لا مجال إلا بتدخل دولي فعال لوضح أسس الحل وآلية تطبيقه... "التنفيذية": الوضع دخل مرحلة خطيرة تهدد حل الدولتين

 قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الوضع بأكمله دخل مرحلة خطيرة غير مسبوقة تهدد بشكل جديد، وفي الأمد القريب حل الدولتين، وتفتح الباب أمام احتمال دولة عنصرية واحدة بحيث تبقى إسرائيل احتلالها للأرض الفلسطينية وتمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام1967.
وأضافت اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس محمود عباس، أن الحديث عن استئناف المفاوضات كمخرج من الوضع الراهن، إنما يؤدي إلى التغطية على ممارسات إسرائيل ونهجها الراهن، وإنه لا مجال إلا بتدخل دولي فعال عبر مجلس الأمن الدولي وتوافق الرباعية الدولية لوضع أسس الحل والية تطبيقه وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد على أن هذا الوضع يستدعي تولي الأمم المتحدة مسؤولياتها، وخاصة قبول عضوية فلسطين المراقبة كدولة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه سيجري التوافق خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب في نهاية الأسبوع الجاري على الآلية الضرورية لتقديم طلب العضوية.
ورفضت اللجنة بشكل قاطع أية محاولة من أي نظام عربي أو إقليمي للمساس بوحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، وباعتبار ذلك التمثيل الواحد هو أبرز إنجازات النضال الفلسطيني منذ عقود عدة.
وشددت اللجنة التنفيذية على الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وعلى ضرورة توفير كل أجواء الوحدة والشفافية والمنافسة النزيهة في هذه الانتخابات.
وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:-
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعها يوم الثلاثاء 4-9-2012 في مدينة رام الله، وبحثت عددا من الملفات والتطورات الأخيرة، وتوصلت إلى ما يلي:
1- إن استمرار سياسة التهويد وتكثيف الاستيطان في القدس ومحيطها، وكذلك عمليات التطهير العرقي الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية، سواء في جنوب الخليل أو الأغوار أو غيرها من المناطق، إن ذلك يدلل على أن الوضع بأكمله دخل مرحلة خطيرة غير مسبوقة تهدد بشكل جديد، وفي الأمد القريب حل الدولتين، وتفتح الباب أمام احتمال دولة عنصرية واحدة بحيث تبقى إسرائيل احتلالها للأرض الفلسطينية وتمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام1967.
إن هذا يؤكد أن الحديث عن استئناف المفاوضات كمخرج من هذا الوضع، إنما يؤدي إلى التغطية على ممارسات إسرائيل ونهجها الراهن، ولا مجال إلا بتدخل دولي فعال عبر مجلس الأمن الدولي وتوافق الرباعية الدولية لوضع أسس الحل وآلية تطبيقه وفق قرارات الشرعية الدولية.
كما يستدعي ذلك تولي الأمم المتحدة مسؤولياتها، خاصة قبول عضوية فلسطين المراقبة كدولة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسوف يجري التوافق خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب في نهاية هذا الأسبوع على الآلية الضرورية لتقديم طلب العضوية.
وفي هذا الإطار كذلك فإن اللجنة التنفيذية تؤكد إدانتها لتغطية الحكومة الإسرائيلية وتبنيها لتصريحات ليبرمان ولو ضمنيا، ما يوضح أن سياسة إسرائيل الراهنة لا تسعى سوى إلى توتير الأجواء وحرف الأنظار عن جرائم التوسع والاستيطان التي تواصل تنفيذها.
2- ترفض اللجنة التنفيذية بشكل قاطع أية محاولة من أي نظام عربي أو إقليمي للمساس بوحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، وباعتبار ذلك التمثيل الواحد هو أبرز إنجازات النضال الفلسطيني منذ عقود عدة، وهذا يشمل مكاتب أو تمثيليات تحت أي مسمى أو الدعوات لوفود سياسية من حركة حماس بما يكرس الانقسام ويمهد لشرخ وحدة التمثيل الفلسطيني ويشجع قيادة حماس على المضي قدما في إدارة الظهر للمصالحة الوطنية والاتفاقيات الموقعة وخاصة في الدوحة والقاهرة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة التنفيذية على ضرورة تقديم كل التسهيلات لقطاع غزة وشعبنا الصامد، فإنها تحذر من الوقوع في فخ المخطط الإسرائيلي الذي سعى دائما إلى محاولة الفصل التام بين غزة والضفة الغربية وتكريس غزة ككيان منفصل ودفع هذا الكيان نحو مصر الشقيقة وتحميلها المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وتؤكد اللجنة التنفيذية أن المفتاح الوحيد للمصالحة هو إنهاء حماس لتعطيل عملية الانتخابات والعودة عن إجراءاتها الأحادية بوقف تسجيل الناخبين، فنحن لا نستطيع في كل مرة أن نعود إلى نقطة الصفر ما يؤكد عدم الجدية ويشير إلى أن الهدف ليس استعادة الوحدة، وإنما الانفصال التام.
