ارتفاع أسعار المحروقات بين العجز الحكومي للحد منه وقدرة المواطن على الاحتمال

زلفى شحرور
تسجل أسعار الطاقة والمحروقات في الأراضي الفلسطينية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، ويبدو أن هذا الارتفاع لن يتوقف في ظل استمرار ارتفاع الأسعار عالميا.
ويقف المواطن عاجزا عن تحمل تبعات هذا الارتفاع الذي بلغ بداية الشهر الجاري 12% في الغاز المنزلي وفي البنزين بنسبة 6.12% والسولار بنسبة 2.9%، حيث تشكل فاتورة الطاقة من دخل المواطن حوالي ربع دخل المواطن على مدار العام بالحد الأدنى.
وتخضع السوق الفلسطينية فعليا لعملية احتكار بسبب عدم تنوع مصادر الاستيراد والتي تنحصر فقط من المصدر الإسرائيلي وتبلغ قيمة فاتورة الطاقة 1.3 مليار دولار أميركي سنويا.
والارتفاع في أسعار الطاقة يعقبه بالعادة ارتفاع في أسعار المواد المستوردة من الخارج وفي أسعار المنتج الفلسطيني، ما يعني أن التأثير على المستهلك مركبا ومضاعفا للارتفاع في سعر الطاقة.
ولا يمنع "اتفاق باريس الاقتصادي" السلطة من استيراد الطاقة من مصادر أخرى، ولكن هناك ملحقا يشترط على السلطة عدم بيع الوقود في أراضيها بأسعار تقل عن الأسعار في السوق الإسرائيلية بفروق لا يجوز أن تتجاوز 15%.
ويأخذ على السلطة استسلامها للأمر الواقع كما يقول منتقديها، كما يؤخذ على القطاع الخاص تقصيره في الضغط على السلطة للبحث عن مصادر أخرى لاستيراد الطاقة، خاصة أن الفرص أمامها للحصول عن مصادر رخيصة وبأسعار تفضيلية ممكنة من دول الخليج العربي.
وزير العمل أحمد مجدلاني فند كل هذه القضايا وقال، "المسألة في هذا الموضوع أن الخيارات ليست مفتوحة بهذه الدرجة من المباشرة التي يتم الحديث فيها ويتحكم بهذا الموضوع عامل التكلفة، وهو عامل محدد فيما يتعلق بالاستيراد، خاصة أننا نقوم باستيراد الوقود المكرر، وأن المشكلة التي تواجهنا هي في تكرار النفط الذي يمكن لنا استيراده كمادة خام".
وأضاف: الكثير من الدول تواجه مشاكل في موضوع تكرير النفط في العراق وإيران وأيضا في السعودية، وقدرات المحطات في إسرائيل والأردن أيضا محدودة وبالتالي فرص الاستفادة منها محدودة.
وأشار مجدلاني إلى قيام الحكومة في العام 2010 ببحث هذه القصية لإيجاد الحلول لها، وكان واحدا من أعضاء من اللجنة التي شكلت للبحث في إنشاء مشروع إستراتيجي لإنشاء محطة لتكرير النفط في الضفة الغربية. وقال "بدأنا مشاورات طرحها الرئيس أبو مازن مع رومانيا لإنشاء هذه المحطة والتي تفوق تكلفتها المليار دولار، وهو مشروع يحتاج لاستثمار حكومي بالشراكة مع القطاع الخاص، لكن الجانب الإسرائيلي رفض الموافقة على المشروع، والقرارات الإسرائيلية تعرقل دائما بناء المشاريع الإستراتجية".
 وأكد مجدلاني أن المسألة لها علاقة بالكلفة والقدرة وموافقة الجانب الإسرائيلي المتحكم بالمفاصل الاقتصادية بحكم واقع الاحتلال.
وعن بنود اتفاق باريس الاقتصادي والذي يتيح للسلطة تنويع مصادر استيرادها للطاقة، قال الوزير "المسألة ليست في بنود الاتفاق بل في موازين القوى التي تحدد مستوى التنفيذ، والجانب الإسرائيلي لا يحترم الاتفاقيات ويطبق ما يريد من الاتفاقيات بصورة انتقائية، وكل اتفاق باريس الاقتصادي بحاجة إلى إعادة النظر فيه، ونحن لا نريد فتح الاتفاق وتجديده لأنه يتعلق بالمرحلة الانتقالية، نحن نريد الخلاص من المرحلة الانتقالية ونريد التحكم بمواردنا ومعابرنا.
