رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة ما لها وما عليها
تقارير
2012-08-01 | 13:48
9261
زلفى شحرور
قررت السلطة الوطنية رفع قيمة الضريبة المضافة من 14.5% إلى 15.5%، أي بنسبة 1%، ما يعني ارتفاعا آليا للأسعار بنسبة 1% لكافة البضائع التي يستهلكها المواطن، وذلك ابتداء من الأول من أيلول القادم.
ويبدو أن الأرض الفلسطينية على موعد مع موجة جديدة من ارتفاع الأسعار انطلاقا من هذا الارتفاع والذي تزامن مع ارتفاع في أسعار الطاقة وارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الشيقل.
وتبرر السلطة هذا الارتفاع باتفاق باريس الاقتصادي واتفاقات أوسلو، والذي يلزم السلطة بهذا الارتفاع، لأنه وحسب باريس الاقتصادي لا يجوز أن تزيد الفروقات في نسب القيمة المضافة بين إسرائيل والأرض الفلسطينية عن النقطتين، ما يعني أنه في حال زيادة نسبة هذه الضريبة تلحقها زيادة من قبل الجانب الفلسطيني.
والسؤال: لماذا رفعت السلطة الضريبة بنسبة 1%، بينما الاتفاق يعطيها حق الرفع بنسبة 0.5%؟ فإسرائيل رفعت ضريبة القيمة المضافة من 16% إلى 17%، وكان بإمكان السلطة الحفاظ على هامش النقطتين برفعها من 14.5% إلى 15% فقط، وهو ما يعنى أن السلطة ترى في هذا الرفع مصلحة لها كونه يحسن من الجباية الضريبية، خاصة وأن ضريبة القيمة المضافة هي الأكبر في نسب الضرائب التي تجبيها السلطة.
وقال مدير عام ضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية أحمد الحلو، إن قرار الرفع اتخذ من قبل وزير المالية بالتشاور مع الحكومة، والرفع إلزامي وسيحسن الإيرادات الضريبية، وإن السلطة لا يمكن لها ألا ترفع، لأن ذلك يؤثر على مشترياتنا ومبيعاتنا مع إسرائيل، ويؤثر بالتالي على أداء السلطة وإيراداتها.
وبين الحلو أن ضريبة القيمة المضافة تشكل حوالي 55% من الإيراد العام للسلطة الوطنية.
ويجمع الاقتصاديون على أن الضريبة المضافة تؤثر على كل فئات المجتمع، ولكن تأثيرها القوي والحقيقي يطال الفقراء والفئات المتوسطة، ولا يتأثر بها كثيرا الأغنياء، ما يعني زيادة نسب الفقر في المجتمع الفلسطيني.
كما يجمعون على أنه لا مفر أمام السلطة سوى الالتزام بالرفع، ولكن كان يمكن رفع نصف بالمئة بدلا من 1% للتخفيف على المواطنين، مبدين تخوفهم من استغلال التجار لهذا الرفع.
انعكاس هذه الزيادة يمكن قراءاته بزيادة يقوم المواطن بدفعها ثمن خدمات يستهلكها، عدا عن أي زيادة يقوم التجار بإضافتها بدعوى ارتفاع أسعار الدولار والوقود، ما يعني أن هذه النسبة قد تكون قابلة لأن تتضاعف، ما يعني تآكل القيمة الشرائية لرواتب الموظفين.
وقال مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية "ماس" سمير عبد الله، إن السلطة مضطرة للاستجابة لهذا الرفع، لأن ثلثي أموال الضرائب والجمارك تجبى من قبل الجانب الإسرائيلي.
وعن فكرة وإمكانية أن تقوم السلطة برفض الاستجابة لحين التزام إسرائيل بكل اتفاق باريس الاقتصادي قال: "يبدو أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، والمقرر أن يبدأ تنفيذه من بداية العام القادم ويقوم على إنشاء منطقة تخليص جمركي تزيد من إمكانية السلطة في التحكم في تخليص البضائع، وآلية لتبادل المعلومات عن البضائع المستوردة من إسرائيل وأعلن عنه يوم أمس قد يكون نتيجة ضغط فلسطيني في هذا الموضوع.
وأضاف عبد الله "هذه الآلية الجديدة ستوفر للسلطة حوالي 200-300 مليون دولار سنويا".
وأكد أن هذا الرفع ستلحقه موجة ارتفاع في الأسعار، وتضخم بنسبة 1% في الحد الأدنى، ويمكن السيطرة في الرفع في الخدمات الاحتكارية التي تحدد سعرها الحكومة مثل المحروقات والاتصالات، ولكن في تجارة التجزئة الصغيرة قد يلجأ التجار للرفع وهذه قضية تظل مرتبطة بالتنافسية داخل السوق بين التجار للحفاظ على الزبائن، ويمكن للتاجر عدم رفع الأسعار وتحمل هذه الزيادة من أرباحهم إذا كان هامش الربح عنده كبيرا.
