قال الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهربائي الفلسطيني المهندس ظافر ملحم، إن التعرفة الجديدة للكهرباء ستدعم المواطنين كافة وتزيل الأعباء المالية عن الحكومة.
وأوضح في بيان لمجلس تنظيم الكهرباء، أصدره اليوم الأربعاء، أنه تم اعتماد منهجية مالية واضحة لحساب التعرفة الكهربائية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة سلام فياض، أمس الثلاثاء، والموصى بها من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
وبيّن ملحم، أن المنهجية اعتمدت على معطيات اجتماعية واقتصادية تراعي كافة المستهلكين والقطاعات، واستندت على البيانات المالية لشركات توزيع الكهرباء المرخصة، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار شراء الكهرباء من الشركة القطرية الاسرائيلية والتي كان آخرها بتاريخ 142012، وكذلك الفاقد الفني، والفاقد غير الفني المرتبط بسرقة التيار الكهربائي.
وأفاد بأن الشرائح التي تم تبنيها في التعرفة الجديدة بلغت ست شرائح استهلاك للمشتركين المنزليين بدلا من ثلاث شرائح كان متفقا عليها في التعرفة السابقة، بذلك تكون التعرفة الكهربائية لأول شريحتين تعرفة مخفضة أقل من التكلفة لشركات التوزيع، بينما تكون الشريحة الثالثة ضمن التكلفة، أما بالنسبة لباقي الشرائح فتكون التعرفة الكهربائية أعلى من التكلفة لشركات التوزيع عملا على تعويض الشركات عن التعرفة المخفضة للشرائح الأولى دون اللجوء إلى التعويض الحكومي.
وبيّن ملحم أن التعرفة الكهربائية بالنسبة للمشتركين المنزليين مسبقي الدفع قد تم تخفيضها الى 0.52 شيقل لكل كيلو واط بالساعة، دون احتساب المبلغ المقطوع على المستهلكين بهدف دعم المستهلكين ذوي الدخل المحدود وحث المستهلكين ذوي الاستهلاك العالي على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتعويض الشركات عن الشرائح المتدنية دون إرهاق الموازنة العامة.
وأشار ملحم إلى أن التعرفة الكهربائية للقطاعين الصناعي والزراعي قد تم تخفيضها أيضا، إلى جانب إدخال التعرفة حسب الوقت في القطاع الصناعي لمن يتجاوز استهلاكه 60,000 كيلو واط سنويا في حال توفر الإمكانية الفنية، حيث سيتمكن المستهلكون الصناعيون من التوفير في الطاقة الكهربائية بنسبة تتجاوز 50% في حال نقل ساعات العمل الى وقت التخفيض. وأما بخصوص تعرفة المشتركين التجاريين، فقد تم رفع التعرفة الكهربائية نظرا لارتفاع أسعار الشراء من المصدر، وبالمقابل تم الغاء المبلغ المقطوع عن المشتركين التجاريين ذوي عدادات الدفع المسبق.
وشدد ملحم على أن التعرفة الجديدة ستساهم في إزالة كافة الأعباء المالية التي كانت موجودة على الحكومة في التعرفة السابقة دون المساس بالمواطنين ذوي الاستهلاك المحدود أو بالقطاعات الإنتاجية (الصناعية والزراعية ومضخات المياه) وكذلك دون إلحاق الضرر بشركات التوزيع من حيث تغطية التكاليف والعائد على الاستثمار، حيث ستلغى التعويضات الحكومية لشركات توزيع الكهرباء والخاصة بدعم نسبة من الفاقد باستثناء التعويض المتمثل بدعم 75% من قيمة آخر ارتفاع على أسعار الشركة القطرية.
يذكر أن توصية مجلس تنظيم قطاع الكهرباء للتعرفة الكهربائية الجديدة التي سيعمل بها ابتداء من الأول من شهر أيلول من العام الحالي جاءت بعد إجراء سلسلة مكثفة من المداولات وجلسات الاستماع والاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني المتأثرين بالتعرفة الكهربائية وشركات توزيع الكهرباء.