ردت المحكمة العليا الاسرائيلية التماسا لإلزام المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بفتح تحقيق جنائي في كل شكوى تقدم من قبل معتقلين تعرضوا للتعذيب من قبل "الشباك" الاسرائيلي.
وأفادت صحيفة "هارتس" العبرية، بأن جمعيات حقوقية قدمت الالتماس بعد ان تبين انه تم تقديم 598 شكوى، بين السنوات 2001 – 2008، ضد محققي "الشباك" الذين قاموا بتعذيب المعتقلين،وتبين انه لم يتم فتح تحقيق جنائي واحد ضد المحققين.
وقرر قضاة المحكمة انه يجب ان يقوم "الشباك" بفحص الشكاوى لكن بعد ان تقدم له اثباتات على تعرض المشتكين للتعذيب.