ولا ينكر مجدلاني مستوى الضغط الذي يشكله ارتفاع المحروقات على المواطن مع مراعاة الفارق في الدخل الفلسطيني عن الإسرائيلي والذي تنطبق عليه نفس الأسعار بفوارق طفيفة، واللجنة الوزارية للبنية التحتية درست البدائل الممكنة وعملت على مشروع الطاقة البديلة وما زال محدود الاستخدام.
وأوضح أن الارتفاع في أسعار الطاقة بهذه النسب يعود إلى قيام إسرائيل بزيادة الضرائب على المحروقات للتخفيف من عجز الموازنة، وترافق ذلك مع ارتفاع في أسعار المحروقات عالميا.
ولا يبدي مجدلاني أي تفاؤل أو أمل في تغيير الواقع القائم إلا بالتخلص من الاحتلال، وهو أمر مرهون بالجانب السياسي.
وأكد الوزير أن الخيارات أمام الحكومة محدودة في هذه القضية وأن الحكومة لم تناقش هذا الأمر من جديد، وأن الارتفاع الجديد سيشكل عامل ضغط من جديد على الحكومة لنقاش هذه القضية، مطالبا بالتدقيق في صحة مقولة الدول المنتجة للنفط على استعداد لإعطائنا نفطا بأسعار تفضيلية.
ويبدو أن هناك توجها جديدا بدأ يتشكل ربما تحت ضغط الأسعار عند المستوى التنفيذي في وزارة المالية، وقال مدير عام هيئة البترول في وزارة المالية فؤاد الشوبكي إن هذا الأمر سوف يبحث في اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي المالية الفلسطينية والإسرائيلية، وإن وزارته تلحظ وجود أجواء مناسبة للحديث والنقاش في الموضوع.
وأضاف، "هناك توجه جديد من قبل وزارة المالية لإيجاد مصادر لاستيراد الطاقة منها، ومن شأن هذا التوجه رفع مداخيل الموازنة من جهة والتخفيف على المواطن من جهة ثانية، وأن هذا الموضوع سيكون محل اهتمام وإثارة من قبل صانعي السياسات في وزارته.
ولفت إلى محاولات قامت بها وزارة المالية في العام 2000 لكنها توقفت بسبب الانتفاضة، ومنذ ذلك الوقت لم تجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة المنبثقة عن اتفاق باريس الاقتصادي (اللجنة لها الحق في مراجعة اتفاق باريس الاقتصادي والتعديل عليه).
ويرى الشوبكي أن العائد على المواطن من أي مصدر جديد لتخفيض فاتورة استيراد الطاقة لن يعود على المواطن مباشرة بتخفيض أسعار الطاقة، ولكن قد يعود عليه بأشكال أخرى من نوع زيادة الرواتب وغيره.
كما لا يرى الشوبكي أن الإجراءات الفنية لتكرير وجلب الوقود يمكن أن يشكل مشكلة بالأصل، فعملية التكرير يمكن أن تتم في الأردن أو في مصافي يافا وأسدود كما هو حاصل اليوم (تكرير الغاز).
وبين الشوبكي أن معظم الدعم الحكومي للمحروقات والبالغة قيمته 30 مليون شيقل تم توجيهه نحو السولار، والذي ارتفع بنسبة 2.9% بسبب تأثير السولار على أسعار المواصلات العامة وفي الإنتاج الصناعي والزراعي.
وقال الشوبكي، "إن وزارته تشتري كل ألف لتر من الغاز بـ5580 شيقلا وتقوم ببيعه للموزعين بـ5146 كما تقوم بشراء كل ألف لتر من البنزين نوع 95 بـ7702 وتقوم ببيعه بـ7490 شيقلا، وكذلك تقوم بشراء كل ألف لتر من السولار بـ7652 شيقلا وتقوم ببيعه بـ6850 شيقلا".
وأوضح أن الوزارة لا تقوم باستيراد السولار المستخدم في تدفئة المنازل وذلك حفاظا على نوعية السولار الموجودة في السوق لأغراض المواصلات والصناعات، خوفا من خلطه بالسولار الخاص بالتدفئة، خاصة وأن الفرق في السعر بين النوعين لا يتعدي الـ300 شيقل في كل ألف لتر.
