أجمع مشاركون في لقاء فكري، أن من أهم مسببات التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني عدم جدوى تطبيق أي سياسات تنموية واقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بزيادة التبادل التجاري وزيادة حصة القطاعات الإنتاجية تحت الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر على الموارد من أراض ومياه وطاقة، إضافة إلى إحكامه السيطرة على الحدود والموانئ والمعابر.
وشددوا خلال اللقاء الذي عقدته شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة)، على ضرورة تحمل القائمين على الاقتصاد الوطني، سواء في القطاع العام أم القطاع الخاص، مسؤولياتهم المشتركة لطرح أجندة اقتصادية تمكن الاقتصاد الفلسطيني من الصمود واتباع خطوات تصحيحية كي يتعافى الاقتصاد من الضغوطات الخارجية ومن السياسات الاقتصادية المحلية.
وضم اللقاء ممثلين عن شركاتها التابعة والحليفة وعددا من الخبراء الاقتصاديين والتنمويين، لمناقشة توصيات تقرير البنك الدولي حول الاستدامة الاقتصادية للدولة الفلسطينية، والذي شدد فيه البنك الدولي على أهمية وجود قطاع خاص فلسطيني قادر على النمو وخلق فرص العمل التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني، وكذلك عمليات النمو الإيجابي والوصول إلى الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل الخدمات الحكومية الأساسية.
وكان التقرير تناول العوائق الإسرائيلية بشكل مقتضب، إلا أنه طالب الجانب الفلسطيني بالتركيز على التجارة الخارجية من أجل تجنب استمرار اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على المعونات الدولية.
وأكد حتمية اندماج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي ورفع المستوى التعليمي والريادية، التي من شأنها أن تزيد من حصة الإنتاج عالي القيمة في عمليات التصنيع إذا أريد للاقتصاد الوطني أن ينهض ويتعافى.
وقال الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة سمير حليلة: "نحن ندرك أن المسؤولية هي مسؤولية مشتركة فيما بين القطاعين العام والخاص، ونحن جاهزون لتحمل هذه المسؤولية كما فعلنا في السابق، ولكن لكي تكون المسؤولية مشتركة ولا يتحمل القطاع الخاص وحده رفد الخزينة وتمويل الاحتياجات في الضفة والقدس والشتات، فقد بات من الضروري على الحكومة أن تشرك القطاع الخاص في حوار صريح وجدي ومستمر من أجل استدراك الوضع وعدم الانجرار إلى أزمة اقتصادية، خاصة وأن الحكومة لا تستطيع تحمل الأعباء وحدها".
وأضاف: "نحن في وضع لا نحسد عليه إذا ما نظرنا إلى حجم الدين العام ومصروف السلطة الوطنية واحتياجاتها المادية الشهرية وما يتبع ذلك من تباطؤ في الأسواق المالية وارتفاع سعر الدولار، وشيوع أجواء التشاؤم السياسي فيما يخص المصالحة والعملية السلمية، كل هذا يبعث برسائل غير مطمئنة للقطاع الخاص والمستثمرين، وبالتالي لا بد من الدخول في عملية حوار وطني لتوجيه الاقتصاد وسد الفجوات وإصلاح السياسات قصيرة المدى وطويلة المدى".
وتابع حليلة: "نحن في القطاع الخاص مستعدون لتحمل المسؤولية والدخول في حوار صريح وشراكة تامة ولكننا نريد أن نلمس جدية الحكومة في حوار يفضي إلى حلول، وليس في جدل اقتصادي مغلق يدور حول قرارات حكومية ضريبية وجبائية فقط".
وأشار الخبير الاقتصادي عاطف علاونة إلى أن حجم الدين العام كبير جدا، وأن سياسات التوظيف في القطاع العام هي سياسات قد تحل أزمة آتية ولكنها تشكل عبئا قادما على الاقتصاد الوطني، مضيفا أن على الجميع الإسهام في حل هذه الإشكال، وعدم الوصول إلى دين عام ونظام تقاعد لا يستطيع التعامل مع المعطيات الحالية.