طالب الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، الحكومة السويسرية باعتبارها الدولة الراعية والحاضنة لاتفاقيات جنيف ، بالعمل من أجل عقد مؤتمر طارئ للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشكل خاص ، الى الوفاء بإلتزاماتها التي تفرضها عليها الإتفاقية والتأكيد على أن الاتفاقية نافذة على الأرض الفلسطينية المحتلة .
 وثانيا / لتقييم مدى التزام " إسرائيل " بتطبيقها في تعاملها مع الفلسطينيين ، ومدى احترامها لما احتوته وتضمنته من بنود ونصوص ذات علاقة بحقوق الإنسان على أرض الواقع .
 وثالثاً / لإلزامها بتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومحاسبتها على تجاوزاتها وخروقاتها للاتفاقية ، واتخاذ كافة الإجراءات العملية لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم الاحتلال المتواصلة ومنح المعتقلين حقوقهم .
جاءت تصريحات فروانة هذه في الذكرى ( 63 ) للتوقيع على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 .
وقال فروانة : بأنه واستنادا للواقع المرير فان " إسرائيل " لم تلتزم يوماً اتفاقية جنيف الرابعة في تعاملها مع الفلسطينيين ، وتضرب بعرض الحائط وعلانية نصوصها وبنودها ، وتمعن بانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني عامة والأسير خاصة ، كما لم تحترم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
وأضاف : بأن " إسرائيل " تمعن في انتهاكاتها لحقوق الأسرى من خلال منظومة من الإجراءات التعسفية متمثلة بحرمانهم من حقهم بممارسة الشعائر الدينية ، وحرمان المئات من الزيارات والتواصل مع الأهل ، والعزل الإنفرادي والتفتيش العاري والمذل والإهمال الطبي، والاعتقال الإداري والاقتحامات المستمرة واستخدام القوة المفرطة بحق الأسرى... الخ .
وطالب فروانة بأن لا يقتصر دور الدول الموقعة على تقييم مدى التزام " إسرائيل " بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض واحترامها لبنودها ، وإنما يجب ترتقي بدورها وصولا لإلزامها بتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومحاسبتها على تجاوزاتها وخروقاتها للاتفاقية وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتطرق فروانة إلى وجود قرابة ( 4600 ) أسير فلسطيني في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي بينهم مئات الأطفال والنساء والنواب والمرضى ، و جميعا يحتجزون في ظروف في غاية القسوة .
المكانة القانونية للمعتقلين .
ووفي هذا السياق ناشد فروانة الدول الأعضاء بدعم قرار القيادة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتوجه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة بطلب إصدار فتوى قانونية من المحكمة الدولية في لاهاي رأي استشاري يحدد المكانة القانونية والشرعية للمعتقلين والمحتجزين الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال ، وتحديد طبيعة المسؤولية القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدولي على المحتل في هذا الشأن ، وما لهم من حقوق بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية وعدم تركهم فريسة لإملاء القوة الإسرائيلية ومفاهيمها القائمة على عدم الاعتراف بمشروعية نضالهم ضد الاحتلال .
ورأى فروانة بأن أهمية ذلك تكمن في وضع حد لاستمرار رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بمئات القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأسرى، وعدم التزامها بتطبيق اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة على الأسرى والمعتقلين ، وتعاطيها معهم كمجرمين وإرهابيين ووفق قوانينها العسكرية الداخلية وامتلاءاتها الأمنية والسياسية.
واوضح فروانة الى أنه آن الآوان للدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة أن تتحرك وأن تتخذ موقفا جديا لحماية اتفاقياتها وما وقعت عليه وبما يكفل للإنسان الفلسطيني حقوقه الإنسانية الأساسية وفقا لما تنص عليه تلك الاتفاقية .
المجتمع الدولي ومسؤولياته ..
واعتبر أن صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية يُعتبر تشجيعا لدولة الاحتلال بالاستمرار في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق المواطنين الفلسطينيين عامة والمعتقلين خاصة .
وشدد فروانة على ضرورة أن تتحرك الدول الأعضاء من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ، وإطلاق سراح كافة الأسرى كمقدمة أساسية لاستقرار الأمن والسلام في المنطقة .