بحث المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أحمد حرب مع مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، اليوم الأربعاء، تطوير الآليات التي من شأنها حماية واقع حقوق الإنسان الفلسطيني، كذلك تعزيز سبل التعاون ما بين الهيئة وجهاز الشرطة لخدمة وصيانة هذه الحقوق.
كما بحث اللقاء بين الجانبين، إجراءات الشرطة في أحداث رام الله حول حرية التجمع السلمي والتي قامت الهيئة برصدها ومخاطبة جهاز الشرطة بخصوصها، حيث طالب حرب بضرورة إطلاع الهيئة على مجريات التحقيق الذي أجراه جهاز الشرطة مع عناصره حول أحداث رام الله التي وقعت يومي 30 حزيران والأول من تموز، الأمر الذي من شأنه تعزيز مبدأ النزاهة والمساءلة والمحاسبة.
وفي هذا السياق قال عطا الله إن قيادة الشرطة ومن خلال اللجان المختصة قامت بالتحقيق في تلك الأحداث واتخذت الإجراءات العقابية بحق كل من ثبت بحقه من أفراد الشرطة مخالفة الإجراءات والقوانين المرعية في كفالة حق المواطنين بالتجمع السلمي وغيرها من الحقوق، مشيرا إلى أن القانون ذاته الذي ينطبق على تأديب أفراد الشرطة يمنع من نشر مجريات التحقيق وما هي العقوبات المفروضة على أفراد الشرطة الذين ثبتت مخالفتهم للقانون والتعليمات. كما أكد عطا الله استمرار الشرطة في التعاون بجدية في التحقيق في شكاوى المواطنين المقدمة للهيئة، ودراسة إمكانية إطلاع الهيئة على مجريات التحقيق.
أما بخصوص العلاقة ما بين الهيئة وجهاز الشرطة فقد تم الاتفاق على ضرورة إنجاز مذكرة التفاهم التي يسعى الطرفان لإتمامها، وإنجاز ما من شأنه تحقيق الزيارات الحرة التي تنفذها الهيئة لمراكز الإصلاح والتأهيل لجميع المرافق التي تحويها تلك المراكز ومن بينها غرف النزلاء.
وقد تعهد المفوض العام باستمرار الهيئة في تقديم برامج التوعية والتدريب التي تنفذها الهيئة مع جهاز الشرطة التي تستهدف منتسبي الجهاز في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، فيما عبر حرب خلال الاجتماع الذي حضره المحاميان سامي جبارين منسق دائرة الشكاوى وتقصي الحقائق، وغاندي ربعي مدير دائرة السياسات والتشريعات الوطنية عن تقدير الهيئة للجهود التي يبذلها جهاز الشرطة في سبيل خدمة المواطن الفلسطيني وحماية حقوقه.