القدس: ندوة توصي بتحقيق مزيد من الاعترافات الدولية وجعل الاحتلال مشروعا مكلفا
ندوة حول متطلبات تثبيت الوجود الوطني الفلسطيني
أوصى متحدثون خلال ندوة عقدتها دائرة شؤون القدس بعنوان "متطلبات تثبيت الوجود الوطني الفلسطيني في المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية"، بتثبيت الوجود الوطني الفلسطيني من خلال تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق مزيد من الاعترافات الدولية، وتشكيل الائتلاف الدولي الفلسطيني، وتفعيل المقاومة الشعبية وتعزيز المشاركة بها.
كما طالب المتحدثون بضرورة تطوير برنامج عمل بشأن القدس، وتعزيز مشاركة النساء في العمل الوطني على كافة المستويات، والتصدي للإجراءات الإسرائيلية في القدس والمنطقة (ج)، وضرورة جعل الاحتلال مشروعا مكلفا.
وشدد المتحدثون على أهمية إعادة توزيع الموارد الحكومية، سيما التعليم والصحة بما يخدم صمود الشعب الفلسطيني، وبلورة إستراتيجية الشعبية المتصاعدة لتؤسس لوحدة شعبية على الأرض وتقاوم الاستيطان والعمل على تطبيق فتوى لاهاي بشأن الجدار، ومطالبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بتشكيل وإطلاق صندوق دعم القدس.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، وأحد المشاركين في الندوة، إن عملية تثبيت الوجود الوطني الفلسطيني على الأرض وتوفير متطلبات تثبيت هذا الوجود ودعمه واجب علينا الوفاء به.
وطالب قريع خلال الندوة بضرورة وضع هذه المسألة على رأس الاهتمامات وفي صدارة الأجندة الوطنية، والعمل على تحويلها من شعار جميل الى خطة عمل منهجية وبرامج عمل نوعية.
وشارك في الورشة التي نظمت بالتعاون مع مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع وجامعة القدس جمهور غفير من السياسيين والأكاديميين وأصحاب الاختصاص والمهتمين الصحفيين ورجال الإعلام.
واعتبر قريع أن المرحلة الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية هي من أخطر ما واجه قضيتنا الوطنية من محاولات لتصفيتها وتهميش لمكانتها على سلم الأولويات العربية والدولية، وهي المرحلة الأكثر خطورة التي تمر بها قضيتنا الوطنية منذ إقامة أول سلطة وطنية فلسطينية لشعب يواصل كفاحه بلا توقف على مدى نحو نصف قرن.
واقترح قريع مجموعة من الأهداف الكبرى وبعيدة المدى كغايات موجهة للمسار السياسي الدبلوماسي المطلوب، ومن أهمها: حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن وجوده المادي وضمان ودعم صموده وبقائه على أرضه، وفضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية ومساوئه وفجوره الاستيطاني على أوسع نطاق دولي، وتعزيز مقومات الصمود الوطني الفلسطيني، والدفاع عن المكاسب السياسية والمؤسسات التمثيلية، وتوسيع نطاق الاعتراف الدولي بفلسطين، وتشكيل ائتلاف دولي داعم لحقوقنا الوطنية المشروعة، بالإضافة الى إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
من جانبه، شدد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح على ضرورة العمل لتوحيد مؤسسات القدس وتوحيد التمثيل السياسي والمجتمعي لمواجهة الاحتلال.
وأكد الأمين العام للجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن الوضع الراهن يتطلب الخروج بتوصيات وآليات واضحة لتفعيل لجان خاصة بشؤون القدس، ووضع خطة على المستوى العربي والإسلامي من شأنها أن تلزم إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.
وأشار المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس إلى ضرورة إعداد برنامج عمل والخروج بقرارات تعزز صمود أهل القدس وتدعم مؤسساتها كون إسرائيل ماضية بمشروعها العنصري في القدس، حيث انتقل الاحتلال من تهويد الأرض إلى تهويد الإنسان".
كما طالب المتحدثون بضرورة تطوير برنامج عمل بشأن القدس، وتعزيز مشاركة النساء في العمل الوطني على كافة المستويات، والتصدي للإجراءات الإسرائيلية في القدس والمنطقة (ج)، وضرورة جعل الاحتلال مشروعا مكلفا.
وشدد المتحدثون على أهمية إعادة توزيع الموارد الحكومية، سيما التعليم والصحة بما يخدم صمود الشعب الفلسطيني، وبلورة إستراتيجية الشعبية المتصاعدة لتؤسس لوحدة شعبية على الأرض وتقاوم الاستيطان والعمل على تطبيق فتوى لاهاي بشأن الجدار، ومطالبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بتشكيل وإطلاق صندوق دعم القدس.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، وأحد المشاركين في الندوة، إن عملية تثبيت الوجود الوطني الفلسطيني على الأرض وتوفير متطلبات تثبيت هذا الوجود ودعمه واجب علينا الوفاء به.
وطالب قريع خلال الندوة بضرورة وضع هذه المسألة على رأس الاهتمامات وفي صدارة الأجندة الوطنية، والعمل على تحويلها من شعار جميل الى خطة عمل منهجية وبرامج عمل نوعية.
وشارك في الورشة التي نظمت بالتعاون مع مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع وجامعة القدس جمهور غفير من السياسيين والأكاديميين وأصحاب الاختصاص والمهتمين الصحفيين ورجال الإعلام.
واعتبر قريع أن المرحلة الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية هي من أخطر ما واجه قضيتنا الوطنية من محاولات لتصفيتها وتهميش لمكانتها على سلم الأولويات العربية والدولية، وهي المرحلة الأكثر خطورة التي تمر بها قضيتنا الوطنية منذ إقامة أول سلطة وطنية فلسطينية لشعب يواصل كفاحه بلا توقف على مدى نحو نصف قرن.
واقترح قريع مجموعة من الأهداف الكبرى وبعيدة المدى كغايات موجهة للمسار السياسي الدبلوماسي المطلوب، ومن أهمها: حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن وجوده المادي وضمان ودعم صموده وبقائه على أرضه، وفضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية ومساوئه وفجوره الاستيطاني على أوسع نطاق دولي، وتعزيز مقومات الصمود الوطني الفلسطيني، والدفاع عن المكاسب السياسية والمؤسسات التمثيلية، وتوسيع نطاق الاعتراف الدولي بفلسطين، وتشكيل ائتلاف دولي داعم لحقوقنا الوطنية المشروعة، بالإضافة الى إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
من جانبه، شدد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح على ضرورة العمل لتوحيد مؤسسات القدس وتوحيد التمثيل السياسي والمجتمعي لمواجهة الاحتلال.
وأكد الأمين العام للجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن الوضع الراهن يتطلب الخروج بتوصيات وآليات واضحة لتفعيل لجان خاصة بشؤون القدس، ووضع خطة على المستوى العربي والإسلامي من شأنها أن تلزم إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.
وأشار المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس إلى ضرورة إعداد برنامج عمل والخروج بقرارات تعزز صمود أهل القدس وتدعم مؤسساتها كون إسرائيل ماضية بمشروعها العنصري في القدس، حيث انتقل الاحتلال من تهويد الأرض إلى تهويد الإنسان".