رحب مركز حقوقي، اليوم الإثنين، بقرار جنوب إفريقيا وضع ملصقات باسم الأرض الفلسطينية المحتلة على بضائع المستوطنات الإسرائيلية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا أقرت إجراء يقضي بوضع ملصقات تحمل اسم الأرض الفلسطينية المحتلة على البضائع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية. حيث صرح المتحدث باسم الحكومة، جيمي مانيي في مؤتمر صحفي عقد بتاريخ 22 أغسطس 2012 بأن القرار "جاء انسجاما مع موقف جنوب إفريقيا بالاعتراف بحدود عام 1948 التي رسمتها الأمم المتحدة وعدم الاعتراف بالأراضي المحتلة الواقعة خارج هذه الحدود كجزء من دولة إسرائيل".
ورحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان صحفي له بقرار جنوب إفريقيا بتنفيذ هذه الخطوة، والتي ستتطلب تصنيفا دقيقا لمنتجات المستوطنات غير القانونية المقامة في الضفة الغربية، وسيقع عبء إثبات مصدر المنتجات على التجار، كما ورد بالبيان.
تجدر الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا تساند الشعب الفلسطيني بقوة، وهو أمر يرجع بشكل كبير إلى التاريخ الذي مرت به من تمييز عنصري واضطهاد وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأدان المركز البناء المتواصل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وحقوق الملكية الخاصة، وحقوق الإنسان الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني.
وقال المركز: على سبيل المثال، تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وإحداث أي تغيير دائم فيها ليست الغاية منه منفعة السكان الواقعين تحت الاحتلال، وعليه، فإن بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
وطالب المركز إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ووضع حد للنشاطات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل وقف سياستها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة كون هذه السياسة تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى من باحترام وضمان احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.