ويرى رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص محمد المسروجي، أن هذه الزيادة ليست بالكبيرة ويستطيع المواطن تحملها إذا لم يقم التجار باستغلال الظرف ورفع أسعار البضائع تحت حجة ارتفاع الضريبة والدولار.
ودعا المسروجي التجار لامتصاص هذه النسبة، لأن رفع الأسعار سيؤثر على القدرة الشرائية وبالتالي على مزيد من الركود في الأسواق، خاصة وأن هذه الضريبة تمس جميع الفئات دون استثناء، موضحا أن الحفاظ على الأسعار يتطلب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمواطن للحفاظ على مستوى الأسعار.
ويعتقد رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، أنه لا يجب على السلطة الاستجابة هذا الرفع حتى لو كانت اتفاقية باريس الاقتصادية تنص على ذلك، وقال "علينا مواجهة هذه الإجراءات إذا كانت تتعارض مع المصالح الوطنية، وهذه الزيادة تتعارض مع مصالح القطاعات الواسعة من المواطنين، خصوصا فئة ذوي الدخل المحدود.
وأضاف، "طالبنا كأعضاء في المجلس التشريعي بخفض قيمة الضريبة المضافة وخاصة على السلع الأساسية، لأنها متطلب للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء على المواطن، وللأسف تأتي هذه الزيادة بخلاف هذه المطالبة، ما سيرتب المزيد من الأعباء على المواطن وزيادة نسب الفقر".
ويعتقد أبو ليلى أن السلطة ستستفيد على المدى القريب من هذه الزيادة بزيادة إيراداتها، لكنها على المدى البعيد سيكون تأثيرها سلبيا لأنها تأتي على قاعدة تعميق اللامساواة والإجحاف بالمواطن العادي، ولا يعتقد أيضا أن معالجة العجز في الموارد لا يأتي من خلال فرض المزيد من الضرائب، وإنما من خلال فرض الضرائب التصاعدية على الدخول العالية، موضحا صحيح أن إسرائيل زادت نسبة الضريبة المضافة بنسبة 1% لكنها في المقابل فرضت ضرائب على الأغنياء.
قررت السلطة الوطنية رفع قيمة الضريبة المضافة من 14.5% إلى 15.5%، أي بنسبة 1%، ما يعني ارتفاعا آليا للأسعار بنسبة 1% لكافة البضائع التي يستهلكها المواطن، وذلك ابتداء من الأول من أيلول القادم.
ويبدو أن الأرض الفلسطينية على موعد مع موجة جديدة من ارتفاع الأسعار انطلاقا من هذا الارتفاع والذي تزامن مع ارتفاع في أسعار الطاقة وارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الشيقل.
وتبرر السلطة هذا الارتفاع باتفاق باريس الاقتصادي واتفاقات أوسلو، والذي يلزم السلطة بهذا الارتفاع، لأنه وحسب باريس الاقتصادي لا يجوز أن تزيد الفروقات في نسب القيمة المضافة بين إسرائيل والأرض الفلسطينية عن النقطتين، ما يعني أنه في حال زيادة نسبة هذه الضريبة تلحقها زيادة من قبل الجانب الفلسطيني.
والسؤال: لماذا رفعت السلطة الضريبة بنسبة 1%، بينما الاتفاق يعطيها حق الرفع بنسبة 0.5%؟ فإسرائيل رفعت ضريبة القيمة المضافة من 16% إلى 17%، وكان بإمكان السلطة الحفاظ على هامش النقطتين برفعها من 14.5% إلى 15% فقط، وهو ما يعنى أن السلطة ترى في هذا الرفع مصلحة لها كونه يحسن من الجباية الضريبية، خاصة وأن ضريبة القيمة المضافة هي الأكبر في نسب الضرائب التي تجبيها السلطة.
وقال مدير عام ضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية أحمد الحلو، إن قرار الرفع اتخذ من قبل وزير المالية بالتشاور مع الحكومة، والرفع إلزامي وسيحسن الإيرادات الضريبية، وإن السلطة لا يمكن لها ألا ترفع، لأن ذلك يؤثر على مشترياتنا ومبيعاتنا مع إسرائيل، ويؤثر بالتالي على أداء السلطة وإيراداتها.
وبين الحلو أن ضريبة القيمة المضافة تشكل حوالي 55% من الإيراد العام للسلطة الوطنية.
