استنكر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الإثنين، قرار وزير العدل في حكومة الاحتلال يعقوب نئمان الذي يمنع بموجبه العمال الفلسطينيين الذين دخلوا من طرق التفافية من اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية.
وأوضح، في بيان له، أن القرار يمنع هؤلاء العمال من رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل أو أصحاب العمل الإسرائيليين في القضايا العمالية التي يرفعها العمال الفلسطينيون والذين يعملون داخل الخط الأخضر ويتم انتهاك حقوقهم من قبل المشغلين الإسرائيليين.
وقال إن هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر أيلول القادم، يسمح فقط لمن يحمل الهوية الإسرائيلية أو تصريحا صادرا عن وزارة الداخلية الإسرائيلية أو جواز سفر أجنبيا بتأشيرة سارية المفعول التوجه للمحاكم الإسرائيلية لرفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل، مما يمنع العمال والمواطنين الفلسطينيين من التوجه إلى هذه المحاكم لرفع دعوى قضائية ضد الاحتلال، في حال تعرض العامل الفلسطيني لعمليات النصب أو الضرب والتنكيل أو الإصابة وكذلك القتل على يد الجيش الإسرائيلي.
وقدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن عدد العمال الفلسطينيين الذين يتوقع أن يتأثروا بشكل مباشر بهذا القرار الجائر الذي أقره وزير العدل في حكومة الاحتلال بما يزيد عن 30 ألف عامل.