محمد أبو فياض
دمر الحصار  الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، صناعات كثيرة في قطاع غزة، في وقت أصاب فيه صناعات أخرى بالشلل.
ويعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الهامة والرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كافة أنحاء العالم وهو من أهم القطاعات الريادية والإنتاجية.
محمد البشيتي صاحب مصنع لصناعة لعب الأطفال في قطاع غزة، فقد مصنعه وخسر رأس ماله عقب إغلاق مصنعة الخاص بتصنيع هذه اللعب جراء الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ويقول البشيتي في هذا الصدد: كنا نصدر هذه المصنوعات من اللعب الخاصة بهذه الشريحة الهامة في جميع المجتمعات وهي شريحة الأطفال، نصدرها إلى إسرائيل والضفة الغربية، لكن الحصار وانقطاع التيار الكهربائي قضى علينا وعلى حلمنا في توسيع هذه التجارة، "يعني جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن".
ويضيف: نتيجة هذه الأوضاع انخفض بيعنا من 100 في المائة إلى عشرة في المائة فقط، وما زاد الطين بله، هو وجود اللعب الصينية الرديئة الجودة والرخيصة الثمن، ما أدى إلى القضاء على تجارتنا وخسرنا أموالنا.
كذلك كان حال صناعة الرخام والجرانيت التي أصابها الشلل نتيجة هذا الحصار، وان كانت أنفاق  التهريب المنتشرة على حدود قطاع غزة ومصر أوجدت حلاً لمواد خام هذه الصناعة.
داوود عاشور صاحب مصنع للرخام، بين أن الحصار اثر تأثيراً كبيراً على عملهم، خاصة وأن المواد الخام من الرخام يتم جلبها من الضفة الغربية، وفرض الحصار حال دون وصولها.
وقال: لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل منعنا الحصار من استيراد هذه المواد من الخارج، وإن كانت الأنفاق توفر لكنا كمية ليست بسيطة من هذه المواد ما ساعد المصانع على الاستمرار في عملها وحافظ على رزق العاملين بها.
وشهد القطاع الصناعي في محافظات غزة منذ قدوم السلطة الوطنية قفزة نوعية وتطور بشكل سريع وملفت للنظر، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج القومي الإجمالي وفق ما جاء في تقرير لغرفة تجارة قطاع غزة.
وبين التقرير أنه مع صدور قانون الاستثمار الفلسطيني وقانون هيئة المدن والمناطق الصناعية والحوافز الاستثمارية المصاحبة لهما ساعدت على دخول رأس مالي محلي وعربي وأجنبي في القطاع الصناعي مما ساهم في تنمية وتطوير هذا القطاع.
ومع اندلاع انتفاضة الأقصى في نهاية عام 2000 واجه الاقتصاد الفلسطيني ظروف صعبة لم يسبق لها مثيل، حيث كان الحصار شاملاً على كل من قطاع غزة والضفة الغربية وتم إغلاق جميع المعابر الخارجية بين المناطق الفلسطينية والعالم الخارجي ومع إسرائيل أيضا قال التقرير.
وبين التقرير أنه نتيجة لهذه الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني تأثر بشكل مباشر القطاع الصناعي، حيث حدث تراجع كبير في كل مكوناته ومؤشراته نظراً لاعتماده بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج عبر المواني والمعابر الإسرائيلية.
من جانبه، أوضح د.ماهر الطباع خبير ومحلل اقتصادي أن وضع القطاع الصناعي تأزم وتدهور مع فرض الجانب الإسرائيلي الحصار الخانق على قطاع غزة عام، حيث منعت إسرائيل دخول كافة المواد الخام المستخدمة في الصناعة ومنعت دخول الماكينات وقطع الغيار الخاصة بالمصانع وتوقفت 90% من المصانع، لذلك وأتت الحرب الأخيرة على غزة  لتدمر ما تبقى من المصانع حيث استهدفت القطاع الصناعي بشكل ملحوظ وتم تدمير ما يزيد عن 300 منشأة صناعية كليا وجزئيا.
وقال: أدي التدهور في القطاع الصناعي في محافظات غزة إلى ارتفاع معدلات البطالة حيث أن القطاع الصناعي كان يشغل ما يزيد عن 35 ألف عامل قبل الحصار.
وللنهوض بالقطاع الصناعي وإعادته للنمو والتطور، اقترح الطباع: وضع الخطط الإستراتيجية والسياسات لتطوير القطاع الصناعي وإعادة تأهيله وهيكلته من جديد بعد ما حل به من دمار خلال سنوات الحصار، وتوفير الدعم الحكومي المادي والمعنوي والحوافز كالإعفاءات الضريبية  للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير، وتطوير المدن الصناعية القائمة وإقامة مدن صناعية جديدة ضمن حوافز استثمارية عالية لتشجيع الصناعة والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
وطالب بتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتطبيق المواصفات على  كافة المنتجات المحلية والمصدرة حيث أن  تطبيق المواصفات يؤدي إلى توسيع فرص التسويق وضمان ثبات الجودة وضرورة القيام بحملات توعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي والخارجي في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني, ودعم مشاركة الصناعات الوطنية في المعارض العربية و الدولية.
وأكد ضرورة إعادة حركة التجارة الداخلية بين قطاع غزة والضفة الغربية، والتركيز على أهمية إعادة فتح معبر رفح التجاري ليكون جزأ أساسيا من معابر قطاع غزة وليساهم في إدخال كل ما يلزم للقطاع الصناعي، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوربي والتي تمنح أفضلية للمنتج الفلسطيني مع إعفائه من الجمارك.
 
ـــ