بيت لحم - وقفة إحتجاجية حول جريمة قتل مواطنة في بيت لحم(تصوير: أحمد مزهر) طالب تجمع المؤسسات التنموية في محافظة بيت لحم، بتشكيل لجنة للتحقيق في "التقصير" الذي تعرضت له المغدورة نانسي زبون (29 عاما)، التي قضت ذبحا على يد زوجها في بيت لحم يوم الإثنين الماضي.
ونظم تجمع المؤسسات التنموية النسوية في بيت لحم، الذي يضم 15 مؤسسة مختلفة تعنى بشؤون المرأة، اليوم الخميس، لقاء ومؤتمرا صحفيا في قاعة مركز السلام، بمشاركة محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل، ومديرة مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي خولة الأزرق، ومدير الشؤون الاجتماعية بدران بدير، ومديرة مركز محور ميسون رمضان، ومديرة مركز إعلام "تام" الخاص بالمرأة سهير فرّاج، والمحامية سلوى بنورة من مركز محور، وعدد من الفعاليات النسوية والحقوقيين ومؤسسات حقوق الإنسان.
وأشارت المتحدثات في المؤتمر الصحفي، إلى تصعيد في جرائم القتل بحق المرأة، في ظل "استهتار" من قبل الجهات المختصة، التي لا تتخذ عقوبات رادعة، توقف مسلسل القتل المتواصل بحق النساء.
وأوضحت أن الضحية زبون عانت نتيجة اعتداءات زوجها عليها لأكثر من عامين، مشيرات إلى أن هذا القصور أدى في نهاية المطاف إلى حصول الجريمة، وذلك بعد يوم واحد من اعتداء للزوج على المغدورة، واكتفاء الشرطة بتوقيعه على "تعهد" بعدم التعرض لها.
 وقالت الأزرق "إن المؤسسات النسوية وجهت رسالة عاجلة للرئيس محمود عباس تدعوه لتشكيل لجنة تحقيق في قضية مقتل زبون، ومحاسبة من تعاملوا باستهتار وساهموا بأن تفقد تلك المرأة حياتها.
وأشارت إلى أن زبون كانت تعاني منذ عشر سنوات، حيث تعرضت للضرب في اليوم الأول لزواجها، ومنذ ذلك الحين وهي تعاني إلى جانب أطفالها الثلاثة، موضحة أنها تقدمت بشكاوى موثقة حول ما تعرضت له من ضرب وتعذيب، إلا أن أحدا لم يقدم لها يد العون، ولم يستجب لمطالبها بالطلاق.
وتساءلت الأزرق عن دور الجهات الرسمية المسؤولة، من دائرة حماية الأسرة في الشرطة والمحاكم والجهات القضائية، مؤكدة أنه من غير المسموح أن تتم مطالبة الضحية بالصبر من قبل جهات مسؤولة في ظل سلسلة الاعتداءات الموثقة التي تعرضت لها، كما أنه من غير المقبول محاولات القضاة تأخير الحكم بالطلاق في ظل المعطيات الخاصة بالقضية والاعتداءات المتكررة، ليتم في النهاية توقيع الجاني على تعهد بعدم التعرض للضحية قبل يوم واحد من تنفيذ جريمته.
وطالبت المتحدثات بسن قانون يجرّم كل أشكال القتل ضد النساء وتحت أي من المسميات، واعتبارها جريمة كاملة يعاقب عليها القانون، وأهمية تعزيز ثقافة مجتمعية بضرورة احترام حقوق المرأة وصونها من الاعتداء عليها تحت أي مسميات.
ووجهت، مؤسسات تنمية المرأة، نداء إلى المجتمع بكل مكوناته كي يتحمل الجميع مسؤولياته لوضع حد للجرائم التي ترتكب بحق المرأة، وأن يكون هناك تطبيق عادل للقانون يفرض العقوبة القصوى على كل من يقترف جريمة قتل بحق النساء.
بدورها قالت فراج إن هذا المؤتمر يهدف إلى رفع صوت المرأة التي تعاني من ظلم واضطهاد المجتمع، وتذبح على يد زوجها بشكل همجي لا يمكن للعقل البشري تصوره، مؤكدة ضرورة متابعة ودراسة ما جرى مع المغدورة زبون، ومشيرة إلى "تقصير" مقصود أو غير مقصود وتحت مسميات الحفاظ على العائلة والأطفال من قبل بعض الجهات الرسمية، التي كان يفترض بها توفير الحماية لزبون.
وتلت مديرة مركز محور "البيت الآمن" ميسون رمضان بيان مركز "محور" الذي نعى الشهيدة زبون، كما وتحدثت عن واقع المرأة من خلال ما عانته زبون جراء ما أسمته التقصير وثقافة المجتمع.
