والعودة  إلى الوحدة والشرعية الديمقراطية.
وافتتح أعمال الدورة أمين سر المجلس أحمد قريع أبو علاء بكلمة مؤثرة أبن فيها الشهيد القائد هاني الحسن الذي قضى حياته مقاتلا ومناضلا في سبيل قضية وطنه ومستقبل شعبه، ووقف أعضاء المجلس دقيقة صمت وقرؤوا فاتحة الكتاب على روح الشهيد الحسن وأرواح شهداء شعبنا في سبيل الحرية والاستقلال الوطني.
وتلا أمين سر المجلس أسماء أعضاء المجلس الاستشاري للتثبت من النصاب والعضوية وقد غاب عن هذه الدورة عدد من الأعضاء بسبب المنع الإسرائيلي، وبعد التحقق من النصاب تم إقرار جدول الأعمال الذي تضمن مختلف القضايا الوطنية والحركية.
وافتتح الدورة الرئيس محمود عباس الذي استهلها بتأبين القائد الحسن مؤكدا أنه كان رائدا طليعيا من رواد حركة فتح الذين شقوا الطريق أمام شعبنا بشجاعتهم وتضحياتهم من أجل تحرير الوطن وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتناول الرئيس في حديثه الشامل مختلف القضايا الوطنية، حيث أكد أن حكومة اسرائيل تدير ظهرها لكل الاتفاقات والقرارات الدولية وتطلق العنان لهجمة استيطانية غير مسبوقة في القدس وباقي المناطق، وأعاد سيادته التأكيد مجدداً على الموقف المبدئي والصلب ضد الاحتلال وضد الاستيطان، مؤكدا أن الاستيطان في القدس وفي أرضنا الفلسطينية المحتلة عام 67 هو مرفوض تماماً وغير شرعي، وعلى حكومة إسرائيل أن تدرك بأن عليها ان تختار بين السلام وحل الدولتين وبين الاستيطان والتهويد لقدسنا وأرضنا.
وتابع سيادته أنه لن يتحقق الأمن والسلام والاستقرار والتعايش في ظل استمرار الاستيطان والاحتلال، وهذه حقيقة يجب أن تدركها حكومة إسرائيل، وأن المصالحة الوطنية مرتبطة بتراجع حركة حماس عن واقع الانقسام الذي احدثته بانقلابها الدموي ضد الشرعية الوطنية في 14 حزيران 2007، وتأكيد تمسكها بالديمقراطية وبالخيار الديمقراطي وبمبدأ تداول السلطة عبر صندوق الانتخابات.
وفيما يلي نص البيان: في ختام أعماله أقر المجلس بالتوصيات التالية:
أولا: التمسك بالثوابت الوطنية وبمبدأ حل الدولتين: يؤكد المجلس الاستشاري التزامه وتمسك حركة فتح الدائم والثابت بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا في وطنه وقدسه الشريف، ويؤكد أن حركة فتح التي رفعت راية النضال والتحرير الوطني منذ عام 65 ستظل أمينة وفية لأهداف شعبنا في التحرير والاستقلال الوطني، وتؤكد حركة فتح لحكومة اسرائيل ولكل من يعنيهم الأمر ان السلام لن يتحقق إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل والشامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 67 والاعتراف بحق شعبنا الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم.
ثانيا: الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويجب أن يزول: في الوقت الذي تعلن فيه حركة فتح والسلطة الوطنية، ويؤكد الرئيس على التمسك بالسلام وبالمفاوضات وبالوسائل السلمية لحل كافة القضايا بين الجانبين، فإن حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو تدير ظهرها وتركب رأسها ضد عملية السلام، ولا تعير أدنى اهمية للأصوات الدولية التي تندد بالاستيطان ولا تكترث بقرارات الشرعية الدولية التي تدين الاستيطان الذي اصبح السياسة الرسمية لإسرائيل في عهد حكومة نتنياهو التي هي بالفعل حكومة استيطان ومستوطنين
وأمام هذا التحدي الخطير لشعبنا وسرقة أرضنا في وضح النهار، ودون أدنى اعتبار او اكتراث بعملية السلام أو بالمواقف والقرارات الدولية، فإن المجلس الاستشاري يؤكد أن السلام لن يتحقق وهناك احتلال واستيطان في ارضنا الفلسطينية المحتلة عام 67، وان الأساطير والأوهام التي تروجها اسرائيل لتبرير هجمتها الاستيطانية لا تخدع شعبنا ولن تثنيه عن استعداده الدائم لكل تضحية للحفاظ على أرضنا ووطننا وقدسنا الشريف ومستقبل أجيال شعبنا في وطننا ودولتنا، دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ثالثا: تمسك شعبنا بالخيار الديمقراطي لإنهاء الانقسام: مضت خمس سنوات على انقلاب حركة حماس ضد وحدتنا المقدسة وأرضنا وشعبنا ومؤسساته الوطنية تقوم على الخيار الديمقراطي ومبدأ تداول السلطات عبر الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية والبلدية، ورغم كل الجهود العربية والدولية لإنهاء الانقسام ورغم الاتفاقات الموقعة في القاهرة والدوحة تتهرب حماس من إنهاء الانقسام والعودة  إلى الوحدة والشرعية الديمقراطية.
