فلسطين وعدم الانحياز.. سنوات من العمل المشترك
تقارير
2012-08-04 | 15:21
5913
بلال غيث
احتلت القضية الفلسطينية موقعاً متقدماً على أجندة أعمال حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها وقد أولت الحركة قضية فلسطين اهتماماً كبيراً في جميع المؤتمرات التي عقدتها ومنحت ممثلي شعبنا تأييداً مطلقاً وغير مشروط في جميع مطالبهم العادلة وحقوقهم المشروعة.
لقد شكلت حركة عدم الانحياز، خلال السنوات الماضية، التجمع السياسي الدولي الرئيس الذي ساهم في دفع القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة في المحافل الدولية، ودعمَ جميع الخطوات التي تساهم في انجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير بالإضافة إلى دعم ممثلي شعبنا.
تأسست حركة عدم الانحياز عام 1955 عقب انهيار النظام الاستعماري، ونضال شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وغيرها من المناطق في العالم من أجل الاستقلال، وفي ذروة الحرب الباردة، حيث تتمثل الأهداف الأساسية لها في: تأييد حق تقرير المصير، والاستقلال الوطني، والسيادة الوطنية، والسلامة الإقليمية للدول، ومعارضة الفصل العنصري، وعدم الانتماء للأحلاف العسكرية المتعددة الأطراف.
ورغم التحولات والتغيرات العالمية ما زالت حركة عدم الانحياز تلعب دورا سياسيا ومعنويا كبيرا في العلاقات الدولية وتؤثر على مسار السياسات الإستراتيجية، وهي كذلك تعد من أكبر التجمعات الحكومية الدولية، إذ تضم في عضويتها 120 دولة، بما فيها جميع الدول العربية، إلى جانب 21 دولة تشارك في اجتماعاتها بصفة مراقب، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.
فلسطين ودول عدم الانحياز
ساندت حركة عدم الانحياز منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، منذ تأسيسها، وتم دعوة المنظمة لحضور مؤتمر الإسكندرية في العام 1964، وسجلت هذه القمة الخطوة الأولى للاعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية وإقامة العلاقات مع الدول المشاركة في المؤتمر، وكذلك تبنى مؤتمر القاهرة فقرات تأييد نضال الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله وتقرير مصيره.
وتمت دعوة فلسطين لحضور مؤتمر دول عدم الانحياز والذي عقد في مدينة هافانا - كوبا في 1965 بصفة مراقب.
وفي تطور هام للعلاقة بين م.ت.ف وحركة عدم الانحياز، أدرجت قضية فلسطين على جدول أعمال مؤتمر وزراء خارجية الحركة، المنعقد في مدينة ليما – البيرو في 1975، تحت بند خاص بها بعنوان "قضية فلسطين ومسألة الشرق الأوسط والأراضي العربية المحتلة"، وقد تم قبول م.ت.ف عضواً كاملاً فيها.
وبعد عام طرحت قضية القدس بالاسم في قمة كولومبو- سريلانكا حين طالب المؤتمر الدول الأعضاء بالوقوف "صفا واحدا في صد مساعي إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لتهويد الأراضي المحتلة ولاسيما القدس والخليل (ودعوتها) لممارسة الضغط على إسرائيل في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوصول إلى إمكانية حرمانها من عضوية هذه المنظمات جميعا".
كما أكد رؤساء الدول والحكومات التزامهم بالاتفاق مع جميع الدول والقوى المحبة للسلام باتخاذ جميع التدابير في إطار الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن لمجابهة تحدي إسرائيل المستمر، وأنه يتعين عليهم بصفة خاصة تطبيق كل العقوبات اللازمة بحق إسرائيل، وكذلك فرض الحظر الشامل والإلزامي عليها، وإقصاؤها عن المجتمع الدولي، ومن الضروري أيضا دراسة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي يجب اتخاذها بحق البلدان التي تساند النظام العنصري الصهيوني".
