العمري: كارثة إنسانية قد تلحق بمؤسسات المجتمع إثر إنقطاع الكهرباء
حذر مدير شركة كهرباء القدس هشام العمري، من كارثة إنسانية قد تلحق مؤسسات المجتمع الفلسطيني إثر إنقطاع التيار الكهربائي، عقب تهديد "الشركة القطرية الإسرائيلية" للكهرباء بوقف تمديد "كهرباء القدس" بالتغذية الكهربائية نتيجة تراكم الديون والتي تقدر بـ ٧٠٠ مليون شيقل.
وقال العمري في حديثه لـ "وفا"، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة المالية بدأت منذ سنة، بتراكم ديون ومستحقات على السلطة الوطنية بمبلغ ١٢٠ مليون شيقل وديون على المخيمات الفلسطينية بـ ٢٥٠ مليون شيقل، ومقدار الديون الخاصة بالشركة اليوم حوالي ٤١٣ مليون شيقل.
وأوضح أن شركة كهرباء القدس تتعرض لنزيف شهري من السرقات من ١٠ إلى ١٥ مليون شيقل بشكل شهري، قائلاً: "هنالك عوامل تحفر قبر شركة كهرباء القدس بعدم التسديد من قبل الجهات المسؤولة والمواطنين والسرقات".
وأشار العمري إلى أن تهديدات الشركة القطرية بدأت منذ أسبوع، من خلال إتخاذها خطوات، تبدأ أولها بقطع التيار الكهربائي في مناطق معينة ما قد يحدث أزمة في سير عمل المؤسسات كافة بما فيها المستشفيات والإتصالات والمصانع وغيرها.
وأضاف، الخطوة الثانية هي الحجز على ممتلكات ومعدات شركة كهرباء القدس في موقعها بالقدس، ما يؤدي إلى شل عمل الشركة بشكل فعلي والاستمرار في إغلاق المؤسسات الفلسطينية بالقدس، ثم تخفيض كمية الكهرباء على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وأخيرا التهديد باقتطاع إسرائيل الديون من أموال السلطة الوطنية المحجوزة لدى الإحتلال.
ولفت العمري إلى أن مباحثات تجري على قدم وساق لوقف هذه التهديدات وإيجاد حل لها، عن طريق مشاورات تجري لتأجيل القطع بعد مرور فترة الأعياد على الأقل، وتحاول السلطة الوطنية وسلطة الطاقة ووزير المالية، ترتيب دفعة خلال هذا الوقت، وإيجاد آلية لجدولة الديون وحل الأزمة بأقل الخسائر.
وطالب الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات سريعة لاستمرار عمل الشركة وبقاءها على رأس عملها، وتحمل المسؤوليات المالية كاملة، والالتزام بالدفع كما تفعل السلطة الوطنية مع شركات غزة، وضرورة تعديل قانون العقوبة لسرقة الكهرباء فبدل أن تكون عقوبة سرقة التيار الكهربائي ٤٥ دينار أردني تحويلها إلى عقوبة السجن، لردع المواطنين الذين يضرون بالمصلحة العامة ويؤثرون على سير الحياة بشكلها الطبيعي.
وأكد العمري أن قضية المخيمات هي قضية سياسة أكبر من شركة الكهرباء ولها أبعاد سياسية، مشيراً إلى حدوث نزعة بين المواطنين بإعفاء ساكن المخيم من دفع الكهرباء.
وقال: شركة كهرباء القدس هي مجرد شركة لا تستطيع تحمل أعباء ١٢ مخيم لا يلتزمون بدفع بدل استهلاكهم للكهرباء، مناشدا المواطنين بالحفاظ على الشركة عبر دفع كافة الاستحقاقات المالية.
وقال العمري في حديثه لـ "وفا"، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة المالية بدأت منذ سنة، بتراكم ديون ومستحقات على السلطة الوطنية بمبلغ ١٢٠ مليون شيقل وديون على المخيمات الفلسطينية بـ ٢٥٠ مليون شيقل، ومقدار الديون الخاصة بالشركة اليوم حوالي ٤١٣ مليون شيقل.
وأوضح أن شركة كهرباء القدس تتعرض لنزيف شهري من السرقات من ١٠ إلى ١٥ مليون شيقل بشكل شهري، قائلاً: "هنالك عوامل تحفر قبر شركة كهرباء القدس بعدم التسديد من قبل الجهات المسؤولة والمواطنين والسرقات".
وأشار العمري إلى أن تهديدات الشركة القطرية بدأت منذ أسبوع، من خلال إتخاذها خطوات، تبدأ أولها بقطع التيار الكهربائي في مناطق معينة ما قد يحدث أزمة في سير عمل المؤسسات كافة بما فيها المستشفيات والإتصالات والمصانع وغيرها.
وأضاف، الخطوة الثانية هي الحجز على ممتلكات ومعدات شركة كهرباء القدس في موقعها بالقدس، ما يؤدي إلى شل عمل الشركة بشكل فعلي والاستمرار في إغلاق المؤسسات الفلسطينية بالقدس، ثم تخفيض كمية الكهرباء على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وأخيرا التهديد باقتطاع إسرائيل الديون من أموال السلطة الوطنية المحجوزة لدى الإحتلال.
ولفت العمري إلى أن مباحثات تجري على قدم وساق لوقف هذه التهديدات وإيجاد حل لها، عن طريق مشاورات تجري لتأجيل القطع بعد مرور فترة الأعياد على الأقل، وتحاول السلطة الوطنية وسلطة الطاقة ووزير المالية، ترتيب دفعة خلال هذا الوقت، وإيجاد آلية لجدولة الديون وحل الأزمة بأقل الخسائر.
وطالب الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات سريعة لاستمرار عمل الشركة وبقاءها على رأس عملها، وتحمل المسؤوليات المالية كاملة، والالتزام بالدفع كما تفعل السلطة الوطنية مع شركات غزة، وضرورة تعديل قانون العقوبة لسرقة الكهرباء فبدل أن تكون عقوبة سرقة التيار الكهربائي ٤٥ دينار أردني تحويلها إلى عقوبة السجن، لردع المواطنين الذين يضرون بالمصلحة العامة ويؤثرون على سير الحياة بشكلها الطبيعي.
وأكد العمري أن قضية المخيمات هي قضية سياسة أكبر من شركة الكهرباء ولها أبعاد سياسية، مشيراً إلى حدوث نزعة بين المواطنين بإعفاء ساكن المخيم من دفع الكهرباء.
وقال: شركة كهرباء القدس هي مجرد شركة لا تستطيع تحمل أعباء ١٢ مخيم لا يلتزمون بدفع بدل استهلاكهم للكهرباء، مناشدا المواطنين بالحفاظ على الشركة عبر دفع كافة الاستحقاقات المالية.