أحد مصابي الحادث رام الله رشا حرزالله
ما زالت بقايا طلاء الجدران عالقة على ملابس الشاب محمد زيادة 25 عاما، من قرية بيتللو شمال غرب مدينة رام الله، حينما حضر للمشفى للاطمئنان عن أصدقائه، بعد إصابتهم نتيجة إطلاق الرصاص عليهم من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الزعيم شرق القدس، أثناء توجههم للعمل داخل أراضي 48 في الثلاثين من الشهر الماضي، ما أدى إلى سقوط الشهيد أكرم بدر وجرح شابين آخرين.
"لقمتنا مغمسة بالدم،" يقول محمد، نذهب هناك وأرواحنا على أكفنا، لم نستطع استصدار تصاريح للعمل داخل أراضي 48، بحثنا عن فرص عمل في كل مكان لم نجد لنا خيار سوى الدخول عن طريق "التهريب" للعمل، لا يوجد لنا خيار أخر، نريد إطعام أطفالنا".
"دك الرصاص السيارة التي كانت تقلنا، لازلت أسمع صوت الرصاص الذي ضربنا من كل حدب وصوب، كنت أجلس في حضن الشهيد، قال لي"الحياة صعبة، سنذهب لإحضار لقمة الولاد"، حينما بدأ إطلاق النار سمعت جميع الشباب يصرخون بينما أكرم صامت، خرجنا جميعا من السيارة وبعد عودتي وجدت أن أكرم قد نحى رأسه للجهة المقابلة، لقد استشهد" محمد مستذكرا تفاصيل الحادث.
يقول محمد إن هذه من أسوأ الحوادث التي تعرض لها طيلة فترة عمله البالغة 6 سنوات داخل أراضي 48، حيث يعمل في مجال طلاء الجدران:" حياتنا دائما في خطر، دائما نواجه مشاكل نضطر لقطع مسافات طويلة، نخشى دائما من أن يتم اعتقالنا، نتعرض للاستغلال أحيانا كثيرة ولكن لا بديل، نريد العيش".
وبالرغم مما يتعرض له العمال من عمليات استغلال وإذلال من قبل المشغلين الإسرائيليين، إلا أنهم يضطرون للقبول بأقل التقديرات، خوفا من شبح البطالة.
مدير عام التشغيل في الخارج أحمد صافي قال، "هناك نوعين من العمالة داخل أراضي 48، الأولى تتمثل بالعمالة المنظمة، والتي تديرها وتشرف عليها وزارة العمل، وتتابع قضاياها لدى الجانب الإسرائيلي، حيث تقوم مكاتب العمل والتشغيل الإسرائيلية باستصدار التصاريح لهؤلاء العمال، ويشملهم قانون العمل الإسرائيلي".
وأضاف "الشق الآخر هو العمالة غير المنظمة، وتشمل العمال الذين لا يملكون تصاريح تمكنهم من العمل داخل أراضي 48 أو للمستوطنات والمعروفين باسم "عمال التهريب"، أو أولئك الذين يحصلون على تصريح من داخل المستوطنات بعد دخولهم إليها، كالعاملين في المناطق الصناعية، وهذا النوع من العمالة لا تعترف بها وزارة العمل، كونهم يعملون في جسم غير شرعي.
وبيّن أن عدد العمال داخل أراضي 48 بلغ الشهر الماضي نحو (37400)عامل، ممن يملكون تصاريح وهؤلاء يتم اختيارهم من قبل عمال آخرين، أو عن طريق علاقاتهم مع أرباب العمل، الذين يقومون بدورهم بتقديم التصاريح لهؤلاء العمال لمكتب العمل الإسرائيلي كل في منطقته.
وأشار صافي إلى أن وزارة العمل تقوم بتسلم تصاريح العمل من قبل الارتباط الإسرائيلي، ومكاتب العمل الإسرائيلية عبر موظفنا الخاص من ثلاث مناطق في الضفة وهي "بيت إيل" في رام الله، ومنطقة "غوش عتصيون" في الخليل ومنطقة محكمة "سالم" العسكرية القريبة من مدينة جنين، كذلك فإن لدينا نحو 13 مديرية موزعة في مختلف محافظات الضفة.