3- تشدد اللجنة التنفيذية على الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وعلى ضرورة توفير كل أجواء الوحدة والشفافية والمنافسة النزيهة في هذه الانتخابات.
وتشير اللجنة التنفيذية إلى أهمية العناية بالوضع الاقتصادي ونتائجه الاجتماعية الخطيرة، وخاصة ارتفاع الأسعار الذي تتحكم فيه دولة الاحتلال، دون أن يلغي ذلك ضرورة اتخاذ ما هو ممكن من التدابير لتخفيف آثار الضائقة الاقتصادية وما يترتب عليها من قبل الحكومة.
 وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه: إن هناك قرارا فلسطينيا بالذهاب إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، وسيتم بحث ذلك مع المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والدول الإسلامية، وكل المجموعات من أجل تحديد الآلية لتقديم مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة على حصول فلسطين على عضويتها كدولة ذات عضو مراقب.
وأضاف: هذا يعني أن الشهر الحالي هو شهر العمل المتواصل من أجل تحديد الآلية والوضع المناسب، لذلك لا نستطيع تحديد كل شيء بشكل مسبق قبل أن نتدارس مع أشقائنا العرب والكتل الدولية الصديقة حول هذا الترتيب العملي، وهذا يعني أن القرار متخذ والباقي إجراءات وترتيبات عملية.
وأشار عبد ربه إلى أن العمل السياسي كله ضغوط، وفي اللحظة التي لا تكون هناك ضغوط علينا أن نتساءل ما الذي حدث، فهناك قوى لا تريد أن نتقدم للأمم المتحدة، وهناك قوى تدعمنا وتدفع بكل قوة الذهاب إلى الأمم المتحدة، والخلاف الدولي حول هذه النقطة أمامنا، ونحن نتعامل مع هذا الوضع، لذلك نقوم بالتشاور والبحث حول الآليات والطرق الملائمة لأننا لا نسبح بهذا البحر وحدنا، بل معنا شركاء كثيرون حتى نستطيع أن نحدد الأسلوب وليس اتخاذ القرار.
وأوضح أن الحكومة اتخذت في اجتماعها اليوم عددا من التدابير، وقدم تقرير من رئيس الحكومة للجنة التنفيذية حول طبيعة التدابير التي ستلجأ إليها الحكومة لمحاولة التخفيف من آثار الضائقة المالية وما يترتب عليها من الناحية الاجتماعية.
وقال: "سنبذل أقصى ما نستطيع فعله رغم أننا لا نتحكم بالأسعار وآليات السوق بشكل كامل، لأننا كسلطة تحت الاحتلال تكون معرضة لتأثيرات هذا الاحتلال من الناحية الاقتصادية، ومع هذا علينا واجبات يجب أن نؤديها، والتدابير التي تزمع الحكومة القيام بها نعتقد أنها ستساعد في محاولة التخفيف من آثار هذه الأزمة".
وأشار عبد ربه إلى أن تصريحات ليبرمان هي محاولة لافتعال أزمة وإثارة ضجيج حول قضايا لإبعاد الأنظار عن الموضوع الرئيسي، فإسرائيل تبني نظام دولة واحدة عنصرية في الأرض الفلسطينية، لذلك تريد أن تعطل أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وهذا ما يراه العالم معنا.
ولفت إلى أن هذه التصريحات قنبلة صوتية يطلقها ليبرمان قبل اجتماع الأمم المتحدة للضغط والابتزاز في محاولة بائسة لإفشال تقديم الطلب الفلسطيني للانضمام إلى المجموعة الدولية.