طالبت ممثلات عن عدد من المؤسسات والأطر النسوية، بالإسراع بإقرار قوانين للأحوال الشخصية، وحماية الأسرة من العنف، إلى جانب اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يرتكب جريمة قتل امرأة.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية، نظمت في رام الله، اليوم الخميس، تلبية لدعوة من "منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة"، احتجاجا على تنامي جرائم قتل النساء، خاصة على خلفية ما يعرف بـ"الشرف".
ورفعت المشاركات بالفعالية، التي أقيمت قبالة "قصر الثقافة"، يافطات تستنكر تواصل جرائم قتل النساء، وغياب منظومة تشريعية حامية لهن.
وأكدت رئيسة الاتحاد العام للمرأة انتصار الوزير، أن الهدف من الفعالية، هو المطالبة بسن قوانين لوضع حد لظاهرة قتل النساء.
وقالت: نحن هنا، لنقول كفى لقتل النساء، وبالتالي فلا بد من سن قانون حام للمرأة، لذا ندعو الرئيس محمود عباس إلى إصدار قرار بقانون للأحوال الشخصية".
وحثت الوزير وسائل الإعلام على إبراز خطورة جرائم قتل النساء، وأهمية تمكينهن من التمتع بحقوقهن، لا سيما حقهن في الحياة.
من جهتها، قالت منسقة منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة: نحن هنا، لنقل رسالة إلى الجهات الرسمية مفادها أن جريمة قتل النساء، تشكل جريمة كاملة الأركان، يجب محاسبة كل من يقدم عليها، وإيقاع أشد العقوبات بحقه.
وتابعت: هناك تقصير من الجهات الرسمية، وحتى المؤسسات العاملة على صعيد حماية النساء، فيما يتعلق بتوفير الحماية، وبالتالي فلا بد من تغيير هذا الوضع.
واستدركت: المرأتان اللتان قتلتا في بيت لحم والخليل، كانتا قد توجهتا إلى الشرطة، لكن رغم ذلك لم تقم بحماتهما وإنقاذ حياتهما، لذا أعتقد أن على الجميع أن يتكاتف من أجل توفير الحماية للنساء.
وأوضحت أن المنتدى بصدد تنظيم فعاليات للضغط باتجاه سن قانون عقوبات عصري، مضيفة "لا بد من الإسراع بإقرار قانون عقوبات عصري".
ووضع المشاركون مجسمات لأربعة توابيت باللون الأسود، كتبت عليها أسماء النساء الأربع اللواتي قتلن مؤخرا.