ولفت إلى أنه حاليا لا يوجد عمالة من قطاع غزة داخل أراضي 48، بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، إلا أن الوزارة تقوم حاليا بمتابعة قضايا عمالية لعدد منهم، سواء استحقاقاتهم المالية والإجازات المرضية والتقاعد، والتأمين المتبادل وغيرها، ويتم تحصيل هذه الحقوق حاليا بمساعدة سلطة النقد.
وفيما يتعلق بالاتفاقات التي تحكم هذا المجال بيَن صافي أن اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994، هي من تحكمنا مع الجانب الإسرائيلي في هذا المجال، وأحد بنود الاتفاقية يشير إلى أن على إسرائيل إصدار نحو(70 ألف) تصريح للجانب الفلسطيني، وهذه النسبة قابلة للزيادة حسب حاجة الفلسطينيين لذلك، إلا أنه وفي أحيان كثيرة يتم طرد العديد من العمال من قبل أرباب العمل، بدعوى أن عملهم غير متقن، أو من الممكن أن يتم تمزيق التصريح على الحاجز من قبل أحد الجنود، ما يخفض نسبة عدد العمال.
وقال صافي "هناك معايير أمنية إسرائيلية تحكم قبول أو رفض إصدار تصريح للعمال، منها أن يكون "ملفه الأمني نظيف" ، وأن لا يقل عمر العامل عن 26عام، كذلك أن يكون متزوج ولديه طفل على الأقل".
وأضاف،" قانون العمل الإسرائيلي الذي يطبق على العمال الفلسطينيين مليء بالشوائب، حيث يقوم أرباب العمل باستغلال العمال عبر تسجيل أيام العمل بحيث تكون أقل من 17 يوم لأنه وحسب هذا القانون فإن العامل لا يحصل على مستحقاته المالية والتأمين والتقاعد إذا قلت أيام عمله عن المدة المذكورة، وبساعات عمل طويلة ومضاعفة وبمدة زمنية قصيرة وبالتالي فإن العامل في هذه الحالة يفقد جميع حقوقه، والعامل يجد نفسه مجبر على القبول بها".
وأشار إلى أن الحد الأدنى لأجور العمال داخل أراضي 48 يدور حول (4100) شيقل، كذلك فهم يحصلون على تأمين صحي فلسطيني بحيث يتم استقطاع مبلغ (93) شيقلا.
وحول العمالة غير المنظمة بيّن مدير التشغيل أحمد صافي، "هناك مشكله كبيرة تواجه الوزارة، في متابعة حقوق عمال "التهريب" الذي يعملون لدى الجانب الإسرائيلي، خاصة أن العديد منهم يعملون في ظروف صحية سيئة وعدم توفر شروط السلامة الصحية حيث أن الكثير من العمال تعرضوا لإصابات عمل، ويقوم أرباب العمل الإسرائيليين بإنكار حقوق هؤلاء العمال خاصة العاملين في المصانع الكيماوية، والبهارات التي تسبب الأمراض والربو، ونحن في وزارة العمل لا نستطيع متابعة قضاياهم وهذا يستوجب توجههم لمحاميين خاصين".
وأكد أن هناك العديد من الصناعات الخطرة التي يعمل هؤلاء العمال، خاصة في المناطق الصناعية القريبة من المستوطنات، التي تضم مصانع الألمنيوم والكيماويات، والأدوات الزراعية والأصباغ، حيث يمنع تواجد هذه المصانع بيئيا وصحيا داخل التجمعات السكانية الاستيطانية، وتحتاج لمبالغ طائلة لمعالجة مخلفاتها المضرة بالبيئة والعمال، كما أنها تفتقر لمستلزمات وشروط لسلامة والصحة.
ونوه صافي إلى أن هذه الصناعات تخلف وراءها إصابات بين صفوف العمال، على المدى القريب كالإصابات المباشرة في أرض العمل، أو على المدى البعيد مثل أمراض السرطان والربو والدسك والجلد والتشوهات، وحتى يتم إثبات سبب الإصابة يجب أن يكون هناك لجنة طبية إسرائيلية للإقرار بذلك، وفي كثير من الأحيان لا تعترف هذه اللجنة بالسبب الحقيقي للإصابة خوفا من أن يتم تعويض العامل، كما أن معظم المصانع الممنوعة من العمل داخل أراضي 48 يتم إنشاؤها في مناطق قريبة من المستوطنات، ويلقون مخلفاتها في مناطق زراعية يعمل بها عمال فلسطينيون.