إن المجلس الاستشاري يؤكد أنه آن لحماس أن تعود إلى الصف الوطني ووحدة الشعب، بعيدا عن الأوهام والمصالح الفئوية الضيقة أو لحسابات إقليمية حالمة.
إن المجلس الاستشاري أمام هذا الوضع الشاذ في قطاع غزة القائم على القمع والإكراه، يدعو إلى إجراء الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية والبلدية دون ادني انتظار لمزيد من المناورات والتهرب من قبل سلطة حماس في غزة، ويؤكد المجلس الاستشاري دعمه الكامل لإجراء الانتخابات البلدية في تشرين اول / اكتوبر القادم.
رابعا: تعزيز الاعتراف بدولة فلسطين على الصعيد الدولي: إن المجلس الاستشاري يدعم الحملة السياسية والدبلوماسية المستمرة لتعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في الامم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها المختلفة ولدى مختلف المجموعات الدولية،  وقد شهد العام الماضي منذ خطاب الرئيس أبو مازن في مجلس الأمن في ايلول 2011 اعترافا متزايدا من المجموعات الدولية بدولة فلسطين المستقلة، وقد بلغت هذه الحملة الدبلوماسية والسياسية ذروتها باعتراف منظمة اليونسكو بدولة فلسطين عضو كامل العضوية في هذه المنظمة الدولية، وكان من ثمار هذا الاعتراف الذي تحقق لشعبنا في منظمة اليونسكو، أن منظمة اليونسكو اعترفت بمدينة بيت لحم مدينة تاريخية وتراثية يجب الحفاظ عليها بجهود الأسرة الدولية كلها، ويدعم المجلس الاستشاري مواصلة هذا الهجوم الدبلوماسي والسياسي لدى الأمم المتحدة في دورتها القادمة لانتزاع مقعد غير عضو لدولة فلسطين بتصويت دول الجمعية العامة بعد الفيتو الأميركي في مجلس الأمن الدولي، ما يعطينا منطلقا أقوى للدفاع عن أرضنا وشعبنا وحقوقه المشروعة.
خامسا: القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة: يؤكد المجلس الاستشاري أن القدس الشريف ( الشرقية ) المحتلة عام 67 هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وتنطبق عليها قرارات مجلس الأمن 242 ،338، كما أن مجلس الأمن الدولي رفض قرارات اسرائيل بضم المدينة في القرارين 252 ، 874 ، وبالتالي لا يعترف أحد في هذا العالم بضم القدس الشريف لإسرائيل، وأصدرت محكمة العدل الدولية فتوى صريحة تدين الاستيطان في القدس وكذلك جدار الفصل العنصري، وأكدت أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67.
إن القدس الشريف الشرقية، هي عاصمة دولة فلسطين، وهي مهد الديانات وقوافل الرسل والأنبياء وارض الإسراء والمعراج، وهي أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وأمام كل هذه الحقائق التاريخية الراسخة في الوعي الفلسطيني والعربي والإسلامي والمسيحي والعالمي، فلا جدوى من هذه الكتل الاستيطانية وهذه الاساطير المضللة التي لن يكون من شأنها إلا اطالة امد الحروب والصراع والصدامات ، فشعبنا طال الأمر أم قصر لن يتخلى عن أرضه وفي الأساس لن يتخلى عن القدس الشريف.
وأمام هذه التحديات الخطيرة المحيطة بالقدس الشريف وبأهلنا الصامدين فإن المجلس الاستشاري يدعو الى توحيد كافة المرجعيات العاملة من أجل القدس وتحديد مهامها وتوفير الدعم وكافة التسهيلات اللازمة لها، وإلغاء عملية التضارب في الصلاحيات، ويوصي المجلس الاستشاري بإنشاء "صندوق القدس" الوطني وامتداده عربيا وإسلاميا ودوليا، ويؤكد المجلس أن القدس ستبقى دائما وأبدا القضية المركزية الاولى في كفاحنا من أجل الحرية والاستقلال الوطني وهي في كافة الانشطة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المفاوضات "القدس أولاً".
سادسا: الحرية لأسرانا البواسل: يؤكد المجلس الاستشاري أن اسرانا البواسل في سجون الاحتلال ومعتقلاته هم الابطال الذين شقوا الطريق أمام شعبنا من اجل حريته واستقلاله، وأن معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها اسرانا البواسل وتكللت بالنجاح، إنما تؤكد على الإرادة الجبارة لأبنائنا الأبطال في سجون الاحتلال، وأن المجلس يدعم بكل قوة الإصرار على إطلاق جميع الاسرى والمعتقلين وخاصة الاسرى قبل توقيع اتفاق أوسلو، وفي الوقت الذي نشد فيه على أيدي هؤلاء الرجال أسرانا الأبطال فإننا نقول لهم صبرا فإن فجر الحرية آت لا محالة، فهذا الربيع العربي وهذه الملاحم التي يسجلها أبناء أمتنا العربية لإسقاط أنظمة الاستبداد وقلاعه في المغرب  والمشرق العربي، إنما تؤكد أن عهد الديمقراطية والحرية واستقلال الإرادة العربية لا بد أن يؤدي إلى انهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والى إطلاق سراح أسرانا البواسل من سجون الاحتلال.