أما في قمة هافانا - كوبا والتي عقدت في 1979، فقد دانت الدول الأعضاء إسرائيل وطلبت إيقاف السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإزالة المستعمرات فورا، وإعادة الطابع العربي إلى القدس طبقا لقرار مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة بالقدس والمناطق المقدسة، وتم انتخاب فلسطين كنائب للرئيس في المؤتمر، وتم إعادة انتخاب فلسطين كنائب لرئيس مؤتمر نيودلهي – الهند في 1981.
أما مؤتمر قمة حركة عدم الانحياز الذي عقد في شرم الشيخ عام 2009، فقد تبنى قرارات داعمة للحقوق المشروعة لشعبنا، وطالبت بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، ووضع حد لكافة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي، وإلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي.
وخصَّ وزراء خارجية حركة عدم الانحياز خلال اجتماعهم في مدينة بالي – اندونيسيا في 2011 قضية الأسرى الفلسطينيين باجتماع خاص، وبحضور 120 دولة، وأكدوا في بيانهم على ترحيبهم بالتوجه الفلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى لتحديد الوضع القانوني للأسرى المحتجزين لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي.
أما الوثيقة الختامية للاجتماع الوزاري لدول عدم الانحياز الخير والذي عقد في شرم الشيخ مؤخرا فقد أكدت استمرار دعم وتضامن دول عدم الانحياز مع فلسطين في تحقيق تطلعات شعبها لإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوثيقة على دعم القيادة والرئيس محمود عباس في جهودها بذل المزيد من الجهود للمساعدة في دفع عمليه السلام وتفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن ومرجعيه مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية الدولية مع الأخذ في الاعتبار هدف تحقيق التسوية السلمية بحلول نهاية عام 2012.
كما عقد الاجتماع جلسه خاصة حول موضوع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وسيعقد مؤتمر القمة القادم لحركة عدم الانحياز في إيران، بتاريخ 26-31 آب 2012.
ما هي اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز؟
واعتمدت حركة عدم الانحياز في هياكلها التنظيمية تكوين لجان ومجموعات اتصال وفرق عمل كلما دعت الضرورة، وذلك لإبلاء الانتباه الواجب لقضايا ذات أهمية خاصة ولتنفيذ التوصيات التي تصدر عن المؤتمرات والتنسيق، وتجتمع هذه الهيئات المذكورة كلما دعت الضرورة لذلك.
وقد تم تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين للاضطلاع بمسؤولية متابعة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبحثها وإصدار التوصيات والتي ترفع لأعلى هيئة لاتخاذ القرار والمتمثلة بالاجتماعات الوزارية والقمم.
وتتكون عضوية لجنة فلسطين من 12 دولة تمثل القارات الجغرافية الثلاث آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتضم اللجنة كل من مصر، والجزائر، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وزيمبابوي، وزامبيا، والهند، واندونيسيا، وماليزيا، وبنغلادش، وكوبا وكولومبيا إضافة إلى فلسطين.
ويأتي اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بفلسطين في حركة عدم الانحياز للمرة الأولى على أرض فلسطين في إطار الدعم السياسي والمعنوي الذي تقدمه الحركة لشعبنا وقيادته وللتأكيد على حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة ولدعم الاعتراف بدولة فلسطين من قبل دول العالم ودعم حقها بالانضمام للهيئات الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة.
وسيبحث الوزراء في لجنة فلسطين كافة المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك انسداد عملية السلام بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام والتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.
وستتبنى اللجنة الوزارية المعنية بفلسطين في نهاية الاجتماع "إعلان رام الله" والتي سترفع لمؤتمر القمة المزمع عقده في العاصمة الإيرانية طهران في نهاية شهر آب 2012.
وتم تبني اقتراح دولة فلسطين في عقد اجتماع استثنائي على المستوى الوزاري للجنة الخاصة بفلسطين في رام الله في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية دول عدم الانحياز الذي عقد في مايو الماضي في مدينة شرم الشيخ المصرية.
