مخاوف من استغلال إسرائيل لديون "كهرباء القدس" ومن انقطاع التيار
تقارير
2012-08-15 | 15:55
6093
زلفى شحرور
يتخوف القائمون على شركة كهرباء القدس من استخدام إسرائيل لمشكلة ديون الشركة لأغراض سياسية، ويعتقدون أنها جزء من هجوم إسرائيل على القدس، ويأتي هذا التهديد في ظل ظروف اقتصادية تعيشها السلطة والمواطن، وبالتالي تبدو القدرة على التحرك نحو الحلول محدودة.
ورغم توصل سلطة الطاقة إلى حل مؤقت مع المدير التنفيذي لشركة كهرباء إسرائيل القطرية، بعدم قطع الكهرباء خلال فترة الأعياد ومراعاة الظروف الاقتصادية للسلطة الوطنية والمواطنين إلا أن الثقة بهذه الوعود الإسرائيلية تبدو ضعيفة.
ويقف الجانب الفلسطيني ممثلا بشركة كهرباء القدس والسلطة عاجزين عن التوصل لحلول جذرية لهذه المشكلة، في ظل استمرار عدم التزام المواطنين بدفع فواتيرهم، عدا عن سرقة الكهرباء وعدم وفاء السلطة بالتزاماتها.
وقال رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة في حديث لـ"وفا"، إن التهديدات جدية وحقيقية ولا يمكن الاكتفاء بحلول جزئية، وما تمكنا من فعله حتى اللحظة تأجيل اتخاذ الإجراءات لما بعد العيد متحججين بالوضع الاقتصادي والعيد والمدارس وعدم قدرة المواطنين على الدفع، ولم يخف قلقه وخوفه من تنفيذ شركة كهرباء إسرائيل لتهديداتها وعدم الالتزام بتعهداتها.
وأضاف، "بالفعل وصلتنا رسالة أوضحت حجم الديون لشركة كهرباء إسرائيل القطرية والتي وصلت إلى 658 مليون شيقل منها 421 مليون شيقل على شركة كهرباء القدس، وباقي المبلغ على شركة كهرباء الشمال والجنوب، والتي قد تكون الديون عليها أعلى من ذلك لأن جزءا من ديونها تجبيها إسرائيل من فاتورة المقاصة.
وذكر كتانة أن حجم الديون على السلطة مقابل فواتيرها وصل إلى 22 مليون شيقل، ووزارة المالية تقوم بالتدقيق بالفواتير المطلوبة وجزء منها يعود لفترات سابقة، وستقوم السلطة بتحويل جزء من هذه الأموال حسب قدراتها.
وأوضح أن الشركة تعرضت لتهديد سابق بقطع الكهرباء، ولكن تم التوصل لحل مؤقت حينها تمثل بدفع جزء من هذه الديون، والتي عادت وتراكمت من جديد بسبب استمرار النزف بعدم التزام المخيمات وبعض المناطق في الدفع، وهي مشكلة قائمة في كل الوطن وليس في مناطق محيط شركة كهرباء القدس.
وناشد كتانة الرئيس محمود عباس التوقيع على المشروع المعدل لقانون الكهرباء العام كونه يتضمن بنودا تسمح بالعقاب للمتخلفين عن الدفع ومن يقومون بسرقة الكهرباء، معتبرا أن القانون سيمثل أداة رادعة، وطريقا لحل هذه القضية التي لم تعد تجدي معها الحلول المؤقتة، خاصة أن هذه التعديلات تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء في 19 حزيران الماضي ورفعت للرئيس للتوقيع عليها.
وأشار إلى توزع ديون شركة كهرباء القدس بين المخيمات بصورة رئيسة والسلطة الوطنية وعلى قرى ومواطنين لا يقومون بالدفع.
ولفت كتانة إلى استعداد شركة كهرباء القدس لوضع تعرفه خاصة بالمخيمات، تكون هذه التعرفة بسعر التكلفة، وتم عقد اجتماعات مكثفة لإنجاز هذه القضية، وإقناع المتخلفين عن الدفع بجدولة ديونهم، وقمنا بجولات مكثفة على القرى، ووجدنا وضعا فيه خطورة على حياة الناس بسبب الوصلات غير الشرعية.
بدوره، أكد المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، حسن العوري، أن نص المادة للتعديل القانوني درسها المستشارون القانونيون، وهي جاهزة للتوقيع من سيادته، وسيوصي المستشارون بالتوقيع بالسرعة الممكنة.
من جهته، أوضح مدير عام شركة كهرباء القدس هشام العمري، أن التهديد الإسرائيلي بالقطع لا يحمل بعدا ماليا بحتا، بل يحمل بعدا سياسيا ويتقاطع مع الهجمة الإسرائيلية على القدس ومؤسساتها مستغلين الأزمة الاقتصادية التي تعيشها السلطة والمواطنين.
وقال: "شركة كهرباء إسرائيل القطرية تتعامل معنا مثل أي مشترك، ونحن نتعامل مع مشتركينا بالإنذار أولا ثم القطع، لكننا لا نقوم بالقطع على المستشفيات والمؤسسات الحكومية وبالتالي لا يجوز لها القطع عنا، لكن حججنا ووضعنا القانوني ضعيفان".
وأعرب العمري عن تخوفه من قيام إسرائيل بالحجز على بعض ممتلكات الشركة وإخراج مناطق من امتياز الشركة خاصة في القدس، قائلا: "ما يجري هو تكرار لنفس السيناريو الذي حدث مع الشركة في عام 1988 على خلفية الانتفاضة، حيث قامت إسرائيل حينها بإخراج كامل المستوطنات ومعسكرات الجيش من امتياز الشركة".
ورأى أن الحل لهذه المشكلة يكمن في تحويل تحصيل فاتورة كهرباء القدس من المقاصة، كما هو حال كهرباء غزة التي يتم شراؤها من إسرائيل وتقوم السلطة بدفعها من المقاصة ولا تستردها، ومثلها شركة كهرباء الشمال والجنوب.
وقال العمري: إن السلطة غير قادرة على فرض الجباية من المخيمات، والتي تشكل ديونها العجز المالي الأكبر على الشركة، لافتا إلى أن السلطة الوطنية حتى اللحظة ترفض فكرة التحصيل من المقاصة.
واعتبر أن حل المقاصة يعتبر حلا مؤقتا على المدى القصير والمتوسط لحين إيجاد حل حقيقي للمشكلة، معربا عن تخوفه من عدم الوصول لحلول كاملة إذا لم نتعامل مع الحلول الجزئية بصورة واقعية ومسؤولة.
وبين العمري أن ديون المخيمات الـ12 تصل في محيط تغطيتها إلى 360 مليون شيقل، منها 205 مليون فواتير، و60 مليون فوائد بنكية عن القروض التي قامت الشركة بأخذها من البنوك لصالح تسديد فواتير المخيمات، إضافة إلى 100 مليون شيقل سرقة كهرباء حسبما توضحه العدادات المركزية للمخيمات والتي تحدد حجم استهلاكها.
وأضاف، "أبدينا استعدادا للتعاون مع المخيمات، من خلال وضع تعرفة بسعر التكلفة وعقدنا اجتماعا منذ ثلاثة أشهر مع اللجان الشعبية في المخيمات والتي لم تبدِ استعدادا للتعاون، وطالبت الحكومة بتحمل بعض الخدمات للمخيمات مثلما تقوم الأونروا بخدمات الصحة والتعليم، وطالبوا بمساواتهم بقطاع غزة والذي لا يقوم بتسديد أثمان الكهرباء التي يتم شراؤها من إسرائيل وتقوم السلطة بتسديدها من المقاصة".
وعن التهديد الإسرائيلي، قال العمري: "يوم أمس استلمنا التهديد رسميا ومكتوبا، وهو يهدد بالقطع الجزئي عن بعض المناطق، والشركة عندها 43 نقطة تغذية، أي أن القطع يكون بالتناوب، والهدف منه خلق بلبلة واحتقان في الشارع الفلسطيني والضغط على السلطة والشركة، وستقوم الشركة الإسرائيلية من خلال القضاء بالحجز على سيارات ومباني وأراضي الشركة، والحجز على أموال الشركة في البنوك في البداية وفي مرحلة ثانية الاستيلاء عليها بدلا عن ديونها".
وحمل السلطة جزءا من المسؤولية عن الوضع القائم، قائلا: "وصلت ديون السلطة المستحقة للشركة لحوالي 120 مليون شيقل، منها: 22 مليون بدل فواتير لم تقم بدفعها، و15 خدمات جديدة قدمتها الشركة لمؤسسات السلطة، و60 مليون ديون عن منطقة أريحا بدل الارتفاع في أسعار الكهرباء، و5% حوافز للشركة إذا ما قامت بتسديد فواتيرها في مواعيدها.
وانتقد العمري الحكومة لتقديمها تعهدات والتزامات تتحول لتعهدات دفترية ولا تقوم بالوفاء بها والدفع عنها، وطالبها بدراسة أي قرار تتخذه بصورة علمية وعملية وليس بطريقة عاطفية، متهمها باتخاذ قرارات عاطفية راكمت من ديون الشركة.
يتخوف القائمون على شركة كهرباء القدس من استخدام إسرائيل لمشكلة ديون الشركة لأغراض سياسية، ويعتقدون أنها جزء من هجوم إسرائيل على القدس، ويأتي هذا التهديد في ظل ظروف اقتصادية تعيشها السلطة والمواطن، وبالتالي تبدو القدرة على التحرك نحو الحلول محدودة.
ورغم توصل سلطة الطاقة إلى حل مؤقت مع المدير التنفيذي لشركة كهرباء إسرائيل القطرية، بعدم قطع الكهرباء خلال فترة الأعياد ومراعاة الظروف الاقتصادية للسلطة الوطنية والمواطنين إلا أن الثقة بهذه الوعود الإسرائيلية تبدو ضعيفة.
ويقف الجانب الفلسطيني ممثلا بشركة كهرباء القدس والسلطة عاجزين عن التوصل لحلول جذرية لهذه المشكلة، في ظل استمرار عدم التزام المواطنين بدفع فواتيرهم، عدا عن سرقة الكهرباء وعدم وفاء السلطة بالتزاماتها.
وقال رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة في حديث لـ"وفا"، إن التهديدات جدية وحقيقية ولا يمكن الاكتفاء بحلول جزئية، وما تمكنا من فعله حتى اللحظة تأجيل اتخاذ الإجراءات لما بعد العيد متحججين بالوضع الاقتصادي والعيد والمدارس وعدم قدرة المواطنين على الدفع، ولم يخف قلقه وخوفه من تنفيذ شركة كهرباء إسرائيل لتهديداتها وعدم الالتزام بتعهداتها.
وأضاف، "بالفعل وصلتنا رسالة أوضحت حجم الديون لشركة كهرباء إسرائيل القطرية والتي وصلت إلى 658 مليون شيقل منها 421 مليون شيقل على شركة كهرباء القدس، وباقي المبلغ على شركة كهرباء الشمال والجنوب، والتي قد تكون الديون عليها أعلى من ذلك لأن جزءا من ديونها تجبيها إسرائيل من فاتورة المقاصة.
وذكر كتانة أن حجم الديون على السلطة مقابل فواتيرها وصل إلى 22 مليون شيقل، ووزارة المالية تقوم بالتدقيق بالفواتير المطلوبة وجزء منها يعود لفترات سابقة، وستقوم السلطة بتحويل جزء من هذه الأموال حسب قدراتها.
وأوضح أن الشركة تعرضت لتهديد سابق بقطع الكهرباء، ولكن تم التوصل لحل مؤقت حينها تمثل بدفع جزء من هذه الديون، والتي عادت وتراكمت من جديد بسبب استمرار النزف بعدم التزام المخيمات وبعض المناطق في الدفع، وهي مشكلة قائمة في كل الوطن وليس في مناطق محيط شركة كهرباء القدس.
وناشد كتانة الرئيس محمود عباس التوقيع على المشروع المعدل لقانون الكهرباء العام كونه يتضمن بنودا تسمح بالعقاب للمتخلفين عن الدفع ومن يقومون بسرقة الكهرباء، معتبرا أن القانون سيمثل أداة رادعة، وطريقا لحل هذه القضية التي لم تعد تجدي معها الحلول المؤقتة، خاصة أن هذه التعديلات تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء في 19 حزيران الماضي ورفعت للرئيس للتوقيع عليها.
وأشار إلى توزع ديون شركة كهرباء القدس بين المخيمات بصورة رئيسة والسلطة الوطنية وعلى قرى ومواطنين لا يقومون بالدفع.
ولفت كتانة إلى استعداد شركة كهرباء القدس لوضع تعرفه خاصة بالمخيمات، تكون هذه التعرفة بسعر التكلفة، وتم عقد اجتماعات مكثفة لإنجاز هذه القضية، وإقناع المتخلفين عن الدفع بجدولة ديونهم، وقمنا بجولات مكثفة على القرى، ووجدنا وضعا فيه خطورة على حياة الناس بسبب الوصلات غير الشرعية.
بدوره، أكد المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، حسن العوري، أن نص المادة للتعديل القانوني درسها المستشارون القانونيون، وهي جاهزة للتوقيع من سيادته، وسيوصي المستشارون بالتوقيع بالسرعة الممكنة.
من جهته، أوضح مدير عام شركة كهرباء القدس هشام العمري، أن التهديد الإسرائيلي بالقطع لا يحمل بعدا ماليا بحتا، بل يحمل بعدا سياسيا ويتقاطع مع الهجمة الإسرائيلية على القدس ومؤسساتها مستغلين الأزمة الاقتصادية التي تعيشها السلطة والمواطنين.
وقال: "شركة كهرباء إسرائيل القطرية تتعامل معنا مثل أي مشترك، ونحن نتعامل مع مشتركينا بالإنذار أولا ثم القطع، لكننا لا نقوم بالقطع على المستشفيات والمؤسسات الحكومية وبالتالي لا يجوز لها القطع عنا، لكن حججنا ووضعنا القانوني ضعيفان".
وأعرب العمري عن تخوفه من قيام إسرائيل بالحجز على بعض ممتلكات الشركة وإخراج مناطق من امتياز الشركة خاصة في القدس، قائلا: "ما يجري هو تكرار لنفس السيناريو الذي حدث مع الشركة في عام 1988 على خلفية الانتفاضة، حيث قامت إسرائيل حينها بإخراج كامل المستوطنات ومعسكرات الجيش من امتياز الشركة".
ورأى أن الحل لهذه المشكلة يكمن في تحويل تحصيل فاتورة كهرباء القدس من المقاصة، كما هو حال كهرباء غزة التي يتم شراؤها من إسرائيل وتقوم السلطة بدفعها من المقاصة ولا تستردها، ومثلها شركة كهرباء الشمال والجنوب.
وقال العمري: إن السلطة غير قادرة على فرض الجباية من المخيمات، والتي تشكل ديونها العجز المالي الأكبر على الشركة، لافتا إلى أن السلطة الوطنية حتى اللحظة ترفض فكرة التحصيل من المقاصة.
واعتبر أن حل المقاصة يعتبر حلا مؤقتا على المدى القصير والمتوسط لحين إيجاد حل حقيقي للمشكلة، معربا عن تخوفه من عدم الوصول لحلول كاملة إذا لم نتعامل مع الحلول الجزئية بصورة واقعية ومسؤولة.
وبين العمري أن ديون المخيمات الـ12 تصل في محيط تغطيتها إلى 360 مليون شيقل، منها 205 مليون فواتير، و60 مليون فوائد بنكية عن القروض التي قامت الشركة بأخذها من البنوك لصالح تسديد فواتير المخيمات، إضافة إلى 100 مليون شيقل سرقة كهرباء حسبما توضحه العدادات المركزية للمخيمات والتي تحدد حجم استهلاكها.
وأضاف، "أبدينا استعدادا للتعاون مع المخيمات، من خلال وضع تعرفة بسعر التكلفة وعقدنا اجتماعا منذ ثلاثة أشهر مع اللجان الشعبية في المخيمات والتي لم تبدِ استعدادا للتعاون، وطالبت الحكومة بتحمل بعض الخدمات للمخيمات مثلما تقوم الأونروا بخدمات الصحة والتعليم، وطالبوا بمساواتهم بقطاع غزة والذي لا يقوم بتسديد أثمان الكهرباء التي يتم شراؤها من إسرائيل وتقوم السلطة بتسديدها من المقاصة".
وعن التهديد الإسرائيلي، قال العمري: "يوم أمس استلمنا التهديد رسميا ومكتوبا، وهو يهدد بالقطع الجزئي عن بعض المناطق، والشركة عندها 43 نقطة تغذية، أي أن القطع يكون بالتناوب، والهدف منه خلق بلبلة واحتقان في الشارع الفلسطيني والضغط على السلطة والشركة، وستقوم الشركة الإسرائيلية من خلال القضاء بالحجز على سيارات ومباني وأراضي الشركة، والحجز على أموال الشركة في البنوك في البداية وفي مرحلة ثانية الاستيلاء عليها بدلا عن ديونها".
وحمل السلطة جزءا من المسؤولية عن الوضع القائم، قائلا: "وصلت ديون السلطة المستحقة للشركة لحوالي 120 مليون شيقل، منها: 22 مليون بدل فواتير لم تقم بدفعها، و15 خدمات جديدة قدمتها الشركة لمؤسسات السلطة، و60 مليون ديون عن منطقة أريحا بدل الارتفاع في أسعار الكهرباء، و5% حوافز للشركة إذا ما قامت بتسديد فواتيرها في مواعيدها.
وانتقد العمري الحكومة لتقديمها تعهدات والتزامات تتحول لتعهدات دفترية ولا تقوم بالوفاء بها والدفع عنها، وطالبها بدراسة أي قرار تتخذه بصورة علمية وعملية وليس بطريقة عاطفية، متهمها باتخاذ قرارات عاطفية راكمت من ديون الشركة.
