أكد مشاركون في اجتماع تشاوري دعت إليه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية بموعدها المحدد، وعدم السماح بأي تأجيل آخر لها تحت أي سبب أو ذريعة.
وشارك في الاجتماع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ورئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، ومنسق القوى الوطنية والإسلامية، وعدد من ممثلي الفصائل، ونواب في المجلس التشريعي، وشخصيات وطنية مستقلة، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني؛ وبحثوا موضوع الحريات العامة في ظل اقتراب موعد عقد الانتخابات المحلية.
وأكدوا أهمية الانتخابات كحق أساسي من حقوق المواطن واستحقاق دستوري وديمقراطي، وأن حق الترشيح وحق الانتخاب حقان مترابطان، لا يجوز أن تفرض على مباشرة أيهما قيود يكون من شأنها المساس بمضمونهما مما يعوق ممارستهما بصورة جدية وفعالة، وذلك ضمانا لحق المواطنين في اختيار ممثليهم باعتبار أن السلطة الشرعية لا يفرضها إلا الناخبون.
وشدد المجتمعون على حماية الحريات العامة، بما في ذلك حرية الانتخاب والترشح والدعاية الانتخابية وضمان إزالة أية معوقات تحول دون ممارسة المواطن لحقه في التسجيل والترشح والانتخاب، وكذلك ضمان حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي واعتبار هذه الحريات جزءا أساسيا لا يتجزأ من العملية الانتخابية، حيث أكد المجتمعون أن لا انتخابات دون ضمان واحترام حقيقي لمنظومة الحريات العامة.
وناشدوا كافة الأطراف ذات العلاقة والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وضع كل ثقلها من أجل العمل على الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية ضمن السياق المطلوب.
ومن أجل إيجاد آلية عمل لتنسيق الجهود الوطنية المطلوبة لضمان الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها في سياق ضمان الحريات العامة، ومن أجل كل ذلك تقرر تشكيل سكرتاريا تتولى مهمة تنسيق كل هذه الجهود وصولا إلى موعد انتخابات يوم 20-10-2012، على أن تعمل هذه السكرتاريا جنبا إلى جنب مع كل من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ولجنة الانتخابات المركزية من أجل القيام بهذه المهمة.