ويجمع الاقتصاديون على أن الضريبة المضافة تؤثر على كل فئات المجتمع، ولكن تأثيرها القوي والحقيقي يطال الفقراء والفئات المتوسطة، ولا يتأثر بها كثيرا الأغنياء، ما يعني زيادة نسب الفقر في المجتمع الفلسطيني.
كما يجمعون على أنه لا مفر أمام السلطة سوى الالتزام بالرفع، ولكن كان يمكن رفع نصف بالمئة بدلا من 1% للتخفيف على المواطنين، مبدين تخوفهم من استغلال التجار لهذا الرفع.
انعكاس هذه الزيادة يمكن قراءاته بزيادة يقوم المواطن بدفعها ثمن خدمات يستهلكها، عدا عن أي زيادة يقوم التجار بإضافتها بدعوى ارتفاع أسعار الدولار والوقود، ما يعني أن هذه النسبة قد تكون قابلة لأن تتضاعف، ما يعني تآكل القيمة الشرائية لرواتب الموظفين.
وقال مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية "ماس" سمير عبد الله، إن السلطة مضطرة للاستجابة لهذا الرفع، لأن ثلثي أموال الضرائب والجمارك تجبى من قبل الجانب الإسرائيلي.
وعن فكرة وإمكانية أن تقوم السلطة برفض الاستجابة لحين التزام إسرائيل بكل اتفاق باريس الاقتصادي قال: "يبدو أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، والمقرر أن يبدأ تنفيذه من بداية العام القادم ويقوم على إنشاء منطقة تخليص جمركي تزيد من إمكانية السلطة في التحكم في تخليص البضائع، وآلية لتبادل المعلومات عن البضائع المستوردة من إسرائيل وأعلن عنه يوم أمس قد يكون نتيجة ضغط فلسطيني في هذا الموضوع.
وأضاف عبد الله "هذه الآلية الجديدة ستوفر للسلطة حوالي 200-300 مليون دولار سنويا".
وأكد أن هذا الرفع ستلحقه موجة ارتفاع في الأسعار، وتضخم بنسبة 1% في الحد الأدنى، ويمكن السيطرة في الرفع في الخدمات الاحتكارية التي تحدد سعرها الحكومة مثل المحروقات والاتصالات، ولكن في تجارة التجزئة الصغيرة قد يلجأ التجار للرفع وهذه قضية تظل مرتبطة بالتنافسية داخل السوق بين التجار للحفاظ على الزبائن، ويمكن للتاجر عدم رفع الأسعار وتحمل هذه الزيادة من أرباحهم إذا كان هامش الربح عنده كبيرا.
ويرى رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص محمد المسروجي، أن هذه الزيادة ليست بالكبيرة ويستطيع المواطن تحملها إذا لم يقم التجار باستغلال الظرف ورفع أسعار البضائع تحت حجة ارتفاع الضريبة والدولار.
ودعا المسروجي التجار لامتصاص هذه النسبة، لأن رفع الأسعار سيؤثر على القدرة الشرائية وبالتالي على مزيد من الركود في الأسواق، خاصة وأن هذه الضريبة تمس جميع الفئات دون استثناء، موضحا أن الحفاظ على الأسعار يتطلب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمواطن للحفاظ على مستوى الأسعار.
ويعتقد رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، أنه لا يجب على السلطة الاستجابة هذا الرفع حتى لو كانت اتفاقية باريس الاقتصادية تنص على ذلك، وقال "علينا مواجهة هذه الإجراءات إذا كانت تتعارض مع المصالح الوطنية، وهذه الزيادة تتعارض مع مصالح القطاعات الواسعة من المواطنين، خصوصا فئة ذوي الدخل المحدود.
وأضاف، "طالبنا كأعضاء في المجلس التشريعي بخفض قيمة الضريبة المضافة وخاصة على السلع الأساسية، لأنها متطلب للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء على المواطن، وللأسف تأتي هذه الزيادة بخلاف هذه المطالبة، ما سيرتب المزيد من الأعباء على المواطن وزيادة نسب الفقر".
ويعتقد أبو ليلى أن السلطة ستستفيد على المدى القريب من هذه الزيادة بزيادة إيراداتها، لكنها على المدى البعيد سيكون تأثيرها سلبيا لأنها تأتي على قاعدة تعميق اللامساواة والإجحاف بالمواطن العادي، ولا يعتقد أيضا أن معالجة العجز في الموارد لا يأتي من خلال فرض المزيد من الضرائب، وإنما من خلال فرض الضرائب التصاعدية على الدخول العالية، موضحا صحيح أن إسرائيل زادت نسبة الضريبة المضافة بنسبة 1% لكنها في المقابل فرضت ضرائب على الأغنياء.
