زلفى شحرور
قال رئيس الوزراء سلام فياض، "إذا استمرت حماس بالتمنع عن إجراء الانتخابات علينا التوقف بمسؤولية تجاه حق المواطن باختيار قياداته، وإجراء الانتخابات التشريعية حتى لا نظل رهن اجتهادات وتصريحات تعجيزية بأن إجراء الانتخابات في جزء من الوطن تكريس لحالة الانقسام، وأنه آن الآوان لإعادة النظر بالموقف وإلا نظل أسرى لهذا الموقف".
وأضاف في لقاء له مع الصحفيين والكتاب ليلة أمس في مكتبه برام الله، "يمكن لنا إجراء الانتخابات التشريعية وتأجيل الرئاسية إذا وصلنا إلى مرحلة استنتجنا فيها أن حماس ترفض إجراء الانتخابات، علينا تكييف نظامنا حتى لو يكن بصورة مثالية، فيمكن لنا إجراء الانتخابات التشريعية بنظام نسبي كامل، ترشيحا في المحافظات الجنوبية وترشيحا وانتخابا في المحافظات الشمالية، وليست كلفة كبيرة أن يكون نظامنا نسبيا بالكامل في الضفة الغربية بما فيها القدس وترشيحا من غزة، والرئاسة غير ممكنة في هذا الجو".
وعرض فياض عددا من القضايا تناولها اللقاء للرد على الأسئلة، ومنها تنظيم زيارة للقناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية لمناطق التجمعات التي تهدد إسرائيل بإزالتها في منطقة الخليل.
كما ناقش اللقاء مع الصحفيين والكتاب الاتفاق مع وزير المالية الإسرائيلي بخصوص الضرائب غير المباشرة، وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، وتقرير البنك الدولي ومشاكل الجامعات، ولقائه بمرشح الرئاسة الأميركي ميت رومني.
وقال فياض، "ما شاع من شعور سلبي تجاه عملية المصالحة هو نفس الشعور تجاه عملية السلام، والتي تفقد مصداقيتها وهذا يجب ألا يكون مدعاة لليأس، بل علينا تغيير النهج والأسلوب والطريقة لإعادة الوحدة الوطنية والمصالحة، وهذه العملية تبدأ بالاحتكام للشعب، وهذا الفهم كان موجودا في اتفاق الدوحة وبصورة أقل في اتفاق القاهرة الذي عدل، وصار لا ينص صراحة على الانتخابات بذات القدر الذي نص عليه اتفاق الدوحة، وعدل بحيث لا تكون الانتخابات ملزمة، وإذا لم نتمكن من إجراء الانتخابات يصار إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وأضاف، "من يتحدث عن الانتخابات بهذه الطريقة يقول إنه غير معني بالانتخابات وليس لديه نية، وتخرج علينا تصريحات مستسلمة إذا لم نتمكن من إجراء الانتخابات بالقدس لن تكون هناك انتخابات"، مؤكدا أنه "لم يكن لدينا هذه اللغة ولا مرة، ولم نناقش في هذا الأمر في انتخابات العام 1996 والعام 2006، وهذه رؤية وقرار من لا حول ولا قوة له، وتستر وحجة لعدم الذهاب إلى الانتخابات".
وتابع فياض: علينا الإقرار بواقعية أن الأمر صعب وهذا يقودنا إلى مراجعة الطريقة التي تمت فيها العملية، والاستمرار بالطريق القائم حاليا لن نصل إلى سكة تقودنا للمصالحة، وعلينا التفكير أن هدف قيام دولة مستقلة هو هدف أساسي، لذلك لا يمكن لنا إلا أن نكون وحدويين وهذا لن يتم إلا عبر بوابة الانتخابات، وعلينا أن نكون مبادرين، ونقدم مبادرات سياسية واقتصادية واجتماعية تستجيب لرغبة الناس وهمومهم وتعكس تطلعاتهم ونطرح موقفنا بقوة، والمواطن سيحاسب الطرف الرافض لها سياسيا. وعلينا الاحتكام لرغبات الجمهور من خلال صندوق الانتخابات لبناء نظام سياسي ديمقراطي، لمواجهة الضعف والتهميش الذي لم تشهده القضية الفلسطينية منذ العام 1967، وهذا أمر مهم في التشخيص وعلينا التعامل ومعه وليس الاستكانة له، وحتى نتمكن من التعامل معه علينا بناء ذاتنا".
وبين فياض أن جزءا من برنامج الحكومة الحالي كان إجراء الانتخابات المحلية، و"لكن بعد اتفاق القاهرة تمهلنا لإعطاء المصالحة فرصا على أمل إجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية والمحلية، وبعد قرار لجنة الانتخابات المحلية بعدم القدرة على إجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية، قررنا إجراء الانتخابات المحلية"، داعيا لإجراء الانتخابات حيث أمكن، وداعيا حركة "حماس" إلى تغيير موقفها "لأن الانتخابات هي الحلقة الأهم في منظومة الحكم الديمقراطي، ونأمل أن تمهد الطريق لانتخابات تشريعية".
وذكر أن النظام السياسي بعد انتخابات التشريعي سيعمل في إطار التشريع والمحاسبة والمساءلة بمسؤولية أعلى وبشكل أفضل، والحكم في ظل التشريعي سيكون أسهل واسلم، وسيوفر آلية لحسم الجدل في الكثير من الأمور، وهو من سيناقش حينها كيفية التعامل مع الاحتياجات في قطاع غزة، وفي ظل سيطرة حماس عليها.
وأكد فياض أن الانتخابات ستكون بداية تحرك نحو المصالحة، وأي تحرك يخلق ديناميكية جديدة، مسترشدا بتجربة ألمانيا الاتحادية والتي أصرت على الانتخابات باعتبارها ألمانيا الاتحادية ودولة واحدة طوال فترة الانقسام.
 وعن نبرة التشاؤم التي لمست في تصريحات لفياض مؤخرا حول شعور باليأس من المصالحة، قال "صحيح، هناك شعور عام في الشارع الفلسطيني أن الناس ملت من المصالحة، ولم يعد هناك توقع وشيك لتحقيق المصالحة، وأصبح هذا الأمر مثل البضاعة الفاسدة التي لا يتعامل معها، لكنني لست من دعاة الوصول إلى هذه النقطة لا من السياسيين ولا من غيره، علينا العمل على أي بصيص أمل، لأنه لا يمكن قيام دولة فلسطينية من دون غزة، طالما أننا ما زلنا نعمل في إطار عملية السلام التي انطلقت في تسعينيات القرن الماضي، والهادفة لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، في إطار عملية سياسية وفي إطار إجماع دولي".
وقال فياض، "علينا البحث عن أدوات وآليات لتحقيق المصالحة، وعلينا البدء من نقطة أقل من فكرة تحقيق المصالحة بتحقيق الوحدة الوطنية، لأن الوحدة الوطنية هي عبارة عن خطوات ميكانيكية تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق المصالحة، فالدولة الفلسطينية من دون غزة مستحيلة".
ويرى فياض أنه بعد خمس سنوات على الانفصال السياسي الذي يعمقه الانفصال الجغرافي في كل يوم، ويمر من دون خطوات لتحقيق الوحدة، يرتسم واقع جديد في غزة ويوما بعد يوم يتشكل سمات كيان قائم بذاته، ومع الخوف الإسرائيلي من فكرة التفوق الديمغرافي، ومع هذا الواقع في غزة تضعف حجة المنادين في إسرائيل بالتوصل لحل الدولتين موافق عليه دوليا ويصبح الموضوع أصعب بكثير.
وقال، "علينا بعث وإذكاء الأمل وتقوية الإرادة والانطلاق من الواقع والتفاؤل واجب وطني، ويجب أن يكون قرارا وطنيا في ظل الوضع الصعب الذي نعيشه من تهميش للقضية الفلسطينية بسبب الربيع العربي والذي تزامن مع الانتخابات الأميركية والمشاكل المالية التي تعاني منها منطقة اليورو".
وعبر عن شعوره بالخطر على القضية الفلسطينية من الساحة الإقليمية وليس من الساحة الدولية والتي يرى فيها حالة مؤقتة ويمكن التعامل معها، وقال "لست واثقا أن تعود القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الإقليمي بهذه السهولة، وهذا أمر نحتاج فيه إلى تقييم خياراتنا، في ظل محاولات محمومة لإطلاق العملية السلمية بدون وقف الاستيطان مع بعض الإجراءات لجعل العملية أسهل من نوع أسرى ما قبل أوسلو"، لافتا لتراجع الموقف الدولي في موضوع الاستيطان، مذكرا بتصريحات لمسؤولين أميركيين وأوروبيين وبيانات الرباعية والتي كانت حاسمة تجاه الاستيطان، وهي ذاتها التي تدعو اليوم للإسراع في المفاوضات من دون وقف الاستيطان، وأن هذا الموقف الدولي وانسداد الأفق حرر إسرائيل في خطواتها لتعميق الاحتلال في المنطقة "ج".
وقال رئيس الوزراء سلام فياض إن إزالة نية الاحتلال لا بإزالة عدد من التجمعات السكانية في منطقة الخليل أمر في منتهى الخطورة، وأن هذا الأمر لم يلق الاهتمام اللازم من قبل الصحافة المحلية، رغم أنه حظي باهتمام واسع بالصحافة الدولية.
وأضاف، "هذه التجمعات موجودة منذ زمن الأتراك، وأنه سيقوم يوم غد الأربعاء بزيارة المنطقة يرافقه عدد من القناصل وممثلي البعثات عند السلطة الوطنية، وذلك بهدف المزيد من التأكيد على أهمية وجود تدخل حاسم من قبل المجتمع الدولي بهذا الموضوع".
ولفت فياض إلى اهتمام المجتمع الدولي بالمناطق المصنفة بمناطق "ج" مثل بيانات الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية وتصريحات أميركية بعد أن نجح الاحتلال بالترويج بأن هذه المناطق هي مناطق متنازع عليها، وذلك انطلاق من أهميتها في قيام دولة فلسطينية.
وذكر فياض بالخطوات والمشاريع التي عملت الحكومة عليها في المنطقة "ج" المحرومة من أبسط مقومات البنية التحتية، وقال "عملنا على كسر هذه الحلقة المحكمة بإجراءات متواضعة من نوع صهاريج مياه وتوليد الكهرباء، وتوريط المجتمع الدولي في مشاريع في هذه المنطقة التي صنفها اتفاق أوسلو بمناطق غير مأهولة، وعدلت الصيغة إلى مناطق (ا.ب .ج ) في اتفاق طابا".
وأضاف، "هذه الطريقة هي آلية لاستنهاض روح التحدي عند الناس وتحدي الإجراءات الإسرائيلية على الأرض وهو روح المقاومة الشعبية في أبهى صورها وتجلياتها، وصار هناك اهتمام دولي في هذه القضية وعلينا البناء عليه، وهذا يتطلب تمكين السلطة من أن تكون أكثر قدرة على البقاء وهو عنوان أوسع لتمكين المواطن من البقاء على أرضه".
 وتابع "لا بد لنا كي نتحول لاقتصاد مقاوم من زيادة قدراتنا الذاتية من خلال زيادة مواردنا المالية والحفاظ على آليات ناجحة لإدارة خلافاتنا ومشاكلنا من نوع الحوار المالي في ظل تمثيل مجتمعي واسع، وقام بنقاش موضوع ضريبة الدخل والحد الأدنى للأجور. والسلطة أثبتت قدرة عالية من التنظيم والإطار موجود، وعندنا قدر من النضج لقيام الدولة".
وفيما يخص التفاهمات التي تمت مع وزير المالية الإسرائيلي حول موضوع الضرائب، أكد فياض أن هذا الاتفاق لا يوجد له أي بعد سياسي، ولا يصب في خانة السلام الاقتصادي، والاتفاق حصيلة جهد تكثف على مدار العام، وهدفه منع الانسياب الضريبي الفلسطيني إلى الخزينة الإسرائيلية، والاتفاق كان لضمان عودة الضرائب التي يدفعها المواطن وضمان عودتها لنا ولا علاقة للاتفاق بضرائب القيمة المضافة.
 وقال، "بجهد مثابر وصاخب أحيانا وحشد تدخل دولي لصالحنا وافق الإسرائيليون قبل سنة على بحث قنوات الخسارة المتعددة لضرائبنا".
وأضاف، "الاتفاق يقوم على تحديد حصة السلعة عند واقعة البيع وليس عند تقديم الفاتورة، ولكننا سنظل نجمع الفواتير كأداة للتدقيق وليس أداة تحصيل، وهذه الآلية ستحل كل المشاكل (من المقرر بدء العمل في الاتفاق العام القادم) والاتفاق سيمرر البضائع لصالح السلطة الوطنية كما هي بدون توقف من المعابر".
وذكر فياض أنه من أجل تحقيق هذا الاتفاق وتنفيذه على الأرض تم الاتفاق على إنشاء منطقة تخليص جمركي في الأراضي الفلسطينية، بحيث تنقل لها البضائع، مشبها منطقة التخليص الجمركي بالميناء، وتحديد المنطقة يحتاج إلى جهد من الجانب الفلسطيني لتحديدها وتجهيزها، مؤكدا أنه إذا نفذ هذا الاتفاق تكون قضية الضرائب التي يدفعها المواطن حلت بالكامل.
ورأى أن أي اجتماع مع الجانب الإسرائيلي في الجو السائد اليوم يشكل خسارة سياسية لمن يقوم به، لكن في موضوع الضرائب كان هناك تقاعس، ولا يجوز أن يستمر ولا نريد للسلطة أن تستمر كثاني اكبر مانح لإسرائيل من خلال أموال الضرائب بعد أمريكا، مشددا على أن هذا الاتفاق سيحل كل مشاكل الضرائب غير المباشرة بما فيها ضرائب غزة، دون أن يحدد حجم الأموال المتوقع عودتها لخزينة السلطة من هذا الاتفاق.
وأوضح فياض أن ما تجبيه إسرائيل لها وللفلسطينيين من ضرائب يذهب لخزنة واحدة، وللفلسطينيين جزء غير معروف ولا يمكن تحصيل سوى ما يثبت بالفاتورة، وبدون الفاتورة لا يمكن لنا جبايتها، كذلك ذهبت علينا ضرائب في قنوات أخرى.
وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة والتي رفعتها السلطة بنسبة 1% عملا باتفاق باريس الاقتصادي، قال فياض "بصورة واقعية لن تمرر كل الزيادة على المستهلك، وحتى لو حول التاجر كل الزيادة على المستهلك إذا كان الطلب غير مرن، وهذا يعني رفع الأسعار نسبة 1% لمرة واحدة، وبعدها ستقف عند مستوى معين الأسعار.
ولفت فياض لتحسن المؤشرات المعيشية المختلفة من تراجع في نسب الفقر والبطالة، وتحسن في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية حسب مؤشرات الجهاز المركزي للإحصاء، ولكن مشكلة الاقتصاد الفلسطيني هي عدم قدرته على الأداء بشكل مستدام، لكن يمكن تحسن أدائه خاصة وأنه اقتصاد مفتوح لجهة الواردات، فمنذ العام 2008 دارت عجلة الاقتصاد والنمو مستمر منذ ذلك العام في ظل غياب نهضة للقطاع الخاص بخلق فرص عمل للتنمية المستدامة بسبب الاحتلال، والإنفاق الحكومي إذا ظل على نفس المستوى لن يكون مصدر نمو.
وقال فياض "لا يوجد قفزات في الأسعار، والتغير في الأسعار محدود والمستوى العام للأسعار يتغير في نطاق ضيق، وزيادة الأسعار لهذا العام أقل من العام الماضي".
وعرج فياض على تقرير البنك الدولي، الذي رأى فيه أن موقف البنك الدولي لم يتغير، لكن التقرير أول بطريقة غير صحيحة، والمثير للاستغراب أن البعض نشر الخبر بفرح.
 كما لفت إلى لقائه بالمرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية ميت رومني، وقال "الأمر حمل أكثر ما يحتمل، وأي لقاء يجريه ينطلق من كونه رئيسا للوزراء وليس بصفته الشخصية، وأنه رئيس وزراء عند الرئيس محمود عباس وأي لقاء يتم بعلمه وموافقته، لكن البعض يعطي لنفسه الحق بالتأويل أكثر من اللازم، وأرفض أن يصل التشكيك لدرجة التعطيل".
وبخصوص مشاكل التعليم العالي وتعطيل الجامعات بسبب مشكلة الأقساط، قال "حان الوقت لتشكيل إدارة جديدة للتعليم العالي، وتشكيل مجلس تعليم عالٍ لإدارة التعليم العالي بطريقة اقل شدا وتوترا بين الطلاب والجامعات، ويجب أن يكون هناك قبول لتغيير الأسعار ضمن سياسة تسمح بزيادة الرسوم بصورة دائمة ولكن محدودة وعدم تثبيتها، وعدم ترك الأمور من دون تعديل، وعند أي تعديل يصبح غير كافٍ، وأي زيادة تنعكس في احتجاج وهي نقطة بحاجة للنقاش.