احتلت القضية الفلسطينية موقعاً متقدماً على أجندة أعمال حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها وقد أولت الحركة قضية فلسطين اهتماماً كبيراً في جميع المؤتمرات التي عقدتها ومنحت ممثلي شعبنا تأييداً مطلقاً وغير مشروط في جميع مطالبهم العادلة وحقوقهم المشروعة.
لقد شكلت حركة عدم الانحياز، خلال السنوات الماضية، التجمع السياسي الدولي الرئيس الذي ساهم في دفع القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة في المحافل الدولية، ودعمَ جميع الخطوات التي تساهم في انجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير بالإضافة إلى دعم ممثلي شعبنا.
تأسست حركة عدم الانحياز عام 1955 عقب انهيار النظام الاستعماري، ونضال شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وغيرها من المناطق في العالم من أجل الاستقلال، وفي ذروة الحرب الباردة، حيث تتمثل الأهداف الأساسية لها في: تأييد حق تقرير المصير، والاستقلال الوطني، والسيادة الوطنية، والسلامة الإقليمية للدول، ومعارضة الفصل العنصري، وعدم الانتماء للأحلاف العسكرية المتعددة الأطراف.
ورغم التحولات والتغيرات العالمية ما زالت حركة عدم الانحياز تلعب دورا سياسيا ومعنويا كبيرا في العلاقات الدولية وتؤثر على مسار السياسات الإستراتيجية، وهي كذلك تعد من أكبر التجمعات الحكومية الدولية، إذ تضم في عضويتها 120 دولة، بما فيها جميع الدول العربية، إلى جانب 21 دولة تشارك في اجتماعاتها بصفة مراقب، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.
فلسطين ودول عدم الانحياز
ساندت حركة عدم الانحياز منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، منذ تأسيسها، وتم دعوة المنظمة لحضور مؤتمر الإسكندرية في العام 1964، وسجلت هذه القمة الخطوة الأولى للاعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية وإقامة العلاقات مع الدول المشاركة في المؤتمر، وكذلك تبنى مؤتمر القاهرة فقرات تأييد نضال الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله وتقرير مصيره.
وتمت دعوة فلسطين لحضور مؤتمر دول عدم الانحياز والذي عقد في مدينة هافانا - كوبا في 1965 بصفة مراقب.
وفي تطور هام للعلاقة بين م.ت.ف وحركة عدم الانحياز، أدرجت قضية فلسطين على جدول أعمال مؤتمر وزراء خارجية الحركة، المنعقد في مدينة ليما – البيرو في 1975، تحت بند خاص بها بعنوان "قضية فلسطين ومسألة الشرق الأوسط والأراضي العربية المحتلة"، وقد تم قبول م.ت.ف عضواً كاملاً فيها.
وبعد عام طرحت قضية القدس بالاسم في قمة كولومبو- سريلانكا حين طالب المؤتمر الدول الأعضاء بالوقوف "صفا واحدا في صد مساعي إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لتهويد الأراضي المحتلة ولاسيما القدس والخليل (ودعوتها) لممارسة الضغط على إسرائيل في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوصول إلى إمكانية حرمانها من عضوية هذه المنظمات جميعا".
كما أكد رؤساء الدول والحكومات التزامهم بالاتفاق مع جميع الدول والقوى المحبة للسلام باتخاذ جميع التدابير في إطار الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن لمجابهة تحدي إسرائيل المستمر، وأنه يتعين عليهم بصفة خاصة تطبيق كل العقوبات اللازمة بحق إسرائيل، وكذلك فرض الحظر الشامل والإلزامي عليها، وإقصاؤها عن المجتمع الدولي، ومن الضروري أيضا دراسة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي يجب اتخاذها بحق البلدان التي تساند النظام العنصري الصهيوني".