ولا يعفي رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص محمد المسروجي القطاع الخاص من المسؤولية في التقصير في البحث عن بدائل للطاقة، ويرى أنه كان على القطاع الخاص الضغط على الحكومة لإيجاد مصادر جديدة للطاقة والسعي لتحسين الأوضاع، لأن العائد على الحكومة سيكون بمئات الملايين من الدولارات لو اتخذت القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
وقال المسروجي، "وقعنا في مطب شراء المحروقات والطاقة من إسرائيل التي احتكرت شركاتها السوق الفلسطينية، على الرغم من أن اتفاق باريس الاقتصادي يعطينا حق شرائه من مصادر أخرى، والبحث في موضوع الطاقة يحتاج لبحث معمق وطويل ومتشعب مع الحكومة ومع مختلف الجهات في القطاع الخاص".
وعن قدرة القطاع الخاص في التأثير في هذه القضية يرى المسروجي أن قدرات القطاع الخاص محدودة في التأثير في هذه القضية، والمفروض أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في هذه القضية حتى لو ألزمتنا الاتفاقية بالاستيراد من إسرائيل، علينا إعادة النظر لأنه لا يوجد اتفاق ملزم وأبدي إذا كان مجحفا، وبالإمكان إعادة النظر وفتح الاتفاقيات.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، إن "تأثير الارتفاع في أسعار المحروقات لا يقف فقط في ارتفاع أسعار المحروقات بل يتبعه في العادة ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، ويضعف من قدرة المنتج الفلسطيني سواء الصناعي أو الزراعي على المنافسة، ليس فقط في التصدير للخارج وإنما من قدرته التنافسية في سوقه".
وأضاف، "الطاقة عنصر مهم في حساب تكلفة الإنتاج، وقد ترفع تكلفة الإنتاج 10% في بعض الصناعات مثل صناعة الحجر والرخام"، مطالبا الحكومة بالبحث عن مصادر أخرى لاستيراد الطاقة من الخارج.
ارتفاع أسعار المحروقات بين العجز الحكومي للحد منه وقدرة المواطن على الاحتمال
زلفى شحرور
تسجل أسعار الطاقة والمحروقات في الأراضي الفلسطينية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، ويبدو أن هذا الارتفاع لن يتوقف في ظل استمرار ارتفاع الأسعار عالميا.
ويقف المواطن عاجزا عن تحمل تبعات هذا الارتفاع الذي بلغ بداية الشهر الجاري 12% في الغاز المنزلي وفي البنزين بنسبة 6.12% والسولار بنسبة 2.9%، حيث تشكل فاتورة الطاقة من دخل المواطن حوالي ربع دخل المواطن على مدار العام بالحد الأدنى.
وتخضع السوق الفلسطينية فعليا لعملية احتكار بسبب عدم تنوع مصادر الاستيراد والتي تنحصر فقط من المصدر الإسرائيلي وتبلغ قيمة فاتورة الطاقة 1.3 مليار دولار أميركي سنويا.
والارتفاع في أسعار الطاقة يعقبه بالعادة ارتفاع في أسعار المواد المستوردة من الخارج وفي أسعار المنتج الفلسطيني، ما يعني أن التأثير على المستهلك مركبا ومضاعفا للارتفاع في سعر الطاقة.
ولا يمنع "اتفاق باريس الاقتصادي" السلطة من استيراد الطاقة من مصادر أخرى، ولكن هناك ملحقا يشترط على السلطة عدم بيع الوقود في أراضيها بأسعار تقل عن الأسعار في السوق الإسرائيلية بفروق لا يجوز أن تتجاوز 15%.
ويأخذ على السلطة استسلامها للأمر الواقع كما يقول منتقديها، كما يؤخذ على القطاع الخاص تقصيره في الضغط على السلطة للبحث عن مصادر أخرى لاستيراد الطاقة، خاصة أن الفرص أمامها للحصول عن مصادر رخيصة وبأسعار تفضيلية ممكنة من دول الخليج العربي.
