حمزة الحطاب
الضرب والاعتداء على العاملين باختلاف وظائفهم هما من لغات "التفاهم" المتبعة في مستشفى الخليل الحكومي، فقد يتحول العاملون من أطباء وممرضين وفنيي أشعة إلى ضحايا، وفي أية لحظة، إذا لم يقوموا بواجبهم كما "يشتهي" المراجعون.
د. شادي أبو عياش طبيب الباطني المقيم في المستشفى ، وهو واحد ممن تعرضوا للاعتداء، يقول: "نتعرض لضغط عمل كبير، وذلك لكثرة أعداد المرضى الذين يترددون للمستشفى، مع دخول النظام المحوسب لوزارة الصحة لحيز العمل، هناك أمور كثيرة طرأت على العمل، ومن ضمن هذه الأمور، ما يتعلق بالتسجيل ومتابعة المريض (فحوصات، معاينات، أدوية، أرشفة على الحاسوب)، هذا النظام أحدث تغييراً جديداً بأسلوب العمل، وهذا التغيير لم يتقبله ويفهمه المراجعون، المشاكل تبدأ بعد معالجة المريض، عندما نطلب من المرافقين القيام بتسجيل مرضاهم".
ويؤكد د. أبو عياش أن المشكلة التي حصلت معه كانت بسبب القوانين المعمول بها في التسجيل، وأنه وزملائه الأطباء والممرضين لا حول ولا قوة لهم فيها، إلا أنهم كعاملين في المستشفى فهم دائماً بـ"الواجهة"، ويتعرضون لمسبات وشتائم أهالي المرضى باستمرار، وما زاد الطين بلة الاعتداءات بالضرب، فأصبح الوضع لا يطاق حسب وصفه. 
الطبيب د. مالك عمرو، مقيم الطوارئ في مستشفى الخليل الحكومي، تعرض هو الآخر لاعتداء أثناء عمله من قبل والد وأعمام أحد المراجعين، ويعتقد أن المشكلة الرئيسية التي تعانيها المستشفى تتمثل في عدم وجود عناصر أمن توفر الأمن والحماية وتعمل على تنظم العمل، على نقيض المشافي الخاصة التي يكون فيها قسم أمن خاص.
ويبين د. عمرو أن حوادث سرقة حصلت للخزائن الخاصة بالأطباء داخل المستشفى، وسجل فيها ضبط رسمي لدى الشرطة الفلسطينية.
مدير مستشفى الخليل الحكومي د. محمد زلوم، يؤكد أن الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية 2012 شهدت تكرارا للاعتداءات داخل المستشفى من قبل مرافقين مع المرضى، وسجلت ثلاث اعتداءات، وتركزت داخل قسم الطوارئ، فضلاً عن كيل الشتائم والمسبات التي يتعرض لها العاملون بشكل يومي.
ويرى د. زلوم أن هذه الاعتداءات سببها الرئيسي الاكتظاظ الشديد في مختلف مرافق المستشفى، وبالتحديد في قسم الطوارئ، أما السبب الثاني فيرجع إلى ثقافة الناس التي تتطلع إلى أن مرضاهم يجب أن يعالجوا، ومنذ اللحظة الأولى لوصولهم لطوارئ المستشفى، وطوارئ المستشفى تستقبل عديد الحالات في ذات اللحظة، وهنا يتعامل العاملون مع الحالة حسب درجة احتياجها للرعاية والمساعدة، وفي النهاية الجميع يحصل على الخدمة الطبية، إلا أن المراجعين لا يتقبلون هذا، فضلاً على أن كادر المستشفى محدود، وهو يحاول تأدية خدماته بقدر استطاعته وبكل أمانة.
وبخصوص حجم الاعتداءات  وأثرها على العاملين، يقول: "هذه الاعتداءات ولله الحمد لم تكن شديدة من الناحية الجسدية، ولكن من الناحية النفسية، حيث تهان كرامة الطبيب، وبمجرد أن ترفع يد مرافق المريض أو المريض على الطبيب، فهذا يعد من الكبائر، والمفروض من الإنسان أن يشعر بالآخرين، ويتقي الله في الناس، فالطبيب يعمل بكل أخلاص، ويعاين كم كبير من المراجعين، والمفروض أن يشعروا بهذا الطبيب".
نقابة الأطباء بدورها استنكرت الاعتداء على الأطباء أثناء أدائهم لعملهم، وبينت أن هذا الأمر مرفوض كلياً، وعلى جميع الأطراف أن تسارع لحماية الأطباء.
وأضاف الدكتور صلاح الهشلمون رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في محافظة الخليل، "نحن كأطباء نقدم خدمة لإخواننا المواطنين للعلاج والتشخيص ومتابعة أمورهم، ونستهجن على شعبنا أن تكون فيه فئة بسيطة جداً تتصرف بتصرفات غير لائقة، وغير منتمية للمجتمع، لأن هذه الظاهرة ما كانت سابقاً موجودة في المجتمع الفلسطيني، فكانت للطبيب هيبة وكانت الناس مميزة في سلوكها مع الطبيب كما الطبيب مميز بسلوكه دائماً أمام الناس، وما زال الطبيب يسهر الليالي على صحة الموطن، ولكن في الفترة الأخيرة أصبحت العلاقة سيئة وتراجعت ما بين الطبيب والمراجع. "  
لا تقف مشكلة مستشفى الخليل الحكومي على ما بداخله، فساحاته الخارجية منتهكة هي الآخرة من قبل الموطنين وتجار المدينة الذين يتركون مركباتهم بداخلها، ويذهبون لمتاجرهم، مضيفين أزمة إلى الأزمة الخانقة بسبب كثرة المراجعين وقلة العاملين.
ومن هنا تبرز حاجة هذا الصرح الطبي إلى زيادة عدد أفراد الأمن، ومضاعفتهم لحراسة المستشفى وضبط نظام بداخلها وخارجها على حد سواء، فمستشفى مثل مستشفى الخليل الحكومي شرطي واحد لا يكفيها، فهناك تخصصات كثيرة لمعظمها أقسام وعيادات خارجية تستقبل يوميا ما يقارب 1000 مريض وزائر، حسب د. محمد زلوم.