قرر الرئيس محمود عباس اليوم الخميس، تشكيل لجنة قانونية، تضم المستشار القانوني لسيادته حسن العوري، ووزير العدل علي مهنا، وذلك لدراسة قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى، بالتشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فريد الجلاد، بهدف تطوير وتعديل هذه القوانين للحفاظ على حقوق المرأة الفلسطينية وحمايتها من الاضطهاد والعنف والتمييز.
وجاء قرار الرئيس، في أعقاب تزايد الاعتداءات وحالات القتل التي تتعرض لها النساء.