وزير العمل أحمد مجدلاني فند كل هذه القضايا وقال، "المسألة في هذا الموضوع أن الخيارات ليست مفتوحة بهذه الدرجة من المباشرة التي يتم الحديث فيها ويتحكم بهذا الموضوع عامل التكلفة، وهو عامل محدد فيما يتعلق بالاستيراد، خاصة أننا نقوم باستيراد الوقود المكرر، وأن المشكلة التي تواجهنا هي في تكرار النفط الذي يمكن لنا استيراده كمادة خام".
وأضاف: الكثير من الدول تواجه مشاكل في موضوع تكرير النفط في العراق وإيران وأيضا في السعودية، وقدرات المحطات في إسرائيل والأردن أيضا محدودة وبالتالي فرص الاستفادة منها محدودة.
وأشار مجدلاني إلى قيام الحكومة في العام 2010 ببحث هذه القصية لإيجاد الحلول لها، وكان واحدا من أعضاء من اللجنة التي شكلت للبحث في إنشاء مشروع إستراتيجي لإنشاء محطة لتكرير النفط في الضفة الغربية. وقال "بدأنا مشاورات طرحها الرئيس أبو مازن مع رومانيا لإنشاء هذه المحطة والتي تفوق تكلفتها المليار دولار، وهو مشروع يحتاج لاستثمار حكومي بالشراكة مع القطاع الخاص، لكن الجانب الإسرائيلي رفض الموافقة على المشروع، والقرارات الإسرائيلية تعرقل دائما بناء المشاريع الإستراتجية".
 وأكد مجدلاني أن المسألة لها علاقة بالكلفة والقدرة وموافقة الجانب الإسرائيلي المتحكم بالمفاصل الاقتصادية بحكم واقع الاحتلال.
وعن بنود اتفاق باريس الاقتصادي والذي يتيح للسلطة تنويع مصادر استيرادها للطاقة، قال الوزير "المسألة ليست في بنود الاتفاق بل في موازين القوى التي تحدد مستوى التنفيذ، والجانب الإسرائيلي لا يحترم الاتفاقيات ويطبق ما يريد من الاتفاقيات بصورة انتقائية، وكل اتفاق باريس الاقتصادي بحاجة إلى إعادة النظر فيه، ونحن لا نريد فتح الاتفاق وتجديده لأنه يتعلق بالمرحلة الانتقالية، نحن نريد الخلاص من المرحلة الانتقالية ونريد التحكم بمواردنا ومعابرنا.
ولا ينكر مجدلاني مستوى الضغط الذي يشكله ارتفاع المحروقات على المواطن مع مراعاة الفارق في الدخل الفلسطيني عن الإسرائيلي والذي تنطبق عليه نفس الأسعار بفوارق طفيفة، واللجنة الوزارية للبنية التحتية درست البدائل الممكنة وعملت على مشروع الطاقة البديلة وما زال محدود الاستخدام.
وأوضح أن الارتفاع في أسعار الطاقة بهذه النسب يعود إلى قيام إسرائيل بزيادة الضرائب على المحروقات للتخفيف من عجز الموازنة، وترافق ذلك مع ارتفاع في أسعار المحروقات عالميا.
ولا يبدي مجدلاني أي تفاؤل أو أمل في تغيير الواقع القائم إلا بالتخلص من الاحتلال، وهو أمر مرهون بالجانب السياسي.
وأكد الوزير أن الخيارات أمام الحكومة محدودة في هذه القضية وأن الحكومة لم تناقش هذا الأمر من جديد، وأن الارتفاع الجديد سيشكل عامل ضغط من جديد على الحكومة لنقاش هذه القضية، مطالبا بالتدقيق في صحة مقولة الدول المنتجة للنفط على استعداد لإعطائنا نفطا بأسعار تفضيلية.
ويبدو أن هناك توجها جديدا بدأ يتشكل ربما تحت ضغط الأسعار عند المستوى التنفيذي في وزارة المالية، وقال مدير عام هيئة البترول في وزارة المالية فؤاد الشوبكي إن هذا الأمر سوف يبحث في اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي المالية الفلسطينية والإسرائيلية، وإن وزارته تلحظ وجود أجواء مناسبة للحديث والنقاش في الموضوع.