وقال، "يدخل على الضفة الغربية يوميا ما نسبته 4 مليون شيقل، نتيجة العمالة داخل أراضي 48، فهناك 30 ألف عامل منهم يعملون بطريقة غير منظمة، لا تقل يوميتهم عن 150 شيقل، فإن حاولنا منعهم من العمل فإننا بذلك سنضيف عبأ جديدا ونزيد من معدل البطالة، والسؤال هنا هل السلطة قادرة على توفير هذه المبالغ لتشغيل هؤلاء العمال، وتوفير فرص عمل لهم؟".
وحذر صافي مما أسماه "سماسرة العمال" وهم مجموعة من العمال سواء فلسطينيين كانوا أم إسرائيليين والذين يقومون باستغلال العمال عبر أخذ نسبة من راتب العامل مقابل الحفاظ على استمراريته في العمل، وهناك سماسرة  يصل راتبهم الشهري لأكثر من 30 ألف شيقل.
وأعرب عن أسفه لعدم قيام العمال بتقديم شكوى رسمية لدى السلطة الوطنية، بحجة أن السلطة لا تستطيع حل المشكلة خاصة إذا كان رب العمل إسرائيليا كذلك فهم يخشون على عملهم ومن عدم تمكنهم مستقبلا من الحصول على تصاريح عمل، لذلك يفضلون الصمت، وأحيانا كثيرة يتم تقديم شكاوى عمومية، ولا يتم فيها ذكر أسماء أشخاص أو أرباب العمل خوفا من أن يتم طرد العمل من أماكن عملهم، وهنا مسألة تحصيل حقوق العمال تكون صعبة
وحول خطة وزارة العمل قال صافي إن الوزارة عملت على مساعدة عمال المستوطنات عبر برنامج صندوق التشغيل والذي يقوم على تقديم مبلغ من المال "قرض" بنسبة فائدة لا تزيد عن 4 %، يستطيع من خلاله العامل عمل مشروع خاص به، وتحسين دخله الاقتصادي، ولكن للأسف لم يتقدم أي عامل بطلب لهذا المشروع بسبب عدم ثقتهم من نجاح المشروع، وهم ليسوا على استعداد للمغامرة وترك عملهم في المستوطنات، الذين يتقاضون منه دخلا ثابتا.
ومؤخرا قرر وزير العدل الإسرائيلي منع العمال من رفع قضايا ضد "إسرائيل" بالمحاكم الإسرائيلية، ويعلق الأمين العام لاتحاد نقابات عمل فلسطين شاهر سعد بالقول، إن قرار وزير العدل الإسرائيلي، بمنع العمال الذين لا يملكون تأشيرات أو تصاريح الدخول للعمل داخل أراضي 48 أو المستوطنات، بمنع رفع دعاوى قضائية ضد أرباب العمل في إسرائيل في حالات الاستغلال والتنكيل وغيرها، أن يتقدموا بأي شكاوى في هذا الخصوص، وهذا يعني خسارة الآف العمال لقضاياهم ومستحقاتهم.
وأشار سعد أن قرار الوزير الإسرائيلي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية شهر أيلول القادم، وهذا سيؤدي إلى ضياع ملايين الشواقل التي هي مستحقات للعمال، وهذا يشمل نحو 30 ألف عامل فلسطيني.
وقال إن العمال الفلسطينيين خاصة الذي لا يمتلكون تصاريح عمل يعملون في ظروف عمل سيئة وصعبة، حيث يجبرهم المشغلين الإسرائيليين على العمل بالأعمال الخطرة، فخلال العامين المنصرمين، توفي نحو 31 عامل، ومنذ الأول من أيار للعام الحالي توفي نحو ثمانية عمال نتيجة عدم توفر الشروط الصحية الملائمة.
وقال إن نقابات العمال عبر محاميها استطاعت تحصيل نحو(30 مليون) شيقل، خلال الأربع سنوات الماضية، كمستحقات عمالية.