وثمنت رمضان قرار تشكيل تحقيق لجنة، مشددة على ضرورة أن تكون هذه اللجنة لجنة فاعلة في متابعة ما جرى والكشف عن مواطن التقصير والخلل في الأداء إن وجدت، موضحة أن من تابع ملف زبون ويتابع ملفات نسوية أخرى يدرك حجم الإشكالية في هذا الملف.
من جهتها، قالت المحامية سلوي بنورة: إن السبب الذي أدى إلى الوصول إلى هذه النتيجة في قضية زبون هو القانون والمواد المخففة، مطالبة بضرورة إقرار قانون عقوبات عصري، مشيرة إلى أن هناك حوادث متعددة تحتاج إلى قانون ليكون قانون عقوبات.
وأكدت وجود تهديدات جديدة بعد هذه الجريمة من قبل بعض الأزواج الذين أخذوا الجريمة بحق زبون كمثال لتهديد نسائهم، مطالبة بإجراءات رادعة لبعض هذه التهديدات، الأمر الذي أكده المحافظ حمايل، حيث أوضحت أنه لا يمكن السكوت وأخذ هذه التهديدات على أنها تهديدات كلامية وغير جدية، بعد الذي جرى للشهيدة زبون.
من جهته، قدم بدير شرحا عن الطريقة التي تعاملت بها مديرية شؤون محافظة بيت لحم مع قضية زبون، موضحا أن المديرية نسقت هذا الدور مع مختلف المؤسسات الحقوقية والإرشادية التي تعنى بحماية المرأة، موضحا أن العمل والتعامل مع هذه القضية يتم في إطار الواقع الفلسطيني، الذي يحافظ على سرية هذه القضايا حرصا على المرأة وحرصا على حماية المجتمع وحماية الأسرة في هذا المجتمع.
وقدم المحافظ حمايل، تعازيه لمجتمعنا الفلسطيني وعائلة الشهيدة زبون، مشيرا إلى أنها تحولت إلى ضحية نتيجة بعض القيم والممارسات في المجتمع، التي تتعامل مع المرأة على أنها شخص تابع، وتحاسب على أخطاء غيرها.
وأكد أن ما حدث جريمة نكراء ضد امرأة صبرت وضحت، وهناك الكثير من النساء الفلسطينيات اللواتي يعانين نتيجة أمراض في المجتمع الشرقي التي يتعامل مع المرأة كأنها شيء يجب أن يتبع الرجل.
وأضاف: إن وجود جميع ممثلي المؤسسات والصحفيين والجهات الرسمية، يهدف إلى وضع حد لهذه النوع من الجرائم المستنكرة في القانون والشرع والعادات والقيم.
كما أكد أن السلطة كأي سلطة في العالم لا يمكن أن تمنع الجريمة، لكن بإمكانها أن تضع أحكاما رادعة وقاسية على كل من يفكر بتنفيذ مثل هذه الجرائم.
وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس كان قد أصدر مرسوما يلغي حكم العذر المخفف، من أجل ردع كل المعتدين الذين ينفذون جرائمهم تحت مسميات وذرائع مختلفة، معتقدين بأن هذا العذر يوفر لهم ملاذا.
وبين أن المجتمع الفلسطيني يمر بضغوط نفسية نتيجة أوضاع اقتصادية ونتيجة للاحتلال الإسرائيلي، والتي لا يمكن اتخاذها أعذارا للاعتداء على الزوجة والأطفال، لكن القانون سيوقع أقصى العقوبات بحق كل من يتجاوزه.
وطالب حمايل بزيادة الفعاليات والأنشطة المنددة بالجريمة، مؤكدا أن السلطة تدعم كل الجهود والمطالب المجتمعية في هذا المجال، وآن الأوان لأحكام رادعة، والعمل على البحث عن وسائل لتربية المجتمع على ثقافة حماية المرأة وصونها، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية مسؤولية جماعية للمؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع الفلسطيني عموما.
وشدد على أهمية الشق القانوني، موضحا أن المشكلة تكمن في عدم وجود قانون في ظل مجلس تشريعي معطل.
وقال حمايل إنه لا يمانع في تكوين لجنة تحقيق إذا اقتضى الأمر ذلك، مؤكدا أن الجاني موقوف القضاء وسيحال إلى القضاء، حسب القانون الفلسطيني المعمول به، مشددا على أن الجميع تحت القانون وأن القول الفصل في أي قضية هي للقضاء.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، وقفت نسوة وناشطون حقوقيون، وقفة تضامن واحتجاج أمام مركز السلام وسط بيت لحم على مقتل زبون.
ورفعت النسوة شعارات تطالب بوقف الاستهتار بحقوق المرأة وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم بحق النساء، وطالبن بتشديد القوانين والإجراءات المتخذة بحق مرتكبي العنف ضد النساء.