عريقات: توقيت قرار التوجه للأمم المتحدة سيبحث في أيلول القادم
قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي صائب عريقات، إن توقيت مشروع قرار التوجه إلى الأمم المتحدة، سيبحث في اجتماع المجلس الوزاري العربي، المقرر في الخامس من شهر أيلول القادم.
وأكد عريقات في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن قرار الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو لدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، قد اتخذ فلسطينيا وعربيا.
جاء ذلك أثناء لقائه بقناصل وممثلي فرنسا، وألمانيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وأميركيا، كل على حدة، في مكتبه بمدينة أريحا.
وأشار عريقات إلى أن رفع مكانة دولة فلسطين إلى دولة غير عضو لن يضر أو يجحف في مفاوضات الوضع النهائي، التي نصت كل الاتفاقات الموقعة بأن هدفها يتمثل بتنفيذ القرارين الدوليين "242" و"338"، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.
ودعا المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإلزام الحكومة الإسرائيلية بإعادة فتح المكاتب والمؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية منذ عام 2001، وعلى رأسها بيت الشرق، والغرفة التجارية، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل مدينة القدس الشرقية المحتلة.
كما طالب بضرورة قبول إسرائيل لمبدأ الدولتين على حدود 1967، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، خاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994، على اعتبار ذلك التزامات على الحكومة الإسرائيلية.
وأكد عريقات في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن قرار الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو لدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، قد اتخذ فلسطينيا وعربيا.
جاء ذلك أثناء لقائه بقناصل وممثلي فرنسا، وألمانيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وأميركيا، كل على حدة، في مكتبه بمدينة أريحا.
وأشار عريقات إلى أن رفع مكانة دولة فلسطين إلى دولة غير عضو لن يضر أو يجحف في مفاوضات الوضع النهائي، التي نصت كل الاتفاقات الموقعة بأن هدفها يتمثل بتنفيذ القرارين الدوليين "242" و"338"، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.
ودعا المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإلزام الحكومة الإسرائيلية بإعادة فتح المكاتب والمؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية منذ عام 2001، وعلى رأسها بيت الشرق، والغرفة التجارية، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل مدينة القدس الشرقية المحتلة.
كما طالب بضرورة قبول إسرائيل لمبدأ الدولتين على حدود 1967، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، خاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994، على اعتبار ذلك التزامات على الحكومة الإسرائيلية.