سابعا: دعم المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والاحتلال، وتأكيد أن الاستيطان على أرضنا المحتلة جميعه عدوان غير شرعي وغير قانوني وهو مرفوض: يخوض شعبنا الصامد في أرضه ووطنه معركة المقاومة الشعبية ضد قطعان المستوطنين وضد جيش المستوطنين الذين يحرقون الزيتون ويقتلعون الأشجار ويسرقون قطعان المواشي ويحرقون المساجد والكنائس وهم يتمتعون بحماية كاملة من  جيش المستوطنين ومن حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو، وفي ظل هذه الظروف الصعبة، فإن المقاومة الشعبية هي الشكل النضالي الواقعي لمواجهة المستوطنين ورد كيدهم إلى نحورهم، ويتطلب هذا الدفاع الذاتي عن الارض الطيبة وخيراتها ومزروعاتها تأطير كل اهلنا في القرى المهدده في عمل منظم يكون على اهبة الاستعداد لمواجهة المستوطنين بالوسائل السلمية المتاحة وفي هذه الظروف ومن الواضح ان المقاومة الشعبية السلمية قد جذبت قطاعات واسعة عالمية وإسرائيلية للوقوف إلى جانب شعبنا في نضاله.
ويوصي المجلس الاستشاري بوضع خطة مركزية لدعم أهلنا في القرى والمناطق المهدده بما يمكنهم من الصمود في وجه قطعان المستوطنين وحماية ارضهم ومزروعاتهم وخيرات أرضنا الطيبة، مع التأكيد على أن الاستيطان الاحتلالي الاستعماري على أرضنا جميعه عدوان غير شرعي وغير قانوني وهو مرفوض ويجب إزالته.
ثامنا: عقد المؤتمرات الحركية دون تأخير لتصليب البناء التنظيمي والأطر القيادية: يؤكد المجلس أمام هذه التحديات المتزايدة على تجديد وتفعيل جميع الأطر الحركية والأطر القيادية وضخ دماء جديدة في التنظيم عبر المؤتمرات الحركية والديمقراطية باعتباره الطريق السليم لمواجهة هذه التحديات.
إن المجلس الاستشاري يوصي بتشكيل لجنة تحضيرية مشتركة من اللجنة المركزية وكل من المجلس الثوري والمجلس الاستشاري، للتحضير لعقد المؤتمر العام لحركة فتح لعقده في مدة أقصاها نهاية العام الجاري، وأي تأخير في عقد المؤتمر إنما يعود بالضرر على مستقبل مشروعنا الوطني .
تاسعا: زيادة أعضاء المجلس الاستشاري: يوصي المجلس الاستشاري اللجنة المركزية لحركة فتح بزيادة عدد أعضاء المجلس لضمان المزيد من المشاركة في تقدير شؤون الحركة ومهماتها ودورها على الصعيد الوطني ، كما يؤكد المجلس على عقد اجتماعاته بشكل دوري ودون تأخير، مع التأكيد على الاجتماعات الشهرية والدورية للمتواجدين من أعضائه.
عاشرا: المجلس الاستشاري يحيي شعوب الربيع العربي ويستنكر الاعتداء على المخيمات الفلسطينية في سوريا ويدعم حملة الإغاثة لأهلنا في سوريا: يحيي المجلس الاستشاري جماهير الربيع العربي التي تصنع اليوم بتضحياتها وشجاعتها المنقطعة النظير المستقبل العربي الديمقراطي بعيدا عن الاستبداد والطغيان والفساد، ويؤكد المجلس أن شعبنا يقف دون تردد إلى جانب شعوب الأمة العربية في سبيل الديمقراطية والحرية، وينظر بقلق كبير إلى معاناة الشعب السوري البطل وما يتعرض له يومياً من قتل ودمار لا يجوز أن يستمر ويحذر من مخاطر الاستمرار في عمليات القتل والبطش التي يتعرض لها الشعب السوري، كما يحذر من تداعيات ذلك على كل دول الجوار بل على المنطقة كلها.
ويدين المجلس الاعتداءات المتكررة على أهلنا في المخيمات في سوريا ويدعو إلى وقف هذه الاعتداءات التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك وغيره من المخيمات، ويدعو إلى دعم الحملة الوطنية لإغاثة أهلنا اللاجئين وشعبنا السوري أمام ما يتعرض له من حرب وحشية ومجازر يومية بشعة.