ذياب تبحث آليات دعم النساء ضمن برنامج المساعدات النقدية

بحثت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، آليات دعم النساء والأسر الفقيرة مع وفد من معهد الأبحاث ما وراء البحار في بريطانيا، ضمن برنامج المساعدات النقدية الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي.
وتحدثت ذياب عن العلاقة الوثيقة مع وزارة الشؤون الاجتماعية في وضع السياسات والبرامج والخطط لدعم النساء الفلسطينيات لتحقيق الامان الاجتماعي، وخاصة للنساء المعيلات لاسرهن،وذلك من خلال تطوير العلاقات مع كافة المؤسسات النسوية المحلية والاقليمية والدولية والجهات المانحة.
وأشارت ذياب الى الدور الذي تلعبه الوزارة على المستوى الحكومي من استصدار قرارات لدعم النساء وقضايا النوع الاجتماعي، مثل الخطة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المراة،ووضع السياسات والتوجهات على مستوى الحكومة والمراة الفلسطينية في كافة انحاء الوطن، والدخول بخطط وبرامج الحكومة والرقابة على التشريعات والقوانين، وتنفيذ البرامج والمشاريع لدعم المراة.
وأشار فريق البحث المسؤول عن الدراسة التي تهدف الى تقييم برنامج المساعدات النقدية، والمكون من د.نكولا جونز ود.محمد شاهين وسارة بافانلو، الى أهمية أن تكون وزارة شؤون المرأة شريك أساسي من خلال التركيز في دعم النساء الفقيرات وخاصة المعيلات للاسر،والحماية الاجتماعية وتخفيف الفقر وزيادة نسبة النساء في سوق العمل، ووضع المعايير التي تناسب المرأة والاستفادة من هذه البرامج والمشاريع والتمكين والتدريب المهني. 
وأوضح فريق البحث أهمية العمل على مثل هذه المشاريع وخصوصا الانتاجية منها والتدريب المهني ورعاية الاطفال ووضع مؤشرات حساسة لقياس ومتابعة مثل هذه البرامج على المرأة.
واختتمت الوزيرة بالحديث حول أهمية الحماية الاجتماعية والرعاية، وضرورة أن تلبي برامج الدعم النقدي احتياجات النساء، مضيفة اننا نعمل مع مختلف الوزارات والمؤسسات وخصوصا الشؤون الاجتماعية لضمان استمرارية هذه المشاريع التي تدعم النساء المعيلات لأسرهن وتحد من خطر الفقر للأسر التي ترعاها النساء.