أما في قمة هافانا - كوبا والتي عقدت في 1979، فقد دانت الدول الأعضاء إسرائيل وطلبت إيقاف السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإزالة المستعمرات فورا، وإعادة الطابع العربي إلى القدس طبقا لقرار مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة بالقدس والمناطق المقدسة، وتم انتخاب فلسطين كنائب للرئيس في المؤتمر، وتم إعادة انتخاب فلسطين كنائب لرئيس مؤتمر نيودلهي – الهند في 1981.
أما مؤتمر قمة حركة عدم الانحياز الذي عقد في شرم الشيخ عام 2009، فقد تبنى قرارات داعمة للحقوق المشروعة لشعبنا، وطالبت بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، ووضع حد لكافة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي، وإلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي.
وخصَّ وزراء خارجية حركة عدم الانحياز خلال اجتماعهم في مدينة بالي – اندونيسيا في 2011 قضية الأسرى الفلسطينيين باجتماع خاص، وبحضور 120 دولة، وأكدوا في بيانهم على ترحيبهم بالتوجه الفلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى لتحديد الوضع القانوني للأسرى المحتجزين لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي.
أما الوثيقة الختامية للاجتماع الوزاري لدول عدم الانحياز الخير والذي عقد في شرم الشيخ مؤخرا فقد أكدت استمرار دعم وتضامن دول عدم الانحياز مع فلسطين في تحقيق تطلعات شعبها لإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوثيقة على دعم القيادة والرئيس محمود عباس في جهودها بذل المزيد من الجهود للمساعدة في دفع عمليه السلام وتفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن ومرجعيه مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية الدولية مع الأخذ في الاعتبار هدف تحقيق التسوية السلمية بحلول نهاية عام 2012.
كما عقد الاجتماع جلسه خاصة حول موضوع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وسيعقد مؤتمر القمة القادم لحركة عدم الانحياز في إيران، بتاريخ 26-31 آب 2012.
ما هي اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز؟
واعتمدت حركة عدم الانحياز في هياكلها التنظيمية تكوين لجان ومجموعات اتصال وفرق عمل كلما دعت الضرورة، وذلك لإبلاء الانتباه الواجب لقضايا ذات أهمية خاصة ولتنفيذ التوصيات التي تصدر عن المؤتمرات والتنسيق، وتجتمع هذه الهيئات المذكورة كلما دعت الضرورة لذلك.
وقد تم تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين للاضطلاع بمسؤولية متابعة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبحثها وإصدار التوصيات والتي ترفع لأعلى هيئة لاتخاذ القرار والمتمثلة بالاجتماعات الوزارية والقمم.
وتتكون عضوية لجنة فلسطين من 12 دولة تمثل القارات الجغرافية الثلاث آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتضم اللجنة كل من مصر، والجزائر، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وزيمبابوي، وزامبيا، والهند، واندونيسيا، وماليزيا، وبنغلادش، وكوبا وكولومبيا إضافة إلى فلسطين.
ويأتي اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بفلسطين في حركة عدم الانحياز للمرة الأولى على أرض فلسطين في إطار الدعم السياسي والمعنوي الذي تقدمه الحركة لشعبنا وقيادته وللتأكيد على حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة ولدعم الاعتراف بدولة فلسطين من قبل دول العالم ودعم حقها بالانضمام للهيئات الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة.
وسيبحث الوزراء في لجنة فلسطين كافة المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك انسداد عملية السلام بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام والتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.
وستتبنى اللجنة الوزارية المعنية بفلسطين في نهاية الاجتماع "إعلان رام الله" والتي سترفع لمؤتمر القمة المزمع عقده في العاصمة الإيرانية طهران في نهاية شهر آب 2012.
وتم تبني اقتراح دولة فلسطين في عقد اجتماع استثنائي على المستوى الوزاري للجنة الخاصة بفلسطين في رام الله في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية دول عدم الانحياز الذي عقد في مايو الماضي في مدينة شرم الشيخ المصرية.
