تقرير: 2 مليون شيكل غرامات منذ بداية العام على الأسرى بطرق غير شرعية

اتهمت وزارة شؤون الأسرى والمحررين إدارة سجون الاحتلال باقتطاع أموال من حسابات الكنتين للأسرى بطريقة غير شرعية وقانونية وذلك من خلال ما يسمى فرض غرامات مالية على الأسرى كعقوبات تفرضها عليهم لأتفه الأسباب، وتقتطع هذه الموال من الحسابات الشخصية للأسرى.
وأفاد جواد العيماوي مدير الوحدة القانونية في وزارة الأسرى أن هذه الغرامات تعتبر غير قانونية ووسيلة ابتزاز تمارس بحق الأسرى وإنها طريقة جديدة للضغط على الأسرى وتهديدهم للسيطرة عليهم ولردعهم من المطالبة بحقوقهم والاحتجاج على ظروفهم الصعبة.
وقال العيماوي أن الوحدة القانونية في الوزارة بصدد إعداد مفكرة قانونية للمطالبة بوقف هذه الاقتطاعات من أموال الأسرى ورفعها قانونيا وإعادتها إلى حسابات الأسرى.
وأشارت وزارة الأسرى أن ما يقارب 2 مليون شيكل اقتطعت من حسابات الأسرى بشكل فردي وجماعي كعقوبات عليهم منذ بداية هذا العام، وأن هذه السياسة تصاعدت بعد الإضرابات الأخيرة في السجون حيث فرض على كل أسير خاض إضرابا غرامة مالية بقيمة 700 شيقل، وأن إدارة السجون بدأت تفرض غرامات جماعية على الأسرى في حال حدوث أي مشكلة في قسم أو غرفة معينة في السجن.
وقالت وزارة الأسرى في تقرير لها أن فرض الغرامات المالية أصبح ظاهرة وسياسة تستفيد منها موازنة إدارة السجون ولا تستخدم لصالح تحسين شروط الحياة الإنسانية للأسرى.
وشبه تقرير الوزارة هذه السياسة بالسرقة والجباية واستغلال المعتقلين والضغط عليهم اقتصاديا مما سبب عبء مالي عليهم وعلى أهاليهم.
ويذكر أن كل أسير فلسطيني يستطيع إدخال أموال إلى حسابه الخاص بالسجن بمبلغ أقصاه 1300 شيكل يستخدمها في شراء احتياجاته الغذائية والشخصية من كنتين السجن.
وذكر الأسير وليد مسالمة سكان الخليل المحكوم بالسجن المؤبد والمعتقل في سجن نفحة أنه لا يوجد حالة استقرار في صفوف المعتقلين بسبب قيام الإدارة بفرض غرامات تقدر بآلاف الشواقل على جميع الأسرى الذين اشتركوا في الإضراب عن الطعام، في الوقت الذي يوجد فيه نقص كبير في مواد التنظيف وذلك لإجبار الأسرى على شراء هذه المواد من الكنتين ، وتدعي الإدارة أنه لا يوجد ميزانية لدى إدارة السجون لشراء هذه المواد.
وقال لم تلتزم إدارة السجون بوقف عقوبات الغرامات على الأسرى عندما تم التوقيع على إنهاء الإضراب في 14/5/2012، وإنما استمرت الاقتطاعات المالية من حسابات الأسرى.
وقال الاسير علاء أبو جزر ممثل اسرى نفحة أن إدارة السجن قد فرضت غرامات مالية على (40) أسير في سجن نفحة كانوا قد شاركوا في الإضراب عن الطعام يوم 17/4/2012، وأن الأسرى رفعوا رسائل احتجاج إلى مصلحة السجون احتجوا فيها على هذه السياسة التعسفية.