عقد في رام الله اليوم (الثلاثاء) اجتماع تنسيقي بين النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية، واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، وذلك للبحث في سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين، وتوحيد المواقف تجاه القضايا والتحديات المشتركة، وتطوير آليات حل المشكلات والقضايا العمالية.
ومثل النقابة في الاجتماع كل من إبراهيم الذويب رئيس النقابة، و عبد الكريم الدويكات نائب الرئيس وعائشة حموضة وعزمي أبو الرب فيما حضره من جانب الاتحاد كل من حسين إبراهيم الأحمد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الغذائية، وفؤاد الأقرع المدير الفني للاتحاد.
وجرى خلال اللقاء استعراض واقع العمال في قطاع الصناعات الغذائية، وما يواجهه هذا القطاع الحيوي من صعوبات وعقبات فرضها الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية ما اثر على فرص نمو هذا القطاع، وقدرته على استيعاب العمالة الفلسطينية، وعلى معدلات التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام.
كما توقف الجانبان أمام المنافسة الضارية التي يواجهها المنتج الفلسطيني سواء من قبل البضائع والسلع الأجنبية التي تتدفق على السوق الفلسطينية من دون ضوابط أو قيود، أو من قبل المنتجات الإسرائيلية وبضائع المستوطنات حيث تتبع حكومة الاحتلال سياسة إغراقية ممنهجة لضرب الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه تابعا وملحقا للاقتصاد الإسرائيلي.
وعرض ممثلو النقابة واقع عمال الصناعات الغذائية في المشاريع الوطنية، مؤكدين على ضرورة التزام أصحاب العمل بقانون العمل الفلسطيني، ودعوا ممثلي أصحاب العمل إلى دعم مطالب النقابات في تحديد الحد الأدنى للأجور وإقرار نظام شامل للضمان الاجتماعين وهو ما سينعكس إيجابا ليس على العمال وعائلاتهم فقط بل على جودة المنتج الوطني وعلى الاقتصاد الوطني الفلسطيني بشكل عام.
كما أبرز ممثلو الاتحاد دور الصناعات الغذائية الفلسطينية في تطور الاقتصاد الوطني ورفد الخزينة العامة للسلطة وكذلك في مجال استيعاب العمال الفلسطينيين ومن بينهم نسبة مهمة من عمال المستوطنين مؤكدين أن هذا القطاع هو الأقدر على استيعاب بقية العاملين في المستوطنات في حال توفر خطة وطنية شاملة لدعم هذا القطاع ورفع القيود والكوابح عن تطوره.
وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق المستمر، وتنفيذ برامج وفعاليات مشتركة للتوعية بأهمية المنتج الوطني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتحسين ظروف العاملين في القطاع من حيث الوعي النقابي وشروط الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب التنسيق بين الطرفين في إطار الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.