قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن القيادة يمكن أن تلجأ إلى الدول الأجنبية الصديقة لتعزيز قرار لجنة المتابعة العربية التي شكلت في اجتماعها الأخير شبكة أمان مالية لتعزيز صمودها أمام حملة الضغوط والابتزاز المالي الذي تتعرض له لثنيها عن التوجه للأمم المتحدة للحصول على عضو مراقب لفلسطين في الجمعية العمومية.
وأوضح أبو يوسف لـ صوت فلسطين أن حجم شبكة الأمان المالي المذكورة يبلغ مئة مليون دولار تدفع مباشرة للسلطة الوطنية لمواجهة أية ضائقة مالية قد تتعرض لها خصوصا في تأمين رواتب الموظفين.
وشدد في الوقت ذاته على الحاجة لزيادة حجم القيمة المالية لهذه الشبكة بحيث يتجاوز المئة مليون دولار.