تقرير هبة لاما-PNN
 تحت شعار "هرمنا" وغيرها من الشعارات، تنطلق فعاليات احتجاجية متعددة ضد غلاء الأسعار في السوق الفلسطيني، وذلك بعد موجة الارتفاعات الجديدة التي شهدناها بداية أيلول، ففي بيت لحم، نظمت مجموعة شبابية اليوم الإثنين فعاليتين احتجاجيتين؛ الأولى أمام مخيم الدهيشة للاجئين والأخرى في الدوحة تضم مجموعة من الشباب الفلسطيني المطالب بالحد من غلاء أسعار المواد الأساسية.
بدوره أكد أحد الناشطين في هذه الفعاليات الشبابية محمد لطفي أن هاتين المسيرتين ترفعان شعارات متعددة ضد الغلاء، آملاً أن تحظى باهتمام المسؤولين إذ يقول: "أنا متأكد أن هذه الاحتجاجات سوف تأتي بنتيجة وذلك لأن المواطن قد سئم هذه المرة من الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وسوف يستمر في احتجاجاته هذه إلى حين الاستجابة لمطالبه".
وأضاف لطفي: "لقد وصل الغلاء إلى حد غير معقول حيث وصل لتر البنزين إلى 8.5 شيقل كما سيصل سعر ربطة الخبز إلى 5 شواقل بينما تعد هذه من المواد الأساسية التي يجب أن تدعم من قبل الحكومة إذ يشير القانون الفلسطيني إلى وجود 78 مادة تموينية أساسية يجب أن تدعمها الحكومة ولكن للأسف فإن ذلك لا يطبق".
وقال لطفي: "نحن نطالب الحكومة الفلسطينية ونقول لها (ارحموا هذا الشعب لأنه في ضيق حيث أن كل الأسعار ترتفع وراتبه يبقى كما هو) فما الحل، لهذا فنحن لن نتوقف عن هذه الاحتجاجات وإنما سوف نستمر بها إلى حين الحد من هذا الغلاء"
بدوره اكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل ان الوزارة اعدت خطة تهدف الى تخفيف الاعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين جراء التزايد في ارتفاع الاسعار والتي تشهدها الاراضي الفلسطينية في الاونة الاخيرة.
وقال نوفل ان الخطة تعمل باتجاهين نظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي وعدم توفر الامكانات المالية المتاحة للسلطة الوطنية ، فستعمل الوزارة على ضبط السوق الداخلي ومنع الاحتكار وتوفير السلع اللازمة ومراقبة الاسواق بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة واحالة المخالفين الى القضاء .
كما يشمل الاتجاه الاخر تقديم وثيقة وزارة الاقتصاد الوطني الى مجلس الوزراء في جلسته القادمة والتي تحمل مجموعة من الاجراءات يساندها تدخلاً حكوميا لتعزيز صمود المواطنين .
وتشمل الاجراءات دعم مدخلات الانتاج وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي وقضايا اخرى ستخلق حالة من الطمانينة للشعب الفلسطيني للخروج من الازمة.