حذر متحدثون خلال مؤتمر صحفي نظمه منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة في مدينة رام الله من الآثار السلبية لظاهرة قتل النساء على التماسك الاجتماعي.
وتحدث في المؤتمر عدد من الناشطات والقيادات النسوية اللواتي عبرن عن الاستنكار لعمليات القتل الأخيرة بحق عدد من النساء والفتيات الفلسطينيات.
وقالت مديرة طاقم شؤون المرأة سريدة حسين "ننبه ونحذر كل المسؤولين وصناع القرار من أن الوطن الذي تقتل فيه أكثر من امرأة شهريا هو في خطر". واعتبرت حسين أن عقد المؤتمر الصحفي "يأتي كجزء من مسؤولية المنتدى تجاه الوطن، وأوضحت أنه على الجميع اخذ هذا التحذير على محمل الجد استنادا الى المعطيات والمعلومات المتوفرة، لأن عدم التعامل معه بجدية سيقود المجتمع الى حالة من التفسخ والانهيار".
واستهجنت حسين خلال حديثها "التساؤلات التي تثار هنا وهناك عند حدوث أي حالة قتل حول اسباب القتل"، مشيرة الى ان "المشكلة ليست في الاسباب وإنما المشكلة في المبدأ وهو القتل"، وقالت انه يجب اولا وقف عمليات القتل بحق النساء، لأن النساء لهن الحق كباقي البشر في الحياة وهو حق مقدس لكل انسان، اضافة الى ان المرأة هي شريك كامل في هذا الوطن، والوطن سيكون ناقصا ومجتزأ إذ تقتل نساؤه.
من ناحيتها سعاد اشتيوي، الباحثة الميدانية في مركز المرأة للارشاد القانوني والتي تقوم بتوثيق عمليات القتل، اشارت الى ان مركز المرأة وثق (10) عمليات قتل منذ بداية العام 2012 وحتى الآن، فيما ما زال هناك غموض يلف حالة قتل اخرى في منطقة الخليل. وذكرت ان الحالات التي سجلت هي (7) حالات في قطاع غزة و(4) في الضفة الغربية.
اما عن التفاصيل المتعلقة بعمليات القتل فأكدت اشتيوي تنوعا في الحالة الاجتماعية للنساء المقتولات، وتنوع اشكال القتل مع وجود قاسم مشترك وهو تعرض جميع المقتولات لسلسلة من اعمال التعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي تنتهي عادة بالقتل.
وأبدت امين عام حزب "فدا" زهيرة كمال خلال حديثها في المؤتمر الصحفي استغرابها واستهجانها من حصول عملية القتل الاخيرة في وسط سوق مكتظة وسط مدينة بيت لحم وفي وضح النهار دون تدخل اي احد سواء المارة او رجال الامن او غيرهن، وتساءلت "عن سبب هذا الصمت وعدم التدخل فيما تذبح المرأة ذبحا في الشارع"، مستغربة من ان البعض تدخل فقط من خلال المسارعة الى تصوير الحدث عبر اجهزة الهاتف النقال وليس لمنع عملية القتل.
وحذرت كمال من ان عمليات القتل وبهذه الطريقة والظروف تؤشر الى انهيار في القيم والأخلاقيات التي طالما افتخر المجتمع بها. وحمٌلت كمال كافة الهيئات والمؤسسات المجتمعية مسؤولية الوقوف امام الظاهرة ووضع الحلول والمعالجات لها، مشيرة الى ان المسؤولية تشمل الجميع بدءا من الاسرة مرورا بالمدرسة وانتهاء بقمة هرم السلطة الوطنية، ونبهت الى ان هناك حاجة لتحرك حقيقي فاعل يضع حدا لهذه الظاهرة وليس الاكتفاء فقط بتسجيل المواقف وترداد الكلمات المؤيدة لحقوق المرأة دون تحويلها الى قرارات. وفي نهاية حديثها حثت كمال الرئيس "على اقرار قانون العقوبات الفلسطيني"، وطالبت المؤسسات المختلفة الرسمية والأهلية الى التوجه الى الاسر الفلسطينية ورفع وعيها الى خطورة الظاهرة وانعكاساتها السلبية على التماسك والبناء الاجتماعي برمته.
وقالت النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، ان الحديث عن قتل النساء يتكرر مرة تلو الأخرى مع كل عملية قتل جديدة. وفي كل عملية قتل، ومهما كانت اسبابها الحقيقية، فإن التهمة للضحية جاهزة لحرف النظر عن الاسباب الحقيقية للقتل، وللتخفيف عن القاتل. وأشارت جرار الى ان معالجة الظاهرة يتم من خلال العمل باتجاه رفع مستوى وعي المجتمع عامة من خلال عمل الاسر والمؤسسات والأحزاب على التوعية بهذه الظاهرة، ومن ناحية ثانية العمل على تشريع مجموعة من الانظمة والقوانين التي تكفل وقف الظاهرة. وتساءلت جرار عن "السبب وراء عدم اقرار قانون العقوبات حتى الآن، في حين ان الكثير من القوانين يجري اعدادها وإقرارها في وقت قصير نسبيا كقانون الضرائب مثلا بينما ينتظر قانون العقوبات منذ فترة طويلة دون إقرار".
وفي نهاية المؤتمر الصحفي قرأت ريما ابو شريف، بيانا باسم منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث اشار البيان الى انه خلال اقل من شهر قتلت اربع نساء في كل من مخيم الشاطئ، وطولكرم، والخليل، والجريمة الأخيرة كانت بحق ام لثلاثة اطفال في مدينة بيت لحم".
ونبه البيان الى ان عمل القتل في بيت لحم حدثت على الرغم من ان الضحية كانت قد توجهت الى عدة جهات طلبا للحماية لنفسها واطفالها. ونبه بيان المنتدى الى "ان عدم وجود قانون عقوبات رادع وغياب قانون يحمي الاسرة من العنف، ووجود ثقافة مجتمعية قائمة على التمييز وعدم المساواة والنظر للمرأة بدونية، يسهم في انتهاك حق النساء في الحياة".