يزن طه
يثير توقيع وزير القضاء الإسرائيلي على أوامر وترتيبات جديدة، تمنع غير الإسرائيليين (حملة الهوية الإسرائيلية أو جواز السفر الإسرائيلي) من التقدم للمحاكم، تساؤلات كثيرة من قبيل حق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من التقدم للمحاكم الإسرائيلية، حيث تنظر هذه المحاكم في عشرات الالتماسات والقضايا لفلسطينيين؛ خاصة فيما يتعلق بقضايا الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والعمال.
كما يثير تساؤلات حول خطورة هذه الأوامر الجديدة، وتداعياتها على الحالة القانونية وادعاءات الديمقراطية الإسرائيلية.
عضو الكنيست الإسرائيلية رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي اعتبر أن أوامر وزير القضاء الإسرائيلي يمنع بموجبه المهاجرين الأجانب والفلسطينيين من التوجه إلى القضاء الإسرائيلي إلا إذا حازوا على هوية إسرائيلية أو جواز سفر "سلبا لحق أساسي في التوجه للمحكمة في حالة التظلم".
وقال الطيبي في حديث لـ"وفا"، في سياق الرد على الأوامر الجديدة، "واضح أن المتضررين الأساسيين من القرار هم الفلسطينيون، ومن بعدهم العمال الأجانب والمهاجرون، وهذا مس بأبسط أسس الديمقراطية التي تدعيها إسرائيل، وهي بعيدة كل البعد عنها، بل وتعزز هذا البعد بمثل هذه الإجراءات".
وأضاف، "سوف نطرح هذه الأوامر الجديدة على الكنيست مع انتهاء العطلة البرلمانية، كما سنطرحه إعلاميا لتوضيح مخاطرها وتداعياتها".
وأوضحت المحامية في المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" فاطمة العجو، أن المصادقة على الإجراءات الجديدة تمت في 23 من تموز الماضي، ونشرت في الأول من الشهر الجاري على أن يبدأ تطبيقها في الأول من أيلول المقبل.
وقالت إن هذه الإجراءات تمس كل شخص لا يحمل الهوية الإسرائيلية أو جواز السفر الإسرائيلي، وبالتالي تشمل الفلسطينيين، موضحة أن إسرائيل تعترف بجواز السفر الفلسطيني، ومن هنا سيندرج حملة الجواز الفلسطيني تحت هذه الإجراءات الجديدة.
وأضافت أن الإجراءات الأساسية تعارض مبادئ القانون الدولي الإنساني، إلى جانب أنها تعارض القانون الإسرائيلي نفسه.
وقالت إن "عدالة" سيتابع هذه الإجراءات من الناحية القانونية، لإبطالها أو إدخال تعديلات عليها على أقل تقدير.
أما مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين اعتبر أن الأمر الجديد ينطوي على "خطورة بالغة وجدية"، ويتناقض مع مبادئ دولية مقرة في الحق بالتظلم وتقديم الشكوى.
واعتبر جبارين أن القراءة الأولية للقرار تظهر استهدافه الأفارقة المهاجرين بطرق غير شرعية لإسرائيل وكذلك العمال الأجانب، مستدركا، "تبقى القضية متشعبة، إلى جانب أنه يترافق مع مشاريع قوانين لمنع دفع تعويضات للفلسطينيين المتضررين من اعتداءات قوات الاحتلال".
وبين جبارين أن إسرائيل تحاول التنصل من مسؤولياتها التي يفرضها عليها القانون الدولي كسلطة احتلال، ومن بينها أن يكون القضاء منصفا وعادلا، والذي من أبسط قواعده قبول الشكاوى من كل الأطراف.
وتساءل جبارين عن المحاكم العسكرية والمحكمة الإسرائيلية العليا من هذا القرار، وهل هو شامل لهما، أم أنه يقتصر على المحاكم الداخلية الأخرى، خاصة وأن "القرار الصادر عن الوزير هو عبارة عن تعليمات وإجراءات داخلية، تحاول القضاء على أي فرصة لاستخدام آلية القضاء والاستفادة منه".
وكان الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، استنكر يوم أمس قرار وزير العدل في حكومة الاحتلال يعقوب نئمان الذي يمنع بموجبه العمال الفلسطينيين الذين دخلوا من طرق التفافية من اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية.
وأوضح، في بيان له، أن القرار يمنع هؤلاء العمال من رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل أو أصحاب العمل الإسرائيليين في القضايا العمالية التي يرفعها العمال الفلسطينيون والذين يعملون داخل الخط الأخضر ويتم انتهاك حقوقهم من قبل المشغلين الإسرائيليين.
وقال إن هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر أيلول القادم، يسمح فقط لمن يحمل الهوية الإسرائيلية أو تصريحا صادرا عن وزارة الداخلية الإسرائيلية أو جواز سفر أجنبيا بتأشيرة سارية المفعول التوجه للمحاكم الإسرائيلية لرفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل، ما يمنع العمال والمواطنين الفلسطينيين من التوجه إلى هذه المحاكم لرفع دعوى قضائية ضد الاحتلال، في حال تعرض العامل الفلسطيني لعمليات النصب أو الضرب والتنكيل أو الإصابة وكذلك القتل على يد الجيش الإسرائيلي.
وقدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن عدد العمال الفلسطينيين الذين يتوقع أن يتأثروا بشكل مباشر بهذا القرار الجائر الذي أقره وزير العدل في حكومة الاحتلال بما يزيد عن 30 ألف عامل.