المتحدثون جميعا بالعطوة الشرعية اكدوا استنكارهم للجريمة وعدم شمولها للقاتل وتأجيل الهدنة لاسبوع
نجيب فراج
في اطار المساعي الوطنية والعشائرية من اجل العمل على وضع النقاط على الحروف في قضية جريمة "الاثنين الاسود" التي ارتكبت في مدينة بيت لحم على مراى الاشهاد وفي وضح النهار حينما قام زوج بطعن زوجته عدة طعنات ومن ثم جز رقبتها في جريمة اقشعرت لها الابدان ولازالت تلقي بظلالها على المحافظة وعموم ابناء الشعب الفلسطيني، فقد شهدت الساحة الخلفية لبلدية بيت جالا اجتماعا عشائريا حاشدا عند الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة حينما توجهت جاهة عشائرية كبيرة الى مدينة بيت جالا حيث تقطن عائلة المغدورة نانسي زبون وذلك من اجل عقد عطوة شرعية على خلفية هذه الجريمة وكما هو معروف في العرف العشائري في مثل هذه الحالات على ان لاتشمل هذه العطوة المجرم ذاته المحتجز الان لدى شرطة بيت لحم وعلى ذمة النيابة العامة التي اكدت ان المجرم اقر بفعلته وقدم كل التفاصيل حول الحادث مبديا ندمه على تلك الجريمة.
الاجتماع العشائري الذي حضره العشرات من ممثلي القوى والفعاليات والمؤسسات والبلديات واعضاءا في المجلسين الوطني والتشريعي ومسؤولين امنيين ومدنيين ووجهاء ورجال عشائر من محافظات القدس وبيت لحم والخليل ومئات المواطنين تحول الى اجتماع عام توجهت اليه كل الانظار وخلاله القيت الكلمات التي اجمعت على ادانة هذه الجريمة النكراء والتي هي بعيدة كل البعد عن الاعراف والعادات والتقاليد وعن روح ثقافة شعبنا المناضل عبر مر التاريخ والمراحل فهي جريمة يجب ان ان يتم محاصرة مرتكبها وعزله وعزل كل من تسول نفسه ان يفكر او ان يهدد او يبرر مثل هذه الجريمة التي راحت ضحيتها فتاة بريئة تعرضت للتعذيب والضرب منذ اليوم الاولمن الزواج وصابرت على نفسها من اجل اطفالها الثلاثة، وكذلك لم يسعفها اللجوء الى المؤسسات المعنية المختلفة لمنع ارتكاب هذه الجريمة ليس بحقها وحق اطفالها وابناء عائلتها وحسب بل بحق كافة ابناء شعبنا وابناء الانسانية جمعاء.
المتحدث الشيخ ناصر التعمري الذي تحدث باسم عائلة الجاني وعموم قرية بتير وهي مسقط راس الجاني اكد ان العطوة تستثني المجرم ولا تشمله وان الهدف منها هو التوجه الى ال زبون الكرام لكي نقول لهم ان ما اصابهم اصابنا واصاب ابناء شعبنا ولنقول لهم ايضا بان الهدف من هذه العطوة ايضا هو السير على خطى اسلافنا من شعبنا والتمسك بالعادات والتقاليد التي تحقق الامن والسلم الاجتماعي في مجتمعنا العربي الفلسطيني، وتحقق الكرامة لذكرى الشهيدة ولابناء عائلتها.
المتحدث باسم عائلة زبون اكد على الموافقة المبدأية للعطوة الشرعية طالبا حتى يتم اقرارها دفع مائة الف دينار اردني وتخصيص 15 الف دينار اردني ثابتة لابناء الضحية الثلاث من اجل ضمان توفير حياة كريمة لهم في طفولتهم، مؤكدا انه في حال جرى محاكمة المجرم وايقاع حكم الاعدام بحقه وتنفيذه يتم التنازل عن مبلغ المائة الف دينار فورا، وقد تم تاجيل اقرار العطوة وتمديد الهدنة ليوم الجمعة القادم نظرا لان الجاهة التي مثلت عائلة الجاني لم تكن جاهزة لهذا المبلغ حيث احضرت معها 37 الف دينار، الامر الذي اعتبر انه مبلغ غير كاف لانه في مثل هذه الحالات وعندما تكون الجريمة عن سبق اصرار وترصد لا بد ان تصل لنحو مائة الف دينار، وذكر عدد من الحضور انه في المجتمع الفلسطيني وصل مبلغ لعطوة الشرعية مقابل جريمة نفذت ليس كسبق اصرار وترصد نحو 84 الف دينار اردني، وقد اتفق على ان يعقد الاجتماع القادمة في ذات المكان الساعة العاشرة مساءا.
هذا وقد شدد العديد من الحضور على ضرورة التوصية التي قدمها تجمع المؤسسات النسوية في محافظة بيت لحم للرئيس محمود عباس على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة تحقق في ظروف مقتل الضحية وتحقيق في عدم حمايتها من عملية القتل من قبل الجهات المختلفة التي مثلت قضية الضحية نانسي امامها وهي تقدم شكواها لحمايتها من الضرب والتعنيف المتواتر الذي تعرضت له على مدى السنوات الماضية من قبل الجاني.
في اطار المساعي الوطنية والعشائرية من اجل العمل على وضع النقاط على الحروف في قضية جريمة "الاثنين الاسود" التي ارتكبت في مدينة بيت لحم على مراى الاشهاد وفي وضح النهار حينما قام زوج بطعن زوجته عدة طعنات ومن ثم جز رقبتها في جريمة اقشعرت لها الابدان ولازالت تلقي بظلالها على المحافظة وعموم ابناء الشعب الفلسطيني، فقد شهدت الساحة الخلفية لبلدية بيت جالا اجتماعا عشائريا حاشدا عند الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة حينما توجهت جاهة عشائرية كبيرة الى مدينة بيت جالا حيث تقطن عائلة المغدورة نانسي زبون وذلك من اجل عقد عطوة شرعية على خلفية هذه الجريمة وكما هو معروف في العرف العشائري في مثل هذه الحالات على ان لاتشمل هذه العطوة المجرم ذاته المحتجز الان لدى شرطة بيت لحم وعلى ذمة النيابة العامة التي اكدت ان المجرم اقر بفعلته وقدم كل التفاصيل حول الحادث مبديا ندمه على تلك الجريمة.
الاجتماع العشائري الذي حضره العشرات من ممثلي القوى والفعاليات والمؤسسات والبلديات واعضاءا في المجلسين الوطني والتشريعي ومسؤولين امنيين ومدنيين ووجهاء ورجال عشائر من محافظات القدس وبيت لحم والخليل ومئات المواطنين تحول الى اجتماع عام توجهت اليه كل الانظار وخلاله القيت الكلمات التي اجمعت على ادانة هذه الجريمة النكراء والتي هي بعيدة كل البعد عن الاعراف والعادات والتقاليد وعن روح ثقافة شعبنا المناضل عبر مر التاريخ والمراحل فهي جريمة يجب ان ان يتم محاصرة مرتكبها وعزله وعزل كل من تسول نفسه ان يفكر او ان يهدد او يبرر مثل هذه الجريمة التي راحت ضحيتها فتاة بريئة تعرضت للتعذيب والضرب منذ اليوم الاولمن الزواج وصابرت على نفسها من اجل اطفالها الثلاثة، وكذلك لم يسعفها اللجوء الى المؤسسات المعنية المختلفة لمنع ارتكاب هذه الجريمة ليس بحقها وحق اطفالها وابناء عائلتها وحسب بل بحق كافة ابناء شعبنا وابناء الانسانية جمعاء.
المتحدث الشيخ ناصر التعمري الذي تحدث باسم عائلة الجاني وعموم قرية بتير وهي مسقط راس الجاني اكد ان العطوة تستثني المجرم ولا تشمله وان الهدف منها هو التوجه الى ال زبون الكرام لكي نقول لهم ان ما اصابهم اصابنا واصاب ابناء شعبنا ولنقول لهم ايضا بان الهدف من هذه العطوة ايضا هو السير على خطى اسلافنا من شعبنا والتمسك بالعادات والتقاليد التي تحقق الامن والسلم الاجتماعي في مجتمعنا العربي الفلسطيني، وتحقق الكرامة لذكرى الشهيدة ولابناء عائلتها.
المتحدث باسم عائلة زبون اكد على الموافقة المبدأية للعطوة الشرعية طالبا حتى يتم اقرارها دفع مائة الف دينار اردني وتخصيص 15 الف دينار اردني ثابتة لابناء الضحية الثلاث من اجل ضمان توفير حياة كريمة لهم في طفولتهم، مؤكدا انه في حال جرى محاكمة المجرم وايقاع حكم الاعدام بحقه وتنفيذه يتم التنازل عن مبلغ المائة الف دينار فورا، وقد تم تاجيل اقرار العطوة وتمديد الهدنة ليوم الجمعة القادم نظرا لان الجاهة التي مثلت عائلة الجاني لم تكن جاهزة لهذا المبلغ حيث احضرت معها 37 الف دينار، الامر الذي اعتبر انه مبلغ غير كاف لانه في مثل هذه الحالات وعندما تكون الجريمة عن سبق اصرار وترصد لا بد ان تصل لنحو مائة الف دينار، وذكر عدد من الحضور انه في المجتمع الفلسطيني وصل مبلغ لعطوة الشرعية مقابل جريمة نفذت ليس كسبق اصرار وترصد نحو 84 الف دينار اردني، وقد اتفق على ان يعقد الاجتماع القادمة في ذات المكان الساعة العاشرة مساءا.
هذا وقد شدد العديد من الحضور على ضرورة التوصية التي قدمها تجمع المؤسسات النسوية في محافظة بيت لحم للرئيس محمود عباس على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة تحقق في ظروف مقتل الضحية وتحقيق في عدم حمايتها من عملية القتل من قبل الجهات المختلفة التي مثلت قضية الضحية نانسي امامها وهي تقدم شكواها لحمايتها من الضرب والتعنيف المتواتر الذي تعرضت له على مدى السنوات الماضية من قبل الجاني.