قال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس يوسف الدجاني إن أزمة الكهرباء هي كارثة حقيقية ستطال كافة القطاعات في حال تم قطع التيار، أو تخفيف الأحمال، وما نحن مقبلون عليه أمر غاية في الخطورة.
وأضاف في بيان للشركة، اليوم الأحد، أن أثر الانقطاع سينعكس بشكل أساسي على سير عجلة الاقتصاد الفلسطيني والإنتاج، وكافة المرافق الحياتية والحيوية، خاصة أن من يقرر المناطق التي سيتم قطع الكهرباء فيها سيكون المزود الإسرائيلي، ونخشى ما نخشاه أن يتم القطع على المناطق الناشطة اقتصاديا واستثماريا بالمدن الرئيسة أولا.
وكان الدجاني التقى، اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في محافظات القدس ورام الله وبيت لحم وأريحا، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، كلا على حدة، لإطلاعهم على تفاصيل وحيثيات أزمة الكهرباء بعد تلقيها تهديدات من شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع التيار عن مناطق امتياز الشركة.
وأوضح أن الشركة القطرية الإسرائيلية ستحجز على ممتلكات الشركة إثر تراكم الديون التي بلغت 410 مليون شيقل حتى تاريخه.
وشدد الدجاني، خلال اللقاءات، على مدى جدية تهديدات الشركة الإسرائيلية، الأمر الذي يستلزم دراية كافة الجهات ومؤسسات القطاع الخاص بالأزمة، إضافة إلى بحث سبل التعاون من أجل وقوفهم إلى جانب الشركة لمواجهة هذه الأزمة.
بدوره، حذر رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد هاشم الزغير من الوضع الكارثي الذي ستتعرض له القطاعات الاستثمارية، والاقتصادية، والصناعية في حال عدم انتظام تزويد التيار الكهربائي لمناطق امتياز الشركة بسبب تهديدات الشركة الإسرائيلية.
من جانبه، أوضح مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري أن الشركة دأبت منذ تأسيسها على تقديم سلعة الكهرباء بأحسن جودة، وعملت على التخفيف قدر المستطاع من الأعباء عن كاهل المواطن الفلسطيني.
وأكد أن الشركة مستمرة في محاولة حل الأزمة بأسرع وقت ممكن حتى لا يتضرر أي مواطن أو قطاع استثماري أو خدماتي أو منزلي، مشيرا إلى أن الشركة ما زالت تبذل جهودا لتحصيل ديونها من المشتركين المتخلفين عن الدفع ومحاربة سارقي التيار الكهربائي.
وأوضح أن الشركة أطلعت القيادة، ورئيس الوزراء سلام فياض، ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، على صورة الأزمة وحيثياتها وأهمية تعاون الجميع لإيجاد الحلول المناسبة والمساهمة في التقليص من حجم الأضرار ما أمكن وحل الأزمة جذريا.
وأجمع الحضور على ضرورة إشراك المجتمع، والهيئات الرسمية، والسلطة الوطنية في حل الأزمة، من خلال العمل على محاربة السرقات، والالتزام بدفع الفواتير الكهربائية، ومعاقبة المسؤولين عن تدمير ممتلكات الشركة وشبكاتها، كون شركة الكهرباء شركة وطنية ومزودة لسلعة أساسية ومصيرية في الدورة الإنتاجية والاقتصادية.