قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، إنها ببالغ الخطورة للإجراءات التي تقوم بها أجهزة حماس في غزة بحق أعضاء الأمانة العامة للنقابة، ومحاولة التدخل في العمل النقابي لمنع هيئات النقابة بغزة من مواصلة عملها لخدمة الصحفيين والدفاع عنهم.
واستنكر النقابة في بيان لها، تعاطي ما يسمى "النائب العام" في غزة مع شكوى مزعومة من أشخاص ليس لهم أي علاقة بنقابة الصحفيين، وتم فصلهم من النقابة لمخالفتهم النظام الداخلي، وقيامهم بتشكيل جسم غير شرعي باسم نقابة الصحفيين مقرة العام في مدينة غزة، بهدف تكريس الانقسام وشق الجسم الصحفي مخالفين كل القوانين والثوابت الفلسطينية في أن يكون المقر العام والدائم لكل المؤسسات والنقابات القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، ثم يصل بهم الأمر إلى حد الادعاء أن هيئات النقابة الشرعية تنتحل صفة النقابة.
ونددت نقابة الصحفيين باستدعاء ما تسمى النيابة العامة، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل، بناء على شكوى من ياسر أبو هين ومطالبته بالتوقيع على تعهد بالتوقف عن العمل النقابي بدعوى أن الانتخابات الأخيرة التي أجرتها النقابة بإشراف عربي ودولي وهيئات محلية في التاسع من آذار/ مارس الماضي مخالفة للنظام، الأمر الذي رفضه نائب النقيب وأبلغ النيابة أن المدة المحددة للطعن في الانتخابات انتهت قانونا، إضافة إلى أن المشتكي لا يحق له الطعن في انتخابات النقابة حسب انظمه النقابة، لتبلغه النيابة بعدها أنه ممنوع من  السفر حتى انتهاء التحقيقات، وأن قرارا مشابها بالمنع سيصدر في غضون 48 ساعة بحق أعضاء من الأمانة العامة والمجلس الإداري لنقابة الصحفيين في غزة.
وقالت إنها  ترى أن هذه الإجراءات زج بالنقابة وبالجسم الصحفي في أتون الانقسام السياسي الواقع في فلسطين، وتطالب بوقف هذه الإجراءات فورا، والسماح بحرية العمل النقابي في المحافظات الجنوبية.
وأكدت أنه لا يوجد قضية حسب القانون ليحقق بشأنها مع نائب النقيب أو أعضاء أمانتها العامة، وكان بالأحرى التحقيق مع الأشخاص الذين اختطفوا مقر فرع النقابة في غزة وشكلوا جسما غير شرعي على أسس مناطقية، لتكريس الانقسام في الجسم الصحفي خدمة لمآرب شخصية ولإرضاء نفوسهم المريضة.
وشددت نقابة الصحفيين غلى أنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أعضائها، ولضمان حرية العمل النقابي في قطاع غزة، وطالبت المنظمات الحقوقية والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب باستنكار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المقالة بحق نائب النقيب وأعضاء الأمانة العامة للنقابة والضغط عليها لوقف هذه الممارسات.
كما طالبت أعضاء المجلس التشريعي والفصائل الوطنية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم في حماية مؤسسة وطنية من مؤسسات منظمة التحرير في قطاع غزة، ووقف الممارسات الهادفة لتصفيتها ومنعها من العمل، والذي بدأ بملاحقة أعضائها ومنعهم العمل، ثم اختطاف مقر النقابة وتشكيل جسم بديل لا يمت للعمل النقابي بأي بصلة.
وأكدت على قراراتها السابقة بحق المجموعة الخاطفة لنقابة الصحفيين، وحذرت كافة المؤسسات المحلية والعربية والدولية التعامل مع "ياسر أبو هين" ومن معه بأي صفة لها علاقة بنقابة الصحفيين، وحملتهم المسؤولية القانونية والنقابية تجاه استمرار انتحال صفة نقابة الصحفيين بشكل مخالف للقانون والعمل النقابي.
وأشارت إلى أن أبوابها مفتوحة وأيديها ممدودة لكل الحريصين على الجسم الصحفي، للعمل من اجل نقابة قوية بعيدا عن الأجندات السياسية والأهداف الشخصية، وعلى أساس شرعية نقابة الصحفيين الفلسطينيين ممثلا وحيدا لكل الصحفيين الفلسطينيين في الداخل والخارج.