وأضاف، "هناك توجه جديد من قبل وزارة المالية لإيجاد مصادر لاستيراد الطاقة منها، ومن شأن هذا التوجه رفع مداخيل الموازنة من جهة والتخفيف على المواطن من جهة ثانية، وأن هذا الموضوع سيكون محل اهتمام وإثارة من قبل صانعي السياسات في وزارته.
ولفت إلى محاولات قامت بها وزارة المالية في العام 2000 لكنها توقفت بسبب الانتفاضة، ومنذ ذلك الوقت لم تجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة المنبثقة عن اتفاق باريس الاقتصادي (اللجنة لها الحق في مراجعة اتفاق باريس الاقتصادي والتعديل عليه).
ويرى الشوبكي أن العائد على المواطن من أي مصدر جديد لتخفيض فاتورة استيراد الطاقة لن يعود على المواطن مباشرة بتخفيض أسعار الطاقة، ولكن قد يعود عليه بأشكال أخرى من نوع زيادة الرواتب وغيره.
كما لا يرى الشوبكي أن الإجراءات الفنية لتكرير وجلب الوقود يمكن أن يشكل مشكلة بالأصل، فعملية التكرير يمكن أن تتم في الأردن أو في مصافي يافا وأسدود كما هو حاصل اليوم (تكرير الغاز).
وبين الشوبكي أن معظم الدعم الحكومي للمحروقات والبالغة قيمته 30 مليون شيقل تم توجيهه نحو السولار، والذي ارتفع بنسبة 2.9% بسبب تأثير السولار على أسعار المواصلات العامة وفي الإنتاج الصناعي والزراعي.
وقال الشوبكي، "إن وزارته تشتري كل ألف لتر من الغاز بـ5580 شيقلا وتقوم ببيعه للموزعين بـ5146 كما تقوم بشراء كل ألف لتر من البنزين نوع 95 بـ7702 وتقوم ببيعه بـ7490 شيقلا، وكذلك تقوم بشراء كل ألف لتر من السولار بـ7652 شيقلا وتقوم ببيعه بـ6850 شيقلا".
وأوضح أن الوزارة لا تقوم باستيراد السولار المستخدم في تدفئة المنازل وذلك حفاظا على نوعية السولار الموجودة في السوق لأغراض المواصلات والصناعات، خوفا من خلطه بالسولار الخاص بالتدفئة، خاصة وأن الفرق في السعر بين النوعين لا يتعدي الـ300 شيقل في كل ألف لتر.
ولا يعفي رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص محمد المسروجي القطاع الخاص من المسؤولية في التقصير في البحث عن بدائل للطاقة، ويرى أنه كان على القطاع الخاص الضغط على الحكومة لإيجاد مصادر جديدة للطاقة والسعي لتحسين الأوضاع، لأن العائد على الحكومة سيكون بمئات الملايين من الدولارات لو اتخذت القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
وقال المسروجي، "وقعنا في مطب شراء المحروقات والطاقة من إسرائيل التي احتكرت شركاتها السوق الفلسطينية، على الرغم من أن اتفاق باريس الاقتصادي يعطينا حق شرائه من مصادر أخرى، والبحث في موضوع الطاقة يحتاج لبحث معمق وطويل ومتشعب مع الحكومة ومع مختلف الجهات في القطاع الخاص".
وعن قدرة القطاع الخاص في التأثير في هذه القضية يرى المسروجي أن قدرات القطاع الخاص محدودة في التأثير في هذه القضية، والمفروض أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في هذه القضية حتى لو ألزمتنا الاتفاقية بالاستيراد من إسرائيل، علينا إعادة النظر لأنه لا يوجد اتفاق ملزم وأبدي إذا كان مجحفا، وبالإمكان إعادة النظر وفتح الاتفاقيات.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، إن "تأثير الارتفاع في أسعار المحروقات لا يقف فقط في ارتفاع أسعار المحروقات بل يتبعه في العادة ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، ويضعف من قدرة المنتج الفلسطيني سواء الصناعي أو الزراعي على المنافسة، ليس فقط في التصدير للخارج وإنما من قدرته التنافسية في سوقه".
وأضاف، "الطاقة عنصر مهم في حساب تكلفة الإنتاج، وقد ترفع تكلفة الإنتاج 10% في بعض الصناعات مثل صناعة الحجر والرخام"، مطالبا الحكومة بالبحث عن مصادر أخرى لاستيراد الطاقة من الخارج.