أكدت مراكز حقوقية ومنظمات شعبية وأحزاب شعبية، اليوم الثلاثاء، أن تبرئة المحكمة الإسرائيلية للمتهمين بقتل ريتشل كوري، ما هو إلا تعزيز لصورة القضاء الإسرائيلي الذي يحصن المجرمين ضد العقاب.
وقالت المراكز في بيانات صحفية صدرت عنها، إن القضاء الإسرائيلي أثبت مرة أخرى فشله في تحقيق العدالة وأنه قضاء مسيّس يشرع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ويؤمن الحصانة لمرتكبيها.
وصادف اليوم جلسة النطق بالحكم في قضية قتل ناشطة السلام الأميركية ريتشل كوري، على أيدي قوات الاحتلال، وقد برأت المحكمة ساحة المتهمين بارتكاب الجريمة في قرار شكل صدمة لمنظمات حقوق الإنسان ونشطائها ولا سيما وأن جريمة قتل الناشطة كوري كانت واضحة ولا يوجد أي لبس في تعمد سائق الجرافة قتلها دون أي مبرر حيث المنطقة هادئة ولا عمليات عسكرية أو مسلحين في المكان، وأمام أعين زملائها من نشطاء السلام الأجانب، ويأتي قرار المحكمة بعد أكثر من تسع سنوات على مقتل كوري.
وحسب توثيق مركز الميزان فقد قتلت قوات الاحتلال ريتشل كوري مساء الأحد الموافق 16/3/2003، بينما كانت تحاول منع تجريف منازل الفلسطينيين القريبة من الحدود المصرية – الفلسطينية في حي السلام في مدينة رفح، حيث دفنتها الجرافة الإسرائيلية تحت التراب وهي على قيد الحياة، وذلك على الرغم من أنها كانت ترتدي جاكيتا فسفوريا بهدف تأمين رؤيتها وزملاءها من ناشطي السلام، وعلى الرغم من مناشدتها لسائق الجرافة عبر مكبر صوت بالامتناع عن هدم منازل المدنيين الفلسطينيين في المنطقة.
وكرر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له إدانته لجريمة القتل التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الناشطة الأميركية، مؤكدا أن فشل إسرائيل في معاقبة مرتكبي هذه الجريمة إنما يمثل حلقة في سلسلة المحاولات الإسرائيلية لتأمين الحصانة والإفلات من العقاب لقواتها العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما دفع بأسرتها لرفع قضية مدنية ضد الجيش الإسرائيلي أمام محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا، ولكن القضاء الإسرائيلي أثبت مرة أخرى فشله في تحقيق العدالة وأنه قضاء مسيّس يشرع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ويؤمن الحصانة لمرتكبيها.
كذلك أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له وبشدة القرار، وقال إن هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية ليس سوى واحد من العديد من القرارات التي تمنح الحصانة لقوات الاحتلال، من بينها إصدار حكم مخفف بالسجن لمدة 45 يوما بحق جندي إسرائيلي مسؤول عن مقتل سيدتين فلسطينيتين بما لا يعكس خطورة هذه الجريمة. وإن مناخ الحصانة السائد يجب أن يختفي ويتلاشى.
وأكد مساندته للجهود المستمرة التي يقوم بها المتضامنون الدوليون دعما للشعب الفلسطيني، ويقدر الدور الهام الذي يلعبونه في الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات المرتكبة بحقهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
من جانبه، استنكر التجمع للحق الفلسطيني في بيان له القرار، وقال إن هذا الحكم يشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والإعلانات العالمية التي نصت صراحة على عدم جواز المساس بالمدنين وقت الحرب، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949.
ودعا إلى نقل هذه القضية إلى المحافل الدولية وتعاون المنظمات الحقوقية الدولية على أن تأخذ هذه القضية طريقها للعدالة وملاحقة المتسببين في الجريمة، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة قرار المحكمة وبضرورة إلزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها واحترام القانون الدولي الإنساني.
من جانبها، استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان لها وبشدة القرار، معتبرة القرار القضائي الإسرائيلي الجائر جاء ليؤكد من جديد تواطؤ القضاء الاسرائيلي مع جيش الاحتلال في جرائمه بحق شعبنا والمتضامنين الدوليين ويمثل ضوءا اخضر لجيش الاحتلال للإمعان في ارتكاب جرائمه وانتهاكات حقوق الإنسان ومحاولة للإفلات من العقاب.
وأكدت الشبكة أن جريمة الاحتلال الفظيعة بحق الشهيدة كوري والتي وثقت من خلال الكاميرات وشهود العيان عندما دهستها جرافة إسرائيلية بينما كانت تحاول منع تقدمها لهدم منزل فلسطيني في رفح جنوب قطاع غزة يجب متابعتها قضائيا على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية لمحاسبة الاحتلال وقادته.
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقد دانت القرار، واعتبرته في بيان لها قطعا للطريق على حركة التضامن الدولي مع شعبنا على رغم طابعها السلمي، ومن قبلها إغلاق ملف مجزرة عائلة السموني، وهما دليلان جديدان على أن الادعاءات بدولة قانون هي كذبة كبيرة أمام السياسة العدوانية للاحتلال تجاه شعبنا والمتضامنين مع قضيته العادلة.
وأضافت الجبهة أن القرار يؤكد أن الحكومة والجيش والقضاء الإسرائيلي هي مؤسسات تقوم على نفس السياسة الساعية لتبرير جرائم هذا الاحتلال والتغطية عليه، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بمتابعة دورها في ملاحقة دولة الاحتلال على جرائمها باعتبارها دولة مارقة وخارجة عن القانون، ومحاكمة قتلة كوري والآلاف من أبناء شعبنا.
ودعت حركة التضامن الدولية إلى تعرية جرائم الاحتلال، والاستمرار في المساعي الهادفة لمحاكمة